دلیل اعتقاد به «منصوب» بودن امام از سوي خداوند

چرا شیعه معتقد است که امام بايد از سوي خداوند «منصوب» شود؟

از ويژگى هاى امام و شباهت او در بسيارى از جهات با پيامبران، چنين نتيجه گرفته مى شود كه «امامان معصوم» بايد از سوى خدا تعيين شوند. به تعبير ديگر نه انتخاب مردم در اين زمينه نقشى دارد و نه اجماع امت يا انتصاب از سوى افراد عادى؛ چرا كه ويژگى هايى در امام معتبر است كه جز خدا از آن آگاه نيست و مهمترين آنها همان مقام عصمت و علم مخصوص است كه امام بدون اين دو بال و پر، قادر بر پرواز در فضاى امامت و پيشوايى خلق نيست.

 اقتضاى شرایط زمان رحلت و ترک امت بدون پیشوا!!!

آیا معقول بود که پیامبر(صلى الله علیه وآله)امّت اسلامى را که از هر سو در محاصره بودند بدون تعیین پیشوا رها کند؟

در زمان رحلت پیامبر(ص) سه خطر مهم موجودیت اسلام را تهدید مى کرد؛ امپراتورى روم، امپراتورى ایران و منافقین داخلى. با وجود این مثلث خطرناک، آیا معقول است که پیامبر اکرم(ص) امت اسلامى و دین اسلام را که از هر سو در محاصره خطرها بودند و دشمنان از هر طرف در کمین نشسته بودند، بدون یک رهبر معین به حال خود رها کند؟ در حالی که می دانست نداشتن رهبر واحد، به هرج و مرج و نزاع قبیله اى خواهد انجامید و دشمنان از این نزاع و اختلاف و کشمکش سود خواهند برد.

محال بودن ترک امت بدون پیشوا

آیا عقل مى پذیرد که پیامبر(صلی الله علیه وآله) امت را بدون تعیین پیشوا رها کند؟

پیامبر(ص) که یک آیین جاوید را براى بشریت طراحى و رهبری کرد مسلّما براى حفظ آیین خود از خطرها و آفت هایى که در آینده آن را تهدید مى کرد، همچنین براى هدایت امّتش و اداره آنان و شکل حکومت پس از خودش فکر و برنامه اى داشته و آن را بیان کرده است. و پذیرفتنی نیست پیامبری که برای بیان کوچک ترین امور مورد نیاز سعادت بشر کوتاهی نکرد در این امر مهم ساکت باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جاهِدْ نَفسَکَ، واعمَلْ للآخِرةِ جُهْدَکَ

با نفس خود بستيز و توان و کوشش خود را براى آخرت به کار گير

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 58