آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بررسی فعالیت‌ های جریان وهابیت در تطبیق با عناوین مجرمانۀ قوانین کیفری ایران

سیدحسین حسینی

مقدمه

فعالیت­ های جریان وهابیت و چالش­ های امنیتی مترتّب بر آن،[1] لزوم واکنش همه­ جانبه و درعین ­حال، منطقی با این پدیده را گریزناپذیر نموده است. بدیهی است که روش­ های متنوع و ابزارهای متعددی به ­منظور کُنش و واکُنش در قبال جریان وهابیت وجود دارد که یکی از مهمترین و پرکاربردترین آنها، تمسک به نظام عدالت کیفری و ساز و کارهای آن، از جمله جرم ­انگاری و بهره­ گیری از مجازات کیفری است؛ از این جهت، در این پژوهش، بر آن شدیم تا با هدف مطالعۀ موردی در حقوق کیفریِ ماهوی، با روش توصیفی - تحلیلی و مدد جستن از منابع کتابخانه­ ای و داده­ های میدانی و با رویکرد انتقادی، به تبیین، ارزیابی و بررسی چالش­ های فعالیت­ های رایجِ جریان وهابیت در تطبیق با عناوین مجرمانه در قوانین کیفریِ حال حاضر ایران بپردازیم. پژوهش حاضر در شش عنوان سازماندهی شده است؛ عنوان اول و دوم در تطبیق فعالیت­ های جریان وهابیت به مواد 500 مکرر و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 24/10/1399 اختصاص دارد؛ در عنوان سوم، چهارم و پنجم، مواد 498، 499، 500 و 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مورد بررسی قرار می­گیرند و در عنوان ششم، مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در انطباق با فعالیت­ های جریان وهابیت تبیین و ارزیابی می­گردند.

1. فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافیِ مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام

قانون­گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1399ش، با تصویب ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی،[2] ذیل فصل جرائم امنیتی، زمینۀ تطبیق فعالیت­ های جریان وهابیت با رفتار بند دو ماده مذکور را فراهم کرده است؛ بر این اساس«هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغیِ[3] انحرافیِ مغایر و یا مخلِّ به شرع مقدس اسلام با استفاده از شیوه‌­ های کنترل ذهن و القائات روانی»، را جرم ­انگاری و برای آن، مجازات تعیین نموده است. در تبیین مصداقیِ مقرره فوق و در ارتباط با جریان وهابیت، می­توان این­گونه بیان داشت که چنانچه با رویکرد مضیّق در تفسیر قوانین کیفری،[4] عبارت شرع مقدّس اسلام را مترادف با اصول مذهب تشیع (تشیع جعفری اثنی ­عشری مذکور در اصل دوازدهم قانون اساسی) یعنی توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت تلقی نماییم،[5] می­توان مدّعی شد که چون جریان وهابیت، در ذات خود مغایر با شرع مقدس اسلام (به­ معنای پیش­گفته) است و آنچه مغایر با ذات اسلام باشد، بی­ تردید مخل هم هست؛[6] بر این مبنا، هرگونه فعالیت ذهنی، عینی و کاربردی که هدف آن، آموزش افکار، عقاید و آئین جریان وهابیت باشد، ذیل عنوان فعالیت آموزشی و یا تبلیغیِ انحرافیِ مغایر و یا مخلّ به شرع مقدس اسلام از جانب جریان وهابیت قرار خواهد گرفت.[7]

در واقع هر فرآیندی که به موجب آن، داده ­هایی هدفمند به گروهی از مخاطبان (خاص و عام) انتقال یابد که هدف آن، تغییر اندیشه و یادآوری آموزه­ های مرتبط با وهابیت باشد؛ به ­نظر می­رسد، استعمال عبارات مبهم «مُغایر و یا مُخل»، «شرع مقدس اسلام» و یا عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی»، که عبارتی نامأنوس با ادبیات حقوقی و برگرفته از قانون­گذاری غیرحرفه ­ای و هیجانی بوده و علاوه بر قابلیت نقض حقوق دفاعی و شهروندیِ افراد، به ­عنوان بستری در جهت اِعمال نظر شخصیِ قضات و تشتّت آرای صادره، خواهد بود؛ اگرچه بر مبنای مشاهدات میدانی نگارندگان (در دادگاه­ های انقلاب)، تاکنون در خصوص فعالیت­ های آموزشی و یا تبلیغی جریان وهابیت، رأی محکومیت مستند به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی صادر نگردیده است؛ با این وجود، ناگفته پیداست که هر یک از عبارت مزبور در این ماده، بالقوه می­توانند موجبات تشتّت در رویه قضایی را فراهم آورند.

 به ­عنوان نمونه، در خصوص عبارت شرع مقدس اسلام که قبلا نیز اشاره شد، ممکن است معنای مورد نظر یک قاضی کیفری از عبارت فوق، مجموعه تعالیم فقهی، عقیدتی (کلامی)، اخلاقی و عرفانی و یا چند مورد از آنها باشد؛ در این صورت، اولاً، مشخص نیست نظر کدام فقیه، متکلّم یا عالم اخلاق و عرفان باید معیار و مبنا قرار گیرد، تا بر اساس آن، نظر مخالف را تشخیص داد؛ ثانیاً، حتی اگر بتوان نظر یک فقیه، متکلّم یا عالم اخلاق و عرفان را به ­عنوان معیار در نظر گرفت، در آن صورت هر فقیه، متکلّم یا عالم اخلاق و عرفان دیگری که نظر مخالف معیار ارائه کند، باید به ­عنوان مجرم تلقی گردد! در حالی­که اختلاف در آراء، امری کاملاً عادی و معمول است؛ بنابر آنچه به ­عنوان نمونه گفته شد، ابهام در عبارت «شرع مقدّس اسلام»، امری محرز بوده و قابلیت نقض حقوق دفاعی متّهم و ایجاد تشتّت در رویه قضایی را داراست.

2. توهین به مذاهب اسلامی با قصد ایجاد خشونت و یا تنش در جامعه

یکی دیگر از مصادیق بزهِ کیفری که قابلیت بررسی در ارتباط با جریان وهابیت را دارا می­باشد، ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 24/10/1399 در ارتباط با جرم ­انگاریِ توهین به «مذاهب اسلامیِ مصرّح در قانون اساسی»، «با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن» است. توضیح مطلب اینکه، یکی از چالش­ های ناشی از فعالیت جریان وهابیت، اهانت­ های مکرّر جریان مزبور به اعتقادات و مقدسات تمام مسلمانان (شیعه و سنی) است.[8] شرط محکومیت مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی درجۀ پنج یا یکی از آنها، مقرر در ماده 499 مکرر، ایجاد تنش یا خشونت در جامعه بر اثر توهین است؛ در غیر این صورت، محکومیت مرتکب، حبس و جزای نقدی درجۀ شش یا یکی از آن دو، خواهد بود. از آنجا که توهین، واژه ­­ای مشکّک است، بنابراین در زمان، مکان و یا قالب­ های متفاوت، قابل­ ارتکاب است[9] و معیار تشخیص آن، عرف می­باشد؛ بر این مبنا، اولاً، در مورد توهین ­آمیز بودن عمل انجام شده، مقام قضایی بایستی با در نظر گرفتن عرف و عادت، زمان و مکان، شخصیت و وضع اجتماعی مخاطب یا مخاطبین آن را تشخیص دهد؛ ثانیاً، درخصوص ایجاد تنش یا خشونت در جامعه بر اثر توهین، مقام قضایی علاوه بر گزارش­ های واصله از ضابطین دادگستری و نهادهای امنیتی، خود نیز بایستی به اقناع وجدانی مبنی بر ایجاد تنش یا خشونت در جامعه بر اثر توهینِ انجام شده برسد.

3. اداره، تشکیل و یا عضویت در گروه، با هدف برهم زدن امنیت کشور

افراد وهابی جهت حفظ انسجام خود، اقدام به تشکیل گروه، جمعیت و یا شعبۀ جمعیتی می­کنند. از آنجا که تشکیل گروه با رویکرد عمدتاً مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران،[10] یکی از شیوه­ های جریان وهابیت می­باشد،[11] بنابراین، تشکیل، اداره یا عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، موضوع مادتین 498[12] و 499[13] قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 می­باشد. این قانون نیز، از دیگر بزه­ های کیفری است که قابلیت تطبیق با جریان وهابیت و فعالیت­ های آن را داراست. جرائم مزبور را می­توان نوعی جرم ­انگاری اَعمال مقدماتی در حوزه جرائم علیه امنیت برشمرد که در حقوق کیفری، تحت عنوان «جرائم مانع»[14] نیز، از آنها نام برده می­شود. بر مبنای آنچه بیان شد، می­توان ادعا نمود که چنانچه تعدادی از افراد با مسلک و مرام وهابیت و با هدف انجام اقدامات عملی جهت اعتلای این مسلک در کشور و انجام امور تبلیغی و جذب نیرو، کنار هم در یک مکان جمع شده و گروهی را تحت هر عنوان تشکیل دهند و یا افرادی عضو این گروه شوند، لیکن هنوز اقدامات عملیِ دیگر را انجام نداده باشند، می­توان رفتار جرم موضوع ماده 498 و 499 را محقق شده قلمداد نمود؛ چراکه این جرم، در زمرۀ جرائم آنی است.[15]

نکته دیگر اینکه، چون امروزه تشکیل یا اداره گروه در فضای مجازی، بسیار مورد توجه و استقبال اشخاص (از جمله جریان وهابیت)، جهت ارتکاب جرائم امنیتی قرار گرفته و با توجه به سیاست کیفریِ سخت­گیرانۀ قانون­گذار ایرانی در قبال جرائم امنیتی، بنابراین به ­نظر می­رسد که امکان تحقق جرم موضوع ماده 498 در فضای مجازی نیز وجود دارد؛ آنچه این نظر را تقویت می­کند، عام بودن عبارات استعمال شده توسط قانون­گذار است؛ در خصوص بزه عضویت، اگرچه در نگاه نخست (همانند بزه­ های تشکیل و اداره گروه)، و با امعان ­نظر به اطلاق عبارات استعمال شده توسّط قانون­گذار، امکان ارتکاب آن هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی متصّور می­باشد؛ با این وجود، بایستی توجّه داشت که امکان تطبیق مطلقِ عضویت در گروه­ های مجازی مذکور با جرم ماده 499، دشوار به ­نظر می­رسد و نیاز به تفکیک موارد دارد.

توضیح مطلب اینکه، طبق عرف شبکه­ های اجتماعی و مجازی، افراد یا از طریق لینک دعوت، وارد گروه می­شوند و یا اینکه مدیر (ادمین) فردی را که تشخیص می­دهد، به گروه وارد کرده و در این دو حالت، افرادی به ­عنوان اعضاء وارد گروه مجازی می­شوند؛ در صورتی­که این افراد، فقط مطالب گروه را مطالعه کرده و هیچ اقدام دیگری انجام ندهند، حتی اگر قبل از عضویت، از اهداف گروه مطلع بوده و یا اینکه در قسمت مشخصات گروه (بیوگرافی) و اهداف گروه را نیز مطالعه کرده باشند، نمی­توان آنها را بر اساس مفاد ماده 499 مجازات کرد و این افراد، عضو ساکت یا عضو غیر موثر گروه مجازی هستند که می­توانیم آنها را معادل هوادار و یا طرفدار گروه در فضای واقعی قلمداد کنیم. در تایید این نظر می­توان بیان داشت که در گروه­ های تشکیل شده در فضای مجازی، برخلاف فضای فیزیکی، امکان عضویت افراد با تعداد بالا مثلاً 200 نفر و به­ صورت عضو ساکت یا غیر موثر وجود دارد و محکوم کردن آنها بر اساس ماده 499، مخالف اصل قانونی بودن مجازات­ها می­باشد؛ لذا به ­نظر می­رسد، باید تعریف جدیدی از عضویت در گروه­ های فضای مجازی ارائه داد و آن اینکه، افراد باید در این گروه­ها، عضو فعال و موثر باشند؛ به این صورت که علاوه بر مشاهدۀ مطالب درج شده در گروه، نیاز است فعالیت مثبت و موثری در جهت اهداف گروه داشته باشند؛ به ­عنوان مثال، مطالب ارائه شده در گروه را تایید (لایک) کنند و یا در جهت تایید مطالب موجود در گروه، نظر (کامنت) داد و در گروه قرار دهند و یا محتوایی در راستای اهداف گروه تولید و در گروه بارگزاری کنند؛ در این صورت می­توان این افراد را عضو فعال و موثر گروه در فضای مجازی دانست؛[16] بنابراین، جهت تحقق جرم ماده 499 در فضای مجازی (عضویت در گروه مجازی تلگرام که هدف آن تبلیغ و اعتلای جریان وهابیت باشد)، نیاز به بازنگری در ماده مذکور و اصلاح قانون میباشد.

4. فعالیت تبلیغی به نفع گروه ­ها و سازمان­ های مخالف نظام جمهوری اسلامی

فعالیت تبلیغی به ­عنوان یکی از اقدامات اصلی جریان وهابیت شناخته شده و قابل­ تطبیق با رفتار ماده 500[17] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می­باشد؛ همچنین طبق تحقیقات میدانی در محاکم دادگاه انقلاب نیز، یکی از موارد استنادِ پُرکاربرد قانونی برای فعالیت تبلیغیِ افراد وهابی، شق دوم ماده 500 قانون فوق­ الاشاره است؛ نکته قابل­ ذکر در این رابطه اینکه، دکترین حقوقی یا به­ طور کلّی،[18] یا با استناد به اصل آزادی بیانِ مذکور در اصول 24 و 27 قانون اساسی[19] یا با تمسّک به اصول بنیادین حقوق جزا، نظیر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم،[20] عموماً استمرار در تبلیغ را شرط اطلاق عنوان فعالیت تبلیغی قلمداد می­نمایند؛[21] در حالی­که مطابق بررسی­ های میدانیِ در دادگاه­ های انقلاب و مطالعه و مداقه در احکام صادره در خصوص جریان وهابیت که به ماده 500 قانون مجازات اسلامی استناد داشته ­اند، اکثر قضات، رویکرد مخالف - مبنی بر اینکه عبارت «فعالیت تبلیغی» با یک­بار تبلیغ هم محقق می­شود - را پذیرفته ­اند.[22] استدلال قضات مزبور بر این مبناست که با توجه به هدف و سابقه جریان وهابیت، و در صورتی­که مرتکب، اعتقاد کامل به آموزه­ های این جریان داشته و دارای قصد راسخ به­ منظور تبلیغ و ترویج آنها باشد، با یک­بار تبلیغ نیز امکان محاکمه وی براساس ماده قانونی مذکور وجود دارد؛ به ­نظر می­رسد، سیاست جنایی قضایی در این رابطه، در تقابل با آموزه­ های دکتری حقوقی است؛ به ­نظر می­رسد در جمع نظر بین دکترین و رویه قضایی، بایستی قائل به تفکیک شده و اثر جرم ارتکابی را به ­عنوان معیار پذیرفت؛ بدین صورت که چنانچه فعالیت تبلیغیِ مورد اشاره، طیف وسیعی از مخاطبین را تحت تأثیر قرار داده و دارای اثرگذاریِ بالا در سطح یک منطقه خاص یا جامعه باشد، با یک­بار ارتکاب نیز، می­توان جرم مزبور را تحقّق یافته تلقی نمود؛ در غیر این صورت و در صورت عدم تحقّق شرایط گفته شده، بایستی حکم به لزوم استمرار در فعالیت تبلیغی به­ منظور تحقّق آن داد.

5. اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم ضد امنیت کشور

از دیگر مصادیق بزه کیفری که قابلیت بررسی در ارتباط با جریان وهابیت را دارا می­باشد، می­توان به بزه موضوع ماده 610[23] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ارتباط با جرم ­انگاریِ اجتماع و تبانی[24] به­ منظور ارتکاب جرم بر ضدّ امنیت داخلی و خارجی کشور اشاره نمود؛ به­ طور کلّی، تبانی برای ارتکاب جرم (بالاخص جرائم با صبغه امنیتی)، عمدتاً از جانب اعضای شبکه­ های سازمان­ یافته مجرمانه انجام می­شود و از آنجا که جریان وهابیت، تنها به فعالیت­ های آموزشی و تبلیغی و تشکیل گروه و اداره دسته­ جات اکتفا ننموده و گاه به ارتکاب جرائمی بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مبادرت ورزیده است،[25] بنابراین می­توان از ظرفیت مقرره قانونی فوق ­الاشاره در جهت پیشگیری از انجام جرائم مزبور بهره برد؛ به عبارت دیگر، جرم ­انگاری تبانی، نوعی پیشگیریِ کیفری از ارتکاب جرم شدید می­باشد؛[26] چراکه در جرم تبانی، قصد ارتکاب جرم از ذهن افراد، خارج و به قلمرو اجتماع وارد شده است؛ حتی روی آن توافق صورت گرفته و به تعبیر عرفی، قباحت و زشتیِ عمل، نزد تبانی­ کنندگان از بین رفته است.[27]

نکته قابل ­ذکر در این زمینه، این است که مانند بزه اداره و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور که قبلا گفته شد، در بزه اجتماع و تبانی، جهت ارتکاب جرائم ضد امنیت کشور نیز، به ­نظر می­رسد که امکان تحقق آن در فضای مجازی وجود دارد؛ چراکه اولاً، عبارات استعمال شده توسط قانون­گذار، دارای اطلاق و عمومیت است؛ ثانیاً، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تأیید این دیدگاه و در نظریه شماره 2920/7 مورخ 11/05/1390 این­گونه بیان داشته است: تحقق جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در صورت احراز همه شرایط و ارکان آن، در فضای دیجیتالی و مجازی امکان­پذیر است و حضور مادی موضوعیت ندارد؛ ثالثاً، دکترین حقوقی[28] نیز بر این نظر متمایل است که تحقق اجتماع برای حصول تبانی، الزاماً نیازمند حضور فیزیکی افراد نیست؛ بلکه می‌تواند از طرق مختلف مانند مکاتبه، تلفن، اینترنت و امثال آن صورت پذیرد؛ به بیان دیگر، حصول توافق، می­تواند به­ طور شفاهی یا کتبی و یا با وسایل ارتباطی و از طرقی مثل رد و بدل کردن ایمیل، برقراری مکالمه تلفنی و نظایر آنها، انجام می­پذیرد[29] و نحوه توافق نیز مؤثر در مقام نیست؛[30] بر این مبنا، چنانچه دو نفر یا بیشتر (اعم از اینکه شخصاً دارای گرایشات وهابی­گری باشند یا از طرف جریان مزبور، به خدمت گمارده شده باشند)، در نشست فیزیکی، گپ مجازی، ویدئو کنفرانس با یکدیگر توافق کنند[31] که با اسلحه جنگی، به یک پاسگاه مشخص، حملۀ مسلّحانه نمایند و پیش از اقدام، دستگیر شوند، مجازات آنها بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بدیهی به ­نظر می‌رسد؛ همین­گونه است، هنگامی که این افراد (صرف­نظر از نوع گرایش شخصی و همچنین حقیقی یا مجازی بودنِ نشست برگزار شده) توافق بر وهابی نمودنِ کل خانوارهای ساکن در منطقه ­ای خاص نموده و برنامه ­ریزی عملیاتی نیز در این راستا نمایند؛[32] لیکن پیش از عملیاتی شدنِ برنامه­ ها و ایده­ های مورد توافق،[33] دستگیر گردند.

6. بغی و عضویت در گروه باغی

«بغی» در لسان برخی فقها[34] به­ معنای خروج بر امام معصوم(علیه السلام) و در لسان برخی دیگر،[35] به­ معنای خروج بر نائب امام(علیه السلام) در زمان غیبت آمده است. با دقت در سایر تعاریف فقهی[36] می­توان قدر مشترک تمام این موارد را قیام مسلّحانه[37] بر علیه امام یا حاکم اسلامی قلمداد نمود. از آنجا که جریان وهابیت، علاوه بر هدف مبارزه با شیعیان و تقابل با نظام جمهوری اسلامی، در مواردی (مانند حمله مسلّحانه به رژه نیرو های مسلّح در اهواز در تاریخ 31 شهریور 1397)، وارد فاز مبارزه و قیام مسلّحانه نیز گردیده است، بنابراین از دیگر بزه­ های کیفریِ قابل ­تطبیق با فعالیت این جریان، بزه بغی موضوع مادتین (287)[38] و (288)[39] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می­باشد؛ همچنین هیچ ­یک از فقها، بغی را به ­عنوان جرمِ مستوجب حد در کتاب حدود بیان نکرده[40] و خارج از بحث حد دانسته ­اند؛[41] حتی برخی[42] بغی را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر ذکر کرده ­اند؛ این در حالی است که قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بغی را جرمی حدّی تلقی و در کتاب حدود آورده است؛[43] بدعتی که فاقد هرگونه پیشینه در متون فقهیّ مرتبط می­باشد؛[44] به ­نظر می­رسد که قانون­گذار کیفری، خود نیز اعتقادی به حدّی بودن جرم بغی ندارد و تنها به­ دلیل تناسب موضوعی میان این جرم و افسادفی ­الارض، هر دو را ذیل فصل نهم از بخش دوم از کتاب دوم قانون مزبور گنجانده است. نکته­ ای که استدلال مزبور را تقویت می­نماید، فقدان صراحت قانون­گذار در حدّی دانستن جرم بغی می­باشد؛ این در حالی است که در سایر جرائم مستوجب حدّ،[45] قانون­گذار صراحتاً حدی بودن آنها را متذکّر گردیده است؛ صرف نظر از این مبحث، به ­نظر می­رسد که در مورد جرم بغی، سه نوع ابهام در جرم ­انگاری آن مشاهده می­گردد؛ ابهام واژگانی در عبارت­ های «گروهی بودن»، «اساس نظام» و «قیام مسلحانه»؛ ابهام ساختاری در عبارت «محکومیت به اعدام تمام اعضای گروه باغی یا فقط اعضایی که دست به سلاح برده اند» و ابهام مفهومی در عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح»، که این موارد ناشی از قانون­گذاری غیر حرفه­ ای بوده و باعث سردرگمی قضات و همچنین تشتّت آراء قضایی می­گردد.

نتیجه

عناوین مجرمانه قوانین کیفری ایران، مرتبط با فعالیت­ های جریان وهابیت در فصل جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده) و همچنین فصل جرائم امنیتی حدی (کتاب دوم قانون مجازات اسلامی) قرار گرفته است؛ از این جهت، فعالیت آموزشی و یا تبلیغیِ انحرافیِ مُغایر و یا مُخلّ به شرع مقدس اسلام، توهین به مذاهب اسلامی، تشکیل، اداره و یا عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی به نفع گروه­ها و سازمان­ های مخالف نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم ضد امنیت کشور و همچنین قیام مسلّحانه بر علیه نظام اسلامی (بغی) و یا عضویت در گروه باغی، هر یک با حصول شرایط لازم، قابلیت تطبیق با فعالیت­ های جریان وهابیت را دارا می­باشند.

علیرغم جرم ­انگاری صورت گرفته در حوزه امنیت که نشان­ دهندۀ رویکرد قانون­گذار و سیاست­گذار کیفری در واکنش بیشینه­ گرا و بدون تسامح در خصوص جرائم امنیتی است، خلاءها و کاستی­ هایی نیز در این حیطه به چشم می­ آید. مواردی مانند فقدان صراحت قانونی در ارتباط با امکان یا عدم امکان ارتکاب جرائم امنیتی (از جمله جرائم ارتکابی از جانب افراد وابسته به جریان وهابیت) در فضای مجازی و سایبری، استعمال عبارات مبهم و غیر صریح توسط قانون­ گذار و گاهی عبارات نامأنوس با ادبیات حقوقی، بدعت در برخی نهادها و تأسیسات فقهیِ مرتبط (از جمله حدی تلقی نمودن جرم بغی با وجود عدم اعتقاد قانون­گذار کیفری و صرفاً به ­منظور رعایت تناسب شکلی در فصول قانون) و در نهایت، عدم توجّه کافی به حقوق دفاعی متهمین و در مقیاس وسیع­ تر، حقوق شهروندی افراد، از مهمترین خلاءها و کاستی­ های مورد اشاره می­باشند. وضعیت مزبور نشان­دهندۀ عدم توفیق نظام عدالت کیفری در برقراری توازن و تعادلِ لازم میان «حقوق و آزادی­ های فردی» و «امنیت جامعه» است و عزم جدّی قانون­گذار و سیاست­گذار کیفریِ کشور را در جهت اصلاح آن، اقتضاء می­نماید.