آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

نقد و بررسی تکفیرهای خارج از منهج حنفیان

 روح‌الله حیاتی مقدم

مقدمه

امروز جهان اسلام با پدیده وهابیت و مولود آن (داعش) دست و پنجه نرم می‏کند و باب تکفیر و مسلمان ‏کشی، از جانب یک جماعت اسلام ‏نما گشوده شده است. آنچه در آثار محمد بن عبدالوهاب و پیروان او جلب توجه می‏کند، تمرکز بر مشرک دانستن و نسبت کفر به مسلمانان است. این نگرش در عوض شدن مسیر توحیدی مسلمانان، ریشه ندارد؛ بلکه نتیجه تحریف مفهوم توحید اسلامی و جانمایی توحید وهابی به جای توحید اسلامی است؛ ازاین‏ رو ریشه تکفیر، خارج از منهج وهابیت در توحید اسلام ‏نمایی است که به جای توحید اسلامی به مسلمانان پیشنهاد شده است.

با این که تکفیر از امور مشترک بین تمامی مذاهب است اما بی ‏توجهی به ابتکار وهابیت در این زمینه موجب شده، عده ‏ای گمان کنند تکفیر مسلمانان در وهابیت و داعش به مانند تکفیر در دیگر مذاهب اسلامی است. در حالی که تکفیر مسلمان، در اندیشه وهابیت نتیجه قهری مبنای غیر اسلامی وهابیت در عقیده است؛ مبنایی که هیچ‏گونه پیشینه ‏ای در گذشته فرقه‏ های اسلامی ندارد. در این بین، برخی از نویسندگان، با استناد به وقوع جنگ‏ها و درگیری‏ های بین پیروان مذاهب و فتاوای برخی از علمای مذاهب، مبنی بر جواز قتل اهل بدعت، مسئله تکفیر را امری اشتراکی بین وهابیت و مذاهب اسلامی، معرفی می‏کنند؛ ولی مقایسه کردن تکفیرهای خارج از مبنا و بی ‏اساس برخی از علمای مذاهب با تکفیرهای وهابیت که برآمده از مبنای غیر اسلامی این جریان در عقیده است، از اساس باطل است. در این مقاله، تلاش می‏شود تکفیرهای خارج از منهج مذهب حنفی، نقد و ارزیابی تبیین شود.

احناف

مذهب حنفی از ابتدای تشکیل تا امروز، فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته و گاهی از ناحیه برخی از عالمان حنفی مذهب در دام قرائت‏ های افراطی گرفتار شده است. منهج، قواعد و اصول فکری احناف در باب اصول اسلامی از جمله توحید و رسالت به گونه ‏ای است که راهی جز پذیرش اسلام مسلمانان ندارند. حنفیان، اصل موحد بودن مسلمانان را پذیرفته و آنان را منکر توحید و مشرک قلمداد نکرده‏ اند. از منظر حنفیان، گفتمان مسلمانان در باب توحید به هیچ عنوان همطراز با گفتمان مشرکان عصر رسالت نیست؛ ازاین‏ رو امام حنفیان و علمای طراز اول این مذهب، آیات نازل شده درباره مشرکان را بر مسلمانان تطبیق نداده‏ اند. حنفیان در طول تاریخ در تعیین معیار شرک با سایر مسلمانان هم‏نظر بوده ‎اند و از این جهت به انحراف نرفته‏ اند. آنان علمای مذاهب را نسبت به معنای «لا اله الا الله» جاهل نمی‏دانند و در هیچ موردی یافت نشده که صرفاً ابوحنیفه و پیروان وی را موحد بدانند و بر مشرک بودن ائمه دیگر مذاهب و پیروانشان شهادت داده باشند، با اینکه بر اساس مبنای مذهب حنفی نمی‏توان به کفر مخالف فتوا داد؛ اما برخی از علمای مذهب بر اثر خروج از مبنای مذهب، به کفر مخالف فتوا داده‏ اند. صدور چنین فتاوایی، گاهی ریشه در جهل نسبت به مبنای مخالفان و گاهی ریشه در تهمت ‏ های ناروا نسبت به مخالف به‏ ویژه شیعه دارد. در مقاله پیش رو ابتدا، اصل مبنا و منهج فقه حنفی با استناد به نظر فقهای طراز اول مذهب حنفی بررسی می‏شود و درنهایت، تمامی تکفیرهای خارج از مبنا - که درطول تاریخ از ناحیه برخی از علمای منسوب به این مذهب در مواجهه با شیعه صورت گرفته - تحلیل و ارزیابی می‏شود.

منهج احناف متقدم در پذیرش اسلام مخالف

منهج علمی احناف بر پذیرش اسلام مخالفان عقیدتی خود از اهل بدعت است که در زیر به فتوای امام منهج و علمای طراز اول این مذهب اشاره می‏شود.

منهج ابوحنیفه

بررسی آثار ابوحنیفه (150ق) به عنوان امام مذهب حنفی اعم از الفقه الاکبر، الوصیة و کتاب العالم و المتعلم نشان می‌دهد، وی اصل اسلامیت فرق اسلامی را پذیرفته است. در هیچ موردی یافت نشده که وی صرفاً خود و همفکرانش را موحد بداند و سایر امت اسلام را مشرک به شرک اکبر قلمداد کرده باشد. ابوحنیفه حتی خوارج را داخل در اهل شهادتین می‌داند؛ در حالی که خوارج، صحابه را سب و لعن کردند و آنان را به قتل رساندند؛ اما ابوحنیفه از تکفیر آنان پرهیز کرد.[1]

بر اساس مبنای ابوحنیفه نه‌تنها اسلام، بلکه نفی عنوان مؤمن نیز از مسلمانان جایز نیست.[2] وی می‌گوید: «مسلمان را به‌ سبب گناهی که انجام داده، تا زمانی که اصل آن را حلال نداند، تکفیر نمی‌کنیم؛ ولو اینکه مرتکب کبیره شده باشد و اسم ایمان را از او سلب نمی‌کنیم و او را حقیقتاً مؤمن می‌دانیم [نه مجازاً] و جایز است که مؤمن، فاسق و غیر کافر باشد».[3] میزان ارزش رویکرد ابوحنیفه، زمانی روشن می‌شود که بدانیم منهج خوارج در عصر ابوحنیفه بر نفی ایمان و اسلام از مسلمانان بنا شده بود و مسلمانان را کافر و مشرک قلمداد می‌کردند.[4]

منهج شاگردان ابوحنیفه

خط و سیری که ابوحنیفه مبنی بر به رسمیت شناختن اسلام فرقه‏ های اسلامی، پایه‌گذاری کرده بود، در آثار شاگردان وی نیز مشهود است که قاضی ابویوسف (182ق) در صدر آنان قرار دارد. وی نیز همانند استادش، توحید مسلمانان را به رسمیت شناخته و آنان را در زمره‌ اهل شهادتین می‌داند و ندای لا‌اله‌الا‌الله را برای اثبات اسلام فرقه‏ های مسلمان، کافی می‌داند.[5] بنابراین با استناد به سخن ابن ‌ابی‌لیلی، شهادت اهل اهواء [بدعت‏گذاران] را به‌منزله شهادت فرد مسلمان، قبول داشت؛ مگر خطابیه [دسته‌ای از غالیان] که به کفر آنان معتقد بود.[6]

همین خط و سیر را محمد بن حسن شیبانی (189ق) بعد از ابویوسف در پیش گرفت و از تکفیر مسلمان پرهیز ‌کرد. وی با تمسک به فعل امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) مبنی بر مسلمان دانستن خوارج، فتوا به اسلام خوارج می‌دهد[7] و با توجه به عدم تکفیر فرق اسلامی می‌گوید: «شهادت اهل اهواء [به‌منزله شهادت مسلمان] مورد پذیرش واقع می‌شود؛ مگر خطابيه».[8]

منهج ابوجعفر طحاوی

منهج حنفیان مبنی بر اهل شهادتین دانستن فرق اسلامی و پرهیز از تکفیر آنان در اعتقادنامه رسمی احناف که در کتاب العقیدة الطحاویة تبلور یافته و به‌صورت واضح، قابل پی‌جویی است. ابوجعفر طحاوی (321ق) از علمای برجسته حنفی است. وی بر اساس منهج ابوحنیفه، ابویوسف و شیبانی، محور های اصلی عقیده حنفیان را جمع‌آوری کرده است.[9]

محتوای رساله مذکور نشان می‌دهد که دیدگاه احناف در باب اسلام و کفر در تقابل با نگاه تکفیری‌ های قرون نخستین (خوارج) و تکفیری‌ های عصر حاضر (وهابیان) است. ابوجعفر طحاوی، به طور صریح، اسلام و ایمان اهل قبله [اعم از حنفی و غیر حنفی] را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید: «اهل قبله را تا زمانی که به آنچه پیامبر گرامی‌مان آورده اعتراف داشته باشند و ایشان و هر آنچه که ایشان فرموده‌اند را تصدیق کنند، مسلمان و مؤمن می‌دانیم».[10]

این عبارت برای بیان تکفیری نبودن عقیده حنفیان، عبارتی گویا و روشن است. پذیرش اصل اسلام و ایمان اهل قبله، مطلب ارزشمندی است؛ زیرا تکفیری‌ها اعم از خوارج صدر اسلام و وهابیان در مواجهه با مسلمانان، ایمان و اسلامشان را به رسمیت نمی‌شناسند و اهل قبله را مشرک و غیر موحد قلمداد می‌کنند.

یکی از مسائل مهم در این باره، آن است که در هیچ موردی مشاهده نشده، ابوجعفر طحاوی اموری مانند توسل و شفاعت ‏خواهی، استغاثه، نذر برای اولیاء (به منظور ایصال ثواب) طواف حول قبور را که در عقیده محمد بن عبدالوهاب ناقض اسلام است، ناقض اسلام بداند.

طحاوی در باب ترسیم حد و مرز جواز تکفیر اهل قبله، صرفاً مسئله جحد و انکار را پیش می‏کشد و می‌گوید: «هیچ‌کس از اهل قبله را به سبب ارتکاب گناهی تا هنگامی که آن را حلال نداند، تکفیر نمی‏کنیم»؛[11] یعنی تا زمانی که اهل قبله، حرام خدا را حلال ندانند، تکفیر نمی‌شوند؛ یعنی نمی‌توان مسلمان را با استناد به ظاهر افعالش تکفیر کرد؛ مگر اینکه فعل آنان سر از انکار اصول اسلام در آورد.

طحاوی در اعتقادنامه خود، تنها به کفر یک دسته تصریح می‌کند، آن هم قائلان به تجسیم و کسانی که خداوند سبحان را موجودی شبیه به بشر بدانند.[12] سخن وی در این باب صحیح است و تکفیر مجسمه، مانند تکفیر غالیان، از اشتراکات تمامی مذاهب اسلامی است.

نتیجه اینکه بررسی آثار متقدمان حنفی، نشان می‌دهد که منهج احناف بر پذیرش اسلام مسلمانان و عدم تکفیر اهل شهادتین پایه‌گذاری شده است. با توجه به پذیرش اسلام تمامی فرق اسلامی از جانب حنفیان، طحاوی می‌گوید: «اصحاب ما گفته‌اند: بر هر كسی كه از دنیا برود، از هر یک از فرقه‌ های اسلامی که باشد، نماز خوانده می‌شود، غیر از باغیان كه بر آنها نماز خوانده نمی‏شود».[13]

انعکاس مبنای حنفیان در کتاب‌ های موسوم به الفاظ الکفر

بررسی آثار علمای حنفی در عصرهای بعدی نشان می‌دهد که آنان نیز فرقه‏ های اسلامی را اهل شهادتین می‌دانند و از مشی اسلاف خود مبنی بر حرمت تکفیر مسلمانان تعدی نکرده‌ اند. بهترین راه برای پی‌بردن به مشی حنفیان و عدم عدول آنان از مشی گذشتگان در باب کفر و تکفیر، مراجعه به آثاری است که پیشینیان حنفی در این باب نگاشته‏ اند. کتاب الفاظ الکفر اثر بدرالرشید (768ق) یکی از شاخص‌ترین آنهاست. وی اولین کسی است که تلاش کرد، تمامی الفاظ کفر را از لابه ‏لای متون فقهی علمای حنفی قبل از خود گردآوری کند. محصول پژوهش وی تدوین کتاب «الفاظ الکفر» است. بدر الرشید، محتوای کتاب خود را از سیزده کتاب مهم فقهی حنفی، اخذ کرده است و علامه شهیر حنفی ملاعلی قاری (1014ق) کتاب بدر الرشید را به‌صورت مفصل با استناد به منهج حنفیان شرح داده است.[14]

یکی از نکات بااهمیت در این کتاب و شرحش، آن است که علمای حنفی تا زمان شارح، حتی یک نفر از مسلمانان را به بهانه انکار توحید عبادی یا ربوبی، مشرک ندانسته‎‏ اند. این بهترین قرینه است که آنان توحید مسلمانان را به رسمیت می‏شناخته و مانند علمای حنفی معاصر، اصل توحید را محوری‌ترین نقطه اشتراک بین فرق اسلامی می‌دانسته‌ اند.

قضاوت فقهای حنفی و تکفیرهای خارج از مبنای مذهب

با اینکه مذهب حنفی بر پذیرش اصل اسلامیت فرق مختلف شکل گرفته است و پیروان سایر فرق اسلامی هیچ‌یک از ضروریات دین از منظر حنفیان را منکر نیستند و همگی ذیل عنوان اهل شهادتین قرار می‌گیرند؛ اما با وجود این، برخی از علمای حنفی با استناد به برخی از مسائل به تکفیر بعضی از فرق اسلامی دست زده ‏اند؛[15] چنان‏که در کتاب الفتاوی الهندیة تألیف ‌نظام الدین بلخی و جماعتی از علمای هند، شیعیان با استناد به برخی از امور مانند سب شیخین، انکار خلافت آن دو، تکفیر عثمان، علی، طلحه، زبیر و عایشه و اعتقاد به رجعت، پذیرش مسئله تناسخ، انتقال الوهیت به ائمه و خروج امام باطن، تعطیل اوامر و نواهی تا زمانی که امام باطن ظهور کند، خیانت جبرئیل در ابلاغ وحی[16] و مسائلی از این قبیل تکفیر شده است. احمد سرهندی نیز مانند فتوای فوق، شیعه را بر اساس همان چیزی که ذکر شد، کافر دانسته است.[17]

طبق بررسی مستندات فتاوای مذکور، درباره تکفیرهای صورت گرفته چنین می‏توان گفت:

1. گاهی امر مورد نظر از معتقدات شیعه نیست و نسبت دادن مسئله‌ی مذکور به شیعه، تهمت است.[18]

2. یا اینکه اگر مسئله مورد نظر در بین شیعیان ردپایی داشته باشد، حنفیان چنین چیزی را کفر نمی‌دانند و کفر دانستن آنها به معنای خروج از مبنای ائمه مذهب محسوب می‏شود.[19]

3. گاهی همان چیزی که شیعه با استناد به آن تکفیر شده، از معتقدات خود اهل سنت و حنفیان نیز است.[20]

از بین فرض‌ های فوق، اولی و سومی روشن است و نیاز به توضیح و دلیل ندارد؛ اما فرض دوم، یعنی تکفیر شیعه با استناد به چیزی که گاهی در بین برخی از شیعیان یافت می‌شود؛ ولی طبق فقه حنفی کفر نیست، نیاز به توضیح دارد که از زبان اعاظم حنفی، به توضیح آن خواهیم پرداخت.

قضاوت ملاعلی قاری درباره‌ تکفیرهای خارج از مبنای مذهب

یکی از مسائلی که شیعه به سبب آن تکفیر شده، مسئله سب صحابه است. سب صحابه نه از معتقدات شیعه است و نه بر اساس رأی ابوحنیفه، کفر محسوب می‏شود؛ ازاین‏ رو تکفیر شیعه با استناد به چنین مسئله ‏ای از اساس، باطل است. کفر نبودن سب صحابه از مسلمات فقه ابوحنیفه است؛ بر این اساس ملاعلی قاری - که هم‏ عصر با صفویه است - به مسئله تکفیر امامیه به علت سب صحابه، اعتراض شدید می‏کند و می‌گوید: «هیچ دلیلی از کتاب و سنت و اجماع امت بر کفر بودن سب صحابه وجود ندارد؛ مگر برخی اخبار آحاد که ظنی الدلاله‌ اند. بنابراین فقها، مسئله‌ی سب صحابه را در باب الفاظ کفر و همچنین در باب ارتداد ذکر نکرده‌ اند.[21] وی در ادامه می‌گوید: «در بین عوام، مشهور است که سب شیخین، کفر است؛ اما این سخن، هیچ مبنایی ندارد».[22] وی در ادامه می‌نویسد: «ممکن است کسی بگوید: چگونه این مطلب را به عوام نسبت می‌دهید، درحالی‌که کفر بودن سب صحابه در بعضی از کتاب‌ های فتوای بزرگان حنفی ذکر شده است؟» در پاسخ می‌گویم: «من در این‌باره فتوایی ندیده‌ام؛ مگر از افراد مجهولی که سخنشان نزد اهل تحقیق مقبول نیست».[23] وی در ادامه می‌نویسد که کفر بودن سب صحابه از احدی از ائمه متقدم مثل ابوحنیفه و اصحاب وی (ابویوسف و شیبانی) نقل نشده است؛ اما از غیر اینها سخنشان مهم نیست؛ زیرا «هُم رجال و نَحن رجال»! بماند که قولشان مخالف با ادله قطعی و ظنی مأخوذ از کتاب و سنت است.[24]

ملاعلی قاری معتقد است: قول به تکفیر امامیه، به سبب سب صحابه، معارض با آن چیزی است که ابوحنیفه گفته است. سخن ابو‌حنیفه، موافق با آن چیزی است که جمعی از فقها و ائمه مذاهب و متکلمان بر آن بوده‌اند که مبنی بر عدم تکفیر اهل قبله است. تفتازانی گفته است: «سب صحابه، بدعت و فسق است». ابوشکور نیز در تمهید گفته است: «سب صحابه کفر نیست». رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: «هر کسی انبیا را سب کند، کشته می‌شود و هر کس صحابه را سب کند، شلاق زده می‌شود». ملاعلی قاری در آخر می‌گوید: «هر کسی به این سخن، اعتراضی دارد، دلیل اقامه کند».[25]

همچنین وی می‌نویسد، ممکن است کسی بگوید: «اگر سب صحابه کفر نیست؛ پس چرا برخی با استناد به این مسئله، فتوا به کفر شیعه داده‌اند؟» در پاسخ می‌گوید: «قطعاً چنین فتاوایی از غیر مجتهدان صادر شده است».[26]

وی در ادامه با طرح پرسش دیگری می‌نویسد: «چرا برخی با استناد به این مسئله، فتوا به جواز قتل شیعه داده‌اند؟» پاسخ اینکه مسئله قتل شیعه به‌ علتِ سب صحابه، دلالتی بر کفر آنان ندارد؛ بلکه از باب دفع شر و فساد کسانی بوده که سب صحابه می‌کردند».[27] وی در مورد دیگری باز می‌نویسد: «قتل ساب، از باب سیاست شرعی [حکم ثانوی] است، نه از باب حکم شرع [حکم اولی]. دلیل فقهی نبودن این فتوا، عدم مخالفت با قواعد ثابت شرعی مبنی بر حرمت قتل مسلمان - مگر در صورت ارتکاب قتل عمد، زنای محصنه و ارتداد- است. [این قبیل احکام] سیاسی در اخبار و آثار مشاهیر نیز وارد شده است که وجوب قتل تارک الصلاة در فقه شافعی ازجمله آنها است».[28]

منظور وی این است که تکفیر شیعه در این باب صرفاً سیاسی و تغلیظی بوده و پشتوانه فقهی ندارد. وی می‌گوید: «ممکن است کسی بگوید: در دسته‌ای از روایات بغض نسبت به ابوبکر، عمر، انصار و عرب، کفر معرفی شده است؛ پس سب صحابه، عمر یا ابوبکر کفر است».[29] در پاسخ می‌نویسد: «اما این قبیل نصوص -بر فرض صحت سند- در مقام بیان قبح بغض نسبت به موارد مذکور است و دلالتی بر کفر اکبر بودن بغض نسبت به ابوبکر، عمر، انصار و عرب ندارد».[30]

ملاعلی قاری ناظر به این قبیل روایات می‌گوید: «مراد از کفر در این روایات، کفر دون کفر یا کفران نعمت است یا مراد کفری است که به انگیزه تغلیظ و سخت‌گیری و یا به منظور تهدید شدید و مبالغه در نهی به ‌کار رفته است؛ چنان‌که این تعبیرات در کتاب و سنت معروف است. در حدیث نزدیک به تواتر آمده است که سب مؤمن، موجب فسق است و کشتن او کفر».[31]

ایشان بعد از بیان فرض‌ های مختلف و رد کفر پنداری سب صحابه درمورد شیعه می‌گوید: «علمای کلام تصریح کرده‌اند که شیعه از طوائف و فرق اسلامی است».[32] یعنی عقیده شیعه، هیچ تعارضی با توحید و رسالت ندارد و داخل در اهل شهادتین به ‌حساب می‌آید.

این قضاوت ملاعلی قاری است که از استوانه‌ های فقه حنفی به‌ شمار می‌آید که می‌گوید: «اهل کلام به مسلمان بودن شیعه تصریح کرده‌ اند».[33] مراد وی از علمای کلام، امثال ابوالحسن اشعری و تفتازانی است. اشعری در مقالات الاسلامین می‌گوید: «مسلمانان بعد از وفات رسول الله بر سر مسائل مختلف با هم اختلاف کردند، تا جایی که ده دسته شدند که عبارتند از: شیعه، خوارج، مرجئه، معتزله، جهمیه، ضراریه، حسینیه، بکریه، عامه، اصحاب حدیث و کلابیه».[34]

قضاوت ابن ‌عابدین و برخی از احناف در باره تکفیرهای خارج از منهج

چنان‏که گذشت نه سب صحابه از معتقدات شیعه است و نه تکفیر شیعه با استناد به چنین مسئله ‏ای با فقه حنفی سازگاری دارد‏؛ ازاین‏ رو ابن ‌عابدین (م 1252) نیز همانند ملاعلی قاری بر این اعتقاد است که شیعه به‌ علت سب صحابه، تکفیر نمی‌شود. وی در این باره می‌گوید: «تکفیر رافضی به‌ علت سب شیخین مشکل است؛ چرا که در کتاب الاختیار [الاختیار لتعلیل المختار] آمده است که ائمه بر گمراه بودن صاحبان بدعت، اتفاق دارند، نه بر کفر آنان. علاوه بر اینکه سب یکی از صحابه، کفر محسوب نمی‌شود».[35] البته وی در کلام دیگری می‌گوید: «اگر شیعه معتقد به الوهیت علی، خیانت جبرئیل در رساندن وحی، انکار مصاحبت ابوبکر در غار و قذف عایشه باشد، کافر است؛ زیرا با امور قطعی و ضروری دین‌، مخالفت کرده است».[36] چنان‌که می‌بینیم هیچ‌یک از امور فوق از معتقدات شیعه نیست و برخی از اینها را خود شیعه نیز کفر می‌داند که تکفیر غالیان از بارزترین آنهاست.

وی در ادامه می‌نویسد: «ابن ‌همام حنفی صاحب فتح القدیر می‌گوید: نزد جمهور فقها و اهل حدیث حکم خوارج -که ریختن خون مسلمانان و اموال آنان را حلال می‌دانستند و صحابه را تکفیر می‌کردند– حکم باغی است؛ البته برخی از اهل حدیث قائل به ارتداد آنان شده‏ اند».[37]

ابن ‌همام گفته است: «ابن ‌المنذر (319ق) گفته است: من کسی را نیافتم که با اهل حدیث در تکفیر خوارج، موافق باشد که نشان می‌دهد فقها بر عدم کفر آنان اتفاق داشتند».[38] همچنین ابن ‌همام می‌گوید: «در المحیط [المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی اثر ابن ‌مازه حنفی(616ق)] نقل شده که بعضی از فقها، احدی از اهل بدعت را تکفیر نمی‌کنند؛ البته برخی از آنان، بعضی از اهل بدعت را تکفیر کرده‌اند؛ به شرط اینکه اهل بدعت، دلیل قطعی را انکار کرده باشد؛ آن‏گاه فتوای فوق را به اکثر اهل سنت نسبت داده و نقل اول (کلام ابن ‌منذر) اثبت است؛ چون شناخت ابن ‌منذر به کلام مجتهدان از دیگران بیشتر است».[39] ابن ‌همام می‌آورد: «گاهی در کلام اهل مذهب تکفیر‌های زیادی واقع می‌شود؛ ولی این تکفیر‌ها از فقهای مجتهد صادر نشده؛ بلکه از غیر آنان است. بعد از آن می‌گوید: اعتباری به تکفیرهای غیر فقها نیست. نظر فقها همان است که گفتیم (یعنی عدم تکفیر خوارج)».[40]

ابن ‌عابدین می‌نویسد: «ابن ‌مَلِک گفت: کسی که سلف را سب کند، ظاهر الفسق است و گواهی و شهادتش پذیرفته نمی‌شود؛ ولی شهادت اهل اهواء، یعنی جبری، قدری، رافضی، خوارج، مشبهه و معطله پذیرفته می‌شود».[41] بعد می‌گوید: «اینکه گفته شهادت و گواهی رافضی پذیرفته می‏شود، دلیل بر این است که تکفیر رافضی به‌ علت سب صحابه صحیح نیست».[42] بعد هم می‌گوید: «زیلعی حنفی گفته که سب شیخین موجب قصور عقل و ناجوانمردی است. کسی که سب صحابه کند، معمولاً از کذب هم پرهیز نمی‌کند؛ بنابراین، شهادتش قابل پذیرش نیست؛ برخلاف کسی که به‌ صورت مخفی سب می‌کند».[43]

ابن ‌عابدین در ادامه می‌نویسد: «اینکه زیلعی علت پذیرفته نشدن شهادت ساب صحابه را مستند به کفر وی نکرد، معلوم می‌شود که سب صحابه موجب کفر و خروج از اسلام نیست. علاوه بر اینکه محدثان تصریح کرده‌اند بر اینکه روایت اهل اهواء پذیرفته می‏شود؛ حتی همین سخن را در مورد کسی که عامه صحابه را سب کند و- بنابر تأویل فاسد- به تکفیر آنان بپردازد؛ گفته‌اند [یعنی روایت وی پذیرفته شده است]»؛ بنابراین آنچه در کتاب الخلاصه مبنی بر کفر خوارج آمده، مخالف با متون و شروح و مخالف با اجماع فقهاست. ابن ‌عابدین در آخر نتیجه می‌گیرد: فتوای به کفر ساب الشیخین و عدم قبول توبه وی، باطل است و هیچ اصلی ندارد و عمل به آن جایز نیست و قبلاً گفتیم: وقتی یک مسئله‌ای اختلافی شد، هرچند به‌ سبب وجود روایتی ضعیف؛ پس بر مفتی است که تمایل به عدم تکفیر پیدا کند. حال چگونه شخص در این مسئله تمایل به تکفیر [تکفیر سب کننده صحابه] پیدا می‌کند؛ درحالی‌که چنین تکفیری، خلاف اجماع است. وی با ابراز تعجب از ابن ‌نجیم مصری می‌نویسد: «تعجب می‌کنم از صاحب البحر (البحر الرائق اثر ابن ‌نجیم مصری 970)؛ زیرا وی با اینکه می‌گوید: با استناد به الفاظ مذکور در کتاب‌ های فتاوا مبنی بر تکفیر دیگران، فتوا صادر نمی‌کنم؛ اما در اینجا در کمال تساهل و در غایت تساهل به قتل ساب الشیخین فتوا می‌دهد».[44]

نتیجه اینکه طبق جمع‌بندیِ ابن ‌عابدین نیز مسئله‌ی سب الشیخین، کفر محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، کفر بودن سب صحابه از منظر حنفیان ضروری دین محسوب نمی‌شود و اگر کسی مرتکب آن شود، یکی از امور ضروری دین از منظر حنفیان را نقض نکرده تا بخواهد خارج از اسلام باشد.

ابن ‌عابدین در باب رد بر صاحب خلاصه می‌نویسد: «حکم کفر بر رافضی که سب و لعن شیخین (ابوبکر و عمر) می‌کند، مشکل است؛ چون ائمه اتفاق دارند که اهل بدعت گمراه‌اند و سب صحابه و بغض صحابه، کفر نیست و در فتح القدیر آمده که خوارج، خون مسلمانان و اموالشان را حلال می‌دانستند و صحابه را تکفیر می‌کردند؛ ولی حکم خوارج نزد جمهور فقها و اهل حدیث، حکم باغیان است». او در ادامه می‌نویسد: «قول صاحب خلاصه، قول ضعیف و مخالف متون و شروح است؛ بلکه مخالف اجماع فقهاست و علامه ملاعلی قاری، رساله‌ای بر رد صاحبِ خلاصه، نوشته است».[45]

همچنین ابن ‌عابدین با اشاره به برخی از فتاوا می‌نویسد: «تکفیر‌های زیادی در کلمات علمای مذهب وارد شده است؛ ولی این تکفیر‌ها از فقهایی که مجتهدند، صادر نشده است؛ بلکه از غیر آنها صادر شده و اعتباری به فتوای غیر فقها نیست». وی در ادامه می‌نویسد: «عجب از صاحب البحر الرائق است که در فتوا به قتل ساب شیخین، غایت تساهل را به خرج داده است؛ درحالی‌که خودش گفته که خودم را ملتزم به این می‌دانم که به چیزی از الفاظ دال بر تکفیر که در کتاب‌ های فتاوا ذکر شده، فتوا ندهم».[46]

قضاوت آلوسی درباره‌ تکفیرهای خارج از منهج

شهاب ‏الدین آلوسی در مورد تکفیر، چنین بیان می‏کند که آنچه به‌صورت خلاصه، مورد اعتماد محققان از مذاهب است، این است كه مدار تكفیر بر انكار آن چیزی است كه ضرورت آن ثابت شده باشد؛ حال اجماعی باشد یا خیر...؛(بنابراین) قول برخی از بزرگان که گفته‌اند: كسی از اهل قبله را تكفیر نمی‏ كنیم، به صورت مطلق نیست؛ بلكه حمل بر جایی می‌شود كه چیزی را كه ضرورتاً ثابت شده است، انكار نكرده باشد؛ اما اگر ضروری را انكار كرد، نباید در تكفیر وی توقف كرد. اکنون كه این را دانستی، بدان كه شایسته نیست كه فرقه‌ای از فرق را به علت داشتن اعتقادی مخالف آنچه اعتقاد تو است، تكفیر كنی! مگر بعد از اینكه اطلاع بر عقاید آنها پیدا کنی و یقین كنی که یک امر ضروری را منكرند؛ چراكه تكفیر كسی كه شهادتین گفته باشد، بسیار خطرناک است.

در حدیث آمده است اگر كسی به برادر خود بگوید: ای كافر! یكی از آن دو گرفتار آن می‌شوند؛ پس اگر درست گفته باشد که هیچ؛ وگرنه تكفیر به سوی خود او بازمی‌گردد. بخاری و غیر او روایت كرده‌اند كه پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: مأمور شدم كه با مردم بجنگم، تا اینكه شهادت به لا‌اله‌الا‌الله دهند و اینكه محمد رسول خداست و نماز بخوانند و زكات بدهند؛ پس اگر چنین كردند، خون و مالشان را از من حفظ كرده‌اند، جز به حقش و حساب آنها با خداست! پس حفظ خون در صورتی كه شهادتین گفته باشد، یقینی است و برداشته نمی‌شود و خلاف آن مباح نمی‏شود، جز با امر قطعی؛ اما در حق اهل بدعتی كه منكر ضروری دین نباشند، دلیل قطعی (بر تكفیر) وجود ندارد و الفاظ احادیثی كه ظاهر در تكفیر بعضی از اهل بدعت‌هایی است كه جمهور، آنها را تكفیر نكرده‌اند، مثل قدریه و خوارج و رافضه، احتمال تأویل دارد؛ بنابراین، با ادله قطعی مخالفش، معارضه نمی‌كند و درمورد غیر كافران از مسلمانان گناهكار مثل ریاكاران نیز روایت به تكفیر به‌خاطر تغلیظ آمده است، با اینكه یقین به اجماع در عدم كفر آنها داریم و این، كفری پایین‌تر از كفر شرعی است و مشرک نمی‏شوند و به‌خاطر خطرناک بودن امر تكفیر و تعارض ادله در ظاهر، گروهی مثل قاضی أبوبكر باقلانی كه از شافعیان مشهور است - و گفته شده كه مالكی است- از تكفیر اهل بدعت امتناع و حكم به اسلام آنها كرده است؛ و از أبوالمعالی امام الحرمین نیز آمده است كه عبد الحق بن محمد بن‌ هارون از وی درباره اهل بدعت سؤال كرد، پس جواب نداد و چنین پاسخ داد كه غلط در این مسئله، بر كسی كه می‌ترسد به شرع چیزی نسبت دهد كه در آن نیست، بسیار سنگین است؛ زیرا وارد كردن كسی كه مسلمان نیست و خارج كردن مسلمان از اسلام، امری مشكل و بزرگ در دین است! و چندین تَن [از فقها] گفته‌اند كه خطا در ترک كشتن هزار كافر، راحت‌تر از ریختن مقدار خون حجامت از یک مسلمان ظاهری است كه كفرش ثابت نشده است و به‌خاطر خطر مسئله تكفیر، گفته شده است كه شایسته است مفتی در این زمینه تا جایی كه می‌تواند احتیاط كند؛ حتی شایسته است كه كلام كسی را كه چیزی گفته است كه ظاهرش كفر است، تأویل كند و اینكه بگوید: قصد آن شخص گوینده، همین معنای احتمالی است! و شایسته نیست كه به ظاهر اكتفا كند و به كفر فتوا دهد؛ زیرا ایمان یقیناً ثابت شده و آن را جز با یقین رفع نمی‌كنیم و مبادا فریب آنچه اهل فتوای حنفی از مشایخ خویش نقل كرده‌اند كه حتی با الفاظی كه بتوان آنها را با تأویل از كفر خارج كرد، تكفیر می‌كنند و شاید در میان آنها چیزی باشد كه گوینده، قصد كفر نكرده باشد! كه این تساهلی است كه با تقوایان حنفی خود به آن راضی نیستند و چندین نفر از بزرگان گفته‌اند كه اگر در مسئله 99 نظر به تكفیر و یک نظر به عدم تكفیر وجود داشته باشد، فتوا به عدم كفر می‌دهند.[47]

وی بعد از این مقدمات، نظرات علما را درمورد عدم تكفیر شیعیان مطرح می‏کند و می‌گوید: «برخی از علما ایشان را تكفیر نكرده‌اند؛ چون اعتقاد دارند كه سب صحابه، كفر نیست؛ بلكه فسق عظیم است».[48] سپس مصادیقی از آن را مطرح می‌كند. همچنین نظرات برخی علما را در كفر نبودن انكار خلافت أبوبكر و عمر مطرح می‌كند و علت را این می‌داند كه خلافت أبوبكر ضروری دین نیست و اصلاً نصی در مورد آن از رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) به‌صورت صریح موجود نیست و اگر باشد متواتر نیست. در مرحله بعد مسئله قذف عایشه را مطرح می‏کند و آن را كفر می‌داند؛ ولی می‌گوید نظر شیعیان، قذف عایشه به فحشا نیست و چنین مطلبی مورد تأیید علمای شیعه نیست. وی حتی روایت مربوط به علاقه طلحه به ازدواج با عایشه را از بعضی از كتب شیعه مطرح می‌كند و می‌گوید: «با وجود اینكه این مطلب، هذیان است، سبب كفر و انكار ضروری دین نمی‏شود! یا مسئله طلاق عایشه به دست ائمه شیعه را سبب كفر نمی‌داند» و در انتها می‌گوید: «تكفیر شیعیان بیشتر نظر فقهای ظاهرگراست و اگر كسی اهل دقت باشد، آنها را تكفیر نمی‏كند؛ اگرچه اعتقادات شیعیان در نظر وی به كفر بسیار نزدیک است».[49]

قضاوت مفتی محمدتقی عثمانی درباره‌ تکفیرهای خارج از منهج

محمدتقی عثمانی، مفتی اعظم کنونی پاکستان و فرزند محمد شفیع از بزرگان حنفی دیوبند می‌گوید: «فرق اسلامی هیچ‌یک از اموری را - که از منظر حنفیان ضروری دین‌اند - منکر نیستند؛ بنابراین، تمامی فرقه‏ های اسلامی ذیل عنوان اهل شهادتین جمع می‌شوند و تکفیر آنان، مصداق تکفیر فقهی نابجاست».[50] محمدتقی عثمانی مطلب فوق را چنین بیان کرده است: «اسلام، حقیقتی ثابت است که دایره وسعت آن شامل بسیاری از اختلافات فرعی- که خود اسلام آنها را اجازه داده- می‌شود؛ پس تکفیر دیگران به سبب صرف اختلاف در مسائل فرعی، جایز نیست؛ بنابراین، مادامی که فرد به اصولی که مدار اسلام و کفر‌ند مؤمن باشد، ارتکاب برخی خطاهای عملی و یا عقیدتی در مسائل فرعی، موجب از بین رفتن این حقیقت [اصل اسلام] نمی‏شود». وی بعد از بیان مطلب فوق می‌گوید: «مذاهب مدعی اسلامیت، سه دسته‌ اند».[51] وی یک دسته را کافر و مرتد و دو دسته دیگر را مسلمان می‌داند که شرح آن در ذیل می ‏آید:

دسته اول: کسانی که مدعی اسلام ‏اند؛ ولی کافر و مرتد محسوب می‏شوند؛ زیرا منکر ضروری دین‌اند؛ مانند مدعیان نبوت و کسانی که می‌گویند: «قرآن موجود، محرف است»؛ چنان‌که غالیان شیعه[52] بر این عقیده‌ اند. همچنین کسانی که اعتقاد به الوهیت بعضی از بشر دارند؛ چنان‌که این عقیده به علویین نسبت داده می‌شود.[53]

 دسته دوم: کسانی که به جمیع ضروریات دین، ایمان دارند؛ اما در فروع فقهی و عقیدتی - که مجال اجتهاد وجود دارد - با هم اختلاف دارند و این اجتهادات باعث نمی‌شود که فرد از اصل اسلام بیرون برود. پیروان مذاهب اربعه و آنچه از طریق صحیح از غیر اینها مانند اهل حدیث، اهل رأی و اهل ظاهر نقل شده است، تمامی اینها نیز مسلمان‏ اند.[54]

دسته سوم: مذاهبی که در معتقدات آنها آنچه منجر به کفر شود، وجود نداشته باشد، داخل این قسم‌اند؛ زیرا اینها منکر ضروری دین نیستند. اختلاف در اینجا، صرفاً در مسائل فقهی نیست؛ بلکه اختلاف به قضایای مهم عقیدتی برمی‌گردد. هر یک از این مذاهب، خود را بر حق و مخالفش را بر خطا می‌داند؛ ولی خطای مخالف را در حد کفر نمی‌داند؛ مانند آنچه بین اهل سنت و شیعیان عادی اتفاق افتاده است؛ البته شیعیانی که قائل به تحریف قرآن نیستند[55] و منکر هیچ‌یک از ضرورات دین نباشند. همچنین مانند اختلاف بین اهل سنت و زیدیه و بین اهل سنت و اباضیه. تمامی اینها تا زمانی که منکر ضروری دین نباشند، کافر محسوب نمی‌شوند.[56]

نتیجه‎ گیری

بنابر آنچه گذشت مبنا و منهج فقه حنفی بر پذیرش اسلام مخالفان، استوار است و فقهای حنفی از ابوحنفیه تا معاصران، اعتراف مسلمانان به توحید و رسالت مسلمانان را به رسمیت می‏شناسند‌ و آنان را اهل شهادتین می‏دانند. از آنجا که فرق اسلامی به آنچه حنفیان ضروری دین می‌دانند، اعتقاد دارند، تکفیر مسلمانان را جایز نمی‏دانند. البته کسی منکر برخی تکفیرهای جزئی و موردی در آثار حنفیان نیست و چنان‏که گذشت این قبیل فتاوا یا فقهی نیستند و یا چنانچه فقهی باشند، رأی فرد است و نه رأی مذهب و موجب نمی‌شوند که بتوان اساس مذهب حنفیان را بر تکفیر مسلمانان قلمداد کرد.