منصب «قضاوت» در نظام قضايى اسلام، شايسته تصدى زن ـ كه شخصيتى با انگيزش و واكنش سريع دارد ـ نيست؛ و دليل عمده آن علاوه بر اجماع فقها، استناد به قرآن نيز شده كه وضعيت زنان را به نازپروردگى و نازك‌خاطرى و نداشتن صلابت متناسب با منصب داورى توصيف كرده است. در مورد حق حضانت(نگهدارى و پرورش فرزند) نيز بيشتر فقها آن را براى مادر، در فرزند پسر تا پايان شيردهى، و در فرزند دختر تا هفت سال دانسته‌اند.

به حكم قرآن، شهادت دو زن با يادآورى يكى نسبت به ديگرى به منزله شهادت يك مرد است؛ چون زن در آنچه كه به خود او مربوط نمى شود و برايش به عنوان يك زن اهميت چندانى ندارد بيشتر در معرض فراموش كردن است. پس هريك از دو زن شاهد، نسبت به ديگرى نقش يادآورى را ايفا مى كند، و بدين گونه با تلفيق دو شهادت با يكديگر و همكارى و تعامل دو حافظه يك شهادت كامل مي شود، و اين چيزى است كه در گواهى مردان پذيرفته نيست.

«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.

اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.