علی محمّد باب می گوید: «اگر نقره و طلا به میزان شش هزار و پنج مثقال برسند لازم است نود و پنج مثقال آن را برای نقطه (سیّد باب) بدهند». همچنین می گوید: «از هر چیزی اعلی و بالاتر آن مخصوص نقطه (سید باب) است و متوسط آن مخصوص حروف حی (هیجده نفر اصحاب او) بوده و باقی، مال مردم دیگر است». باز می گوید: «آنچه برای آن نظیری نیست، لازم است در پیشگاه شمس (سید باب) در ایام اشراق آن حاضر کنید، ...» و ... .

اختیار کامل «زکات» به دست رئیس بهائی است؛ و کسی کوچکترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید. بهاییان در کتاب «گنجینه احکام» می گویند: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز، ولی با اجازه مرجع امر. و از «لوح شوقی» نقل می کنند: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.

 برطبق «گنجینه احکام» کسی که اضافه بر مخارج سالیانه خود، نوزده مثقال طلا (از جهت قیمت اگر چه جنس باشد) داشته باشد، لازم است 19% آن را حساب کند و ... نصاب دوم، نوزده دوم و نصاب سوم، نوزده سوم است و تا به حد نوزده نرسیده است حقوقی تعلق نمی گیرد. هر مثقال در این مسلک عبارت از نوزده نخود می باشد. «بهاء» در «اقدس» می گوید: «کسی که مالک صد مثقال از طلا باشد، لازم است نوزده مثقال آنرا برای خدائی که آفریننده زمین و آسمان است خارج کند...».

پس از اینکه جناب میرزا در «اقدس» نصاب زکات را بیان می کند، در صفحه 39 می خواهد مواردی را که زکات به آنها تعلق می گیرد، بنویسید؛ ولی تنها از خوراکی هایی اسم می برد که خداوند در قرآن زکات آنها را معیّن کرده است. جالب این اینکه تفصیل بیشتر در این حکم را به آینده موکول می کند و از ذکر نصاب معذرت می خواهد. و ظاهرا تا امروز خدا نخواسته است که تفصیل و شرح چگونگی زکات مواد خوراکی را بیان کند!!