معمولاً صيغه عقد ازدواج، مخصوصاً در نكاح دائم، توسّط وكيل اجراء مى گردد. بنابراين، محدوده وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» مى باشد، نه ازدواجى كه فاسد است، و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدين جهت، چنانچه وكيل صيغه عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند، چنين عقدى اثرى ندارد، زيرا از روى ناآگاهى خارج از محدوده وكالتش عمل كرده. بنابراين هيچ اثرى بر چنين نكاحى بار نمى شود. هر چند روابط زناشويى آن مرد و زن روابط حرامى محسوب نمى شود، زيرا تصوّر مى كردند زن و شوهر هستند، و در حقيقت احكام وطى به شبهه را دارد.

مستند فقهاى شيعه برای حکم به حرمت ابدی به خاطر ازدواج در عده، علاوه بر اجماع و احتياط در مسائل مربوط به نكاح، روايات فراوانى است كه همگى در باب هفدهم از ابواب المصاهره وسائل الشيعه آمده است. نتيجه جمع ميان تمام روايات فوق همان است كه فقهاى شيعه به آن فتوا داده اند؛ يعنى حرمت ابدى در دو صورت: 1. صورت علم، 2. در صورت جهل و آميزش در زمان عدّه.