مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، يكي از راه هاي تخلّص از رباى قرضى است؛ به این شکل که مالک منزل خود را ماهيانه با مبلغی مشخص به مستاجر اجاره مى دهد، به شرطى كه مستاجر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به مالک بپردازد، و منزل به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است. اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست.

در بين زرگران نوعي اجاره طلا به صورت غیر شرعی مرسوم است؛ بدين شكل كه يك طرف، یک کیلو طلا را به مدّت معینی اجاره مى دهد و ماهيانه مبلغی دریافت می کند و در پايان زمان اجاره، طلا را پس مى گيرد. اين اجاره باطل است؛ چون در اجاره شرط است كه عين موردِ اجاره باقى بماند و از منافع آن استفاده شود؛ در حالى كه در اينجا عين مورد اجاره از بين مى رود و در آخر سال يك كيلو طلاى ديگر به موجر داده مى شود.

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

اجاره طولانی مدت موقوفات به دو دليل باطل است؛ 1. چنين موقوفاتى بر اثر اجارههاى طولانى تدريجاً به تملّك اشخاص در مىآيد و وقف بودن آن به فراموشى سپرده می شود؛ همانگونه که موارد بسیاری از آن تاکنون پیش آمده است. 2. مال الاجاره در چنين اجاره هاى طولانى يا مبهم است كه اصل اجاره باطل است، و يا معيّن و مشخّص است كه با توجّه به تورّم و نوسان قيمتها، اجاره امروز براى چند سال آينده ابداً به مصلحت وقف نيست.