در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

علت حرمت ربای قرضی مشخص است؛ رباخوار چیز اضافه ای از وام گیرنده می گیرد که این عمل سبب تضعیف وام گیرنده و انتقال سرمایه به رباخوار می شود؛ و در اسلام این کار ظلم محسوب می شود. عالمان دینی درباره علت حرمت ربای معاملاتی بیان کرده اند که این معامله مقدمه ای برای سوء استفاده رباخواران می باشد تا ربای قرضی را به صورت معاملاتی انجام دهند.

مضامين این روايات، به چهار گروه تقسیم می شود: 1- رواياتى كه می گوید بهترين وام آنست كه سودى برای وام دهنده داشته باشد. 2- رواياتى كه می گوید گرفتن مازاد حرام نیست. 3- رواياتى كه می گوید گرفتن اضافه مکروه است. 4- رواياتى كه مى گويد هديه وام گيرنده را به جاى بدهى او حساب كن. راه جمع این روایات این است که روايات نهى كننده را ناظر به جايى بدانیم كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است.

ممکن است کسی به انگیزه های مختلفی مانند: نقل و انتقال پول یا حفظ مال و ... چیزی را قرض بدهد که بعدا مقدار کمتری پس بگیرد، این کار از نظر شرعی مجاز است؛ زیرا ادلّه ربا قرضی را حرام مى شمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند. همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است. بنابراين اگر كسى مثلا 1000 تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اينكه 900 تومان در عوض بپردازد، حرام نيست و ربا محسوب نمى شود.

تمامی فقهاى شیعه متفقند که در قرض، قرار دادن شرط سود به نفع وام گيرنده ربا نیست؛ خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ و در بين فقهاى اهل سنّت نیز دو نظريّه وجود دارد.

مرحوم امام(ره) در كتاب تحرير الوسيله می گوید وام گيرنده مى تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود، قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست. لکن اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام گیرنده قبول آن را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى شود؛ چرا كه در معاملات ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثّر باشد ضمن این که این کار نوعی تدلیس در معامله محسوب می شود.

بین «ربا» و «مضاربه» که در اسلام مشروع شمرده شده است دو فرق اساسی وجود دارد؛ اول اینکه در مضاربه احتمال سود و زیان برای هر دو طرف هست؛ يعنى سرمايه گذار و كارگزار هر دو در سود و زيان سهيم هستند، در حالی که در ربا تمام زیان ها متوجه وام گیرنده و تمام سود برای رباخوار است. دوم اینکه مضاربه كارى معقول و منطقى است؛ زیرا در طريق خدمت به جامعه قرار مى گيرد و در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى و امثال آن استفاده می شود، در حالى كه در «ربا» رباخوار فقط به فکر منافع شخصی اش است.

مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «در وام و قرض، شرط زياده جايز نيست و فرقى نمی کند بين اينكه سود «عينى» باشد، مانند اينكه 10 درهم بدهد و 12 درهم بگيرد؛ یا اینکه سود، «عملى» باشد، یعنی وام گیرنده موظف باشد علاوه بر برگرداندن اصل مال، کاری برای وام دهنده انجام دهد؛ يا اينكه زياده «وصفيه» باشد، مانند اينكه درهم هاى ناقص بدهد به شرط اينكه همان مقدار درهم سالم پس بگيرد؛ و يا اينكه زياده از قبيل تملیک منافع و يا حتی حق انتفاع و بهره برداری از چیزی باشد».

اگر اين شرط برای وام دهنده منفعت مادی نداشته باشد صحیح است و عمل به آن لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول روایت «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى شود. با این وصف روشن می شود، وام هايى را كه بانك ها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.

وام دهنده می تواند بدون قول و قرار قبلی چیزی اضافه بر مبلغ وام دریافت کند. مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد. [البته] اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده، گرفتن و انتظار آن مكروه است. بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد».