یک طرح ابتکاری برای ازهم پاشیدن خانوادهها!!
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ نشریه درسهایی از مکتب اسلام، آذر 1345، سال هشتم، شماره 1.
یک طرح ابتکاری برای ازهم پاشیدن خانوادهها!!
تندرویها و مطالب مسموم پارهای مجلات که به نام «زن»، امروزه منتشر میگردد، موجی از خشم و تنفر در غالب طبقات بوجود آورده، و این تنفر عمومی بسیاری از مطبوعات مرکز را به انتقاد صریح و کوبنده از روش نامطلوب مجله مزبور دعوت نموده است. اما مثل اینکه گردانندگان سودجوی مجله مزبور نمیخواهند این واقعیت را درک کنند و از این خواب خرگوشی بیدار شوند و در روش خود تجدید نظری به عمل آورند؛ در این اواخر به خیال اینکه کسب محبوبیتی در میان زنان کشور نمایند دست به نغمه تازهای زدند که بیش از پیش مایه رسوایی و نفرت بود.
این نغمه، همان تشکیل یک سمینار خصوصی به عنوان «بررسی حقوق زن ایرانی» و به دنبال آن تنظیم یک پیشنهاد چهل مادهای برای تغییر قانون مدنی بود. آن «سمینار» و این «طرح چهل مادهای» که فرزند نامشروع آن است به قدری زننده و افتضاحآمیز بود که «سازمان زنان ایران» از آن ابراز تنفر نموده و تصریح کردند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی به آنها ندارد. ولی برای اینکه روشن شود که افکار ناتوان و علیل گردانندگان این مجله چه خوابهایی برای خانوادههای این مملکت میبینند لازم میدانیم یک بررسی اجمالی درباره چند قسمت از طرح مزبور نموده و بار دیگر به تمام خانوادهها اعلام خطر نماییم.
جالب توجه اینکه مجله مزبور پس از تنظیم این طرح چهل مادهای که به گفتهی او زیر نظر چهار تن از حقوقدانهای برجسته!! تهیه شده، کوپنهای مسخرهای منتشر ساخته و از خوانندگان خود رأی خواسته است (توجه داشته باشید در اختیار هر یک از خوانندگان خود چندین کوپن گذاشته است). این طرز رأی گرفتن، آن هم در یک سلسله مطالب حقوقی که صددرصد جنبه تخصصی دارد، علیل بودن افکار گردانندگان مجله مزبور را روشنتر میسازد؛ زیرا اینگونه مسائل، مسائلی نیست که در دست و پای عامه مردم ریخته شود. مراجعه به افکار عمومی (یا افکار جمعی از مردم) در اینگونه مسائل دقیق تخصصی، درست مثل این است که برای تشخیص داروهای ضد «وبا» و یا راهحل بحرانهای ارزی به افکار عمومی مراجعه نماییم. آری تنها در کلیات مسائل (مثلا بهبود وضع خانوادهها و زنان) میتوان مراجعه به افکار عمومی کرد که آن هم مورد تردید نیست و همه آن را قبول دارند.
در هر حال پیشنهاد چهل ماده ای مزبور، اگر فرضاً روزی به مورد اجرا گذاشته شود نهتنها وضع خانوادهها را بهتر نمیکند بلکه به مراتب بدتر خواهد کرد و بسیاری از خانوادهها را از هم متلاشی خواهد ساخت؛ اکنون به توضیحات منطقی زیر در این زمینه توجه کنید. البته جای تردید نیست که در شرایط کنونی وضع خانوادهها رضایت بخش نمیباشد و روابط داخلی آنها گرفتار هرج و مرجهایی است. چه بسیارند مردانی که از اختیارات قانونی و شرعی خود سوء استفاده کرده و نسبت به همسران و فرزندان خود تعدی و ستم میکنند؛ و بدون شک باید جلوی این سوء استفادهها را با شدت هر چه تمامتر گرفت، ولی این امر نباید سبب شود که ما دچار احساسات بیمورد شده و طرحهای غلطی بریزیم که به کلی اساس خانوادهها را از هم متلاشی سازد. این حقوقدانهای برجسته! که این طرح ابتکاری را تنظیم کردهاند راستی افراد بسیار بیاطلاعی بودهاند؛ زیرا مرتکب اشتباهات عجیب و غریبی شدهاند؛
1. این پیشنهادها کاملا «یکجانبه» است
اولین اشتباه بزرگ آنها این است که این پیشنهادها کاملا یکجانبه است؛ یک طرفه بودن این پیشنهادها در اولین نظر کاملا روشن است؛ ماده دوم از این چهل ماده میگوید: «موقعیت حقیقی زن به عنوان رکن اساسی خانواده به او واگذار گردد ...»!! توجه داشته باشید میگوید: "به عنوان رکن اساسی خانواده" نه یکی از ارکان اساسی خانواده و به این ترتیب پیشنهاد فرموده که بعد از این رکن اساسی خانواده تنها زنان باشند. بسیار خوب ممکن است بگوییم این یک اشتباه لفظی است که «چهارتن از حقوقدانهای برجسته»! بر اثر دستپاچگی مرتکب شدهاند و موارد دیگر این پیشنهاد حقیقت را روشن میسازد؛ ولی موضوع یک طرفه بودن این پیشنهادها را مواد دیگر به خوبی اثبات میکند، مثلاً: در این پیشنهادها برای زنان در تمام موارد بدون استثناء حقوق و مزایای مساوی با مردان در نظر گرفته شده؛ با این حال معلوم نیست چرا مسأله حق نفقه را برای زنان همچنان حفظ کردهاند؟ چه دلیلی دارد که «رکن اساسی خانواده» از «رکن غیر اساسی» یا از رکن اساسی دیگر مطالبه نفقه کند؟ به خصوص اینکه در ماده (19) میگوید: «حق نفقه در برابر تمکین خاص زن نیست» و در مادهی (16) میگوید: «مرد و زن هر دو مشترکاً موظف به امور خانه! و تربیت فرزند، میباشند» بنابراین مسأله نظافت و تهیه غذا وحتی شستشوی ظرفها و آنچه از این قبیل است باید به طور عادلانه میان هر دو تقسیم گردد. و از نظر شغل بیرون منزل نیز هر دو طبق ماده (10) برابر هستند، با این حال آیا الزام شوهر به نفقه کار غلط و ظالمانهای نیست؟
مخصوصاً در ماده (9) تصریح میکند که «اگر مرد با وجود داشتن قدرت مالی و با وجود احتیاج زن به نفقه، از تأمین وسیله آّرومندانه زن امتناع نماید این مطلب کاشف از عدم علاقهی وی به زندگی زناشویی خواهد بود و دادگاه میتواند او را طلاق بدهد ...» خوب بود این جمله را هم اضافه میفرمودند که در صورتی که، زن قدرت مالی داشته باشد موظف است نفقه و کسوهی آبرومندانهی «شوهر» نیازمند خود را بپردازد و در صورت تخلف، شوهر حق دارد طلاق خود را به وسیله دادگاه از چنان زنی بگیرد!
ممکن است تنظیمکنندگان این پیشنهاد بگویند: "ما در ماده (19) حق نفقه را به معنی استفاده زن از مال مشترک تفسیر کردهایم" ولی باید گفت در این صورت هیچ مفهومی نخواهد داشت و به کلی باید «موضوع نفقه از قانون مدنی حذف شود و زن و مرد هر دو باید بتوانند از اموال یکدیگر استفاده نمایند؛ همچنین هر دو مجبور باشند کار کنند، زیرا الزام مرد به تنهایی به کار کردن و تولید مال مشترک بسیار ظالمانه است. و اگر حق نفقه را از قانون مدنی به کلی حذف نماییم و زن و مرد به طور مساوی مجبور به کار کردن باشند، اساس بیشتر خانوادهها از هم خواهد پاشید و زنان را در شرایط سخت و رقتباری قرار خواهد داد. اینها با این طرح غلط خود ضربه سنگینی بر پایه سعادت و خوشبختی خانوادهها مخصوصاً زنان وارد آوردهاند.
2. این پیشنهادها "دعوا درست کن" است!
تنظیم کنندگان این پیشنهادها یک اصل اساسی را در موضوع «بهبود حال خانوادهها» به کلی فراموش کردهاند و آن موضوع «ارزشهای اخلاقی و تقویت مبانی ایمان» است. اساس خانواده باید قبل از هر چیز بر پایه صفا و صمیمت و محبت و اخلاق و ایمان استوار گردد، باید طرحهای وسیعی برای راهنمایی خانوادهها و بالا بردن سطح فکر و تقویت اصول اخلاقی خانواده تهیه نمود، والا محال است مشکلات خانواده تنها در چهارچوبهی قوانین خشک و دادگاهها حل شود. زن و مرد شریک یکدیگر هستند و اگر در میان دو نفر شریک که یک عمر در تمام شئون حیاتی میخواهند با هم باشند اصل محبت و اخلاق و ایمان حکومت نکند و تنها بخواهیم از طریق تشدید قوانین خشک، سعادت آنها را تأمین نماییم اشتباه بزرگی کردهایم.
نکته قابل توجه اینکه تجربه نشان داده دخالت زیاد قوانین در امور مربوط به خانواده، نتیجهی بسیار نامطلوبی به بار میآورد؛ زیرا غالب مسائل خانوادگی باید از طریق راهنماییهای صحیح در محیط خود خانواده و به وسیله دوستان و بزرگان فامیل حل گردد، مراجعهی به دادگاه (جز در موارد ضرورت) صفا و صمیمیت خانواده را به کلی متزلزل میکند، و اگر دادگاه یک صلح موقتی هم ایجاد کند از قبیل «صلح بین دولتهای متخاصم» است! باید دخالت قوانین در امور خانواده کاملاً محدود به موارد لزوم و ضرورت باشد این یک واقعیت محسوس است.
ولی این پیشنهاد چهل مادهای لعنتی، دست قوانین را در کوچکترین و جزئیترین مناسبات خانوادگی باز کرده و هر موضوع کوچکی را به دادگاه ارجاع نموده است و این یکی از اشتباهات بزرگ و غیر قابل بخشش این چهار نفر حقوقدان برجسته است. مثلا در ماده (20) میگوید: «سوء معاشرت (که به دادگاه حق طلاق میدهد) باید به معنی حقیقی و وسیع خود که همان بدی اخلاق و رفتار است منظور گردد تا زوجین بتوانند در خصوص طرز رفتار داخلی و خارجی یکدیگر... به دادگاه شکایت کنند». با توجه به وسعت دایره این ماده و کشدار بودن آن، و با توجه به اینکه غالب مردان و زنان خالی از نقاط ضعف اخلاقی نیستند همه روزه پای یکی از زن و شوهر در دادگاه خواهد بود، زیرا هر نوع بدرفتاری و سوءاخلاقی قابل شکایت است، آیا خود تنظیمکنندگان این پیشنهادها میتوانند ادعا کنند که در هیچ موردی از زندگی زناشویی مطلقا بدرفتاری و سوءاخلاقی ندارند و از تمام نقاط ضعف پاک و پاکیزه و منزه و مبرا هستند؟!
نمونه دیگر، در ماده (21) میگوید: «طلاقی که دادگاه میدهد (بنابر اینکه طلاق به دست دادگاه بیافتد) باید بائن باشد؛ یعنی شوهر حق رجوع نخواهد داشت»! این ماده نیز ماده عجیبی است؛ زیرا میدانیم بسیاری از مردان و زنان تحت تأثیر عوامل زودگذر حاضر به طلاق میشوند و ممکن است مدارکی هم برای دادگاه در دست داشته باشند، اما چیزی نمیگذرد که آتش خشم آنها فرو مینشیند و حاضر به گذشت از پارهای از حقوق خود و صلح و آشتی میگردند، ولی این پیشنهاد دعوا درست کن، راه صلح و آشتی و رجوع را به کلی بسته است و طرفین را مجبور میکند مجددا تشریفات ازدواج را انجام دهند.
یکی از مواد کاملا دعوا درست کن و بسیار ظالمانه این پیشنهاد که سند زندهی بیاطلاعی پیشنهاد کنندگان است، ماده (28) میباشد. این ماده میگوید: «زن و شوهر نسبت به دارایی و اموال شخصی یکدیگر بعد از امضای پیمان ازدواج وکالت خواهند داشت ... و تصرفات آنها در اموال و حقوق یکدیگر در حدود مصالح خانواده و مصارف ضروری مجاز باید باشد»! این وکالت عجیب که حتی در محیطهای کمونیستی هم وجود ندارد به زن و شوهری اجازه میدهد که آزادانه از اموال یکدیگر برداشته در مخارج به اصطلاح ضروری خود صرف کنند، ناگفته پیدا است «مصارف ضروری» یک معنی کاملا کشدار و وسیع است که بر سر تمام جزئیات آن میان طرفین دعوا درمیگیرد، به علاوه اگر زنی اموال قابل توجهی داشته باشد دلیلی ندارد که شوهر او زحمت کسب و کار را به خود تحمیل کند؛ زیرا وکالت نامه دارد که از مال زن طبق این پیشنهاد استفاده نماید.
بدیهی است که این پیشنهاد نه به سود زن است و نه به نفع خانواده، بلکه طرفین را به تنبلی و شانه خالی کردن از زیر بار کار و فعالیت تشویق مینماید، به علاوه دعوا درست کن عجیبی است و از همه اینها گذشته معلوم نیست یک چنین وکالت اجباری و بیمنطقی را که با هیچ یک از موازین قانون مدنی و قوانین شرعی سازگار نیست از کجا درآوردهآند. از نظر قوانین شرعی و عرفی زن و مرد هر کدام نسبت به اموال خود صاحب اختیار مطلق میباشند و هیچکدام بدون اجازه دیگری حق تصرف در اموال او را ندارند، مگر اینکه طوری با هم صمیمی شوند که به اختیار خود به دیگری وکالت دهند، و در این صورت تصرفاتشان در حدود وکالت تا زمانی که عزل از وکالت نشدهاند صحیح است. ماده (24) میگوید: «پدر و مادر هر دو باید بالاستقلال نسبت به فرزندان مشترک صغیر خود ولایت داشته باشند»، این ماده نیز علاوه بر اینکه دعوا درست کن است مصالح فرزندان را فراموش کرده و برای حفظ نام «تساوی حقوق»، فرزندان را بدبخت کرده و آنها را در وضع نامطلوب و کشمکش شدیدی قرار میدهد.
3. در این مواد «قوانین اسلام» نادیده گرفته شده است
ما باید قبل از هرچیز فکر کنیم مسلمانیم و در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم که قانون اساسی آن بر پایهی اسلام استوار شده، اسلام همیشه ضامن همبستگی ملت ما و استقلال کشور ما بوده است، قوانین اسلام را هم به گفته این و آن نمیشود تغییر داد. خوشبختانه در اسلام قوانین فراوانی برای بهبود وضع خانوادهها، مخصوصاً طبقهی بانوان داریم؛ ما نباید اصرار داشته باشیم که طرز روابط زناشویی ما در تمام موارد تقلیدی از طرز روابط زناشویی غربی باشد، اگر قوانین مذهبی ما با طرز فکر غربیها تطبیق نکرد ما نباید فوراً قوانین مذهبی خود را نادیده گرفته، و یا برای فرار از آنها دست به توجیهات بیمورد بزنیم. ما باید فلسفهی این قوانین آسمانی را به دقت بررسی کنیم و از قضاوت عجولانه که نتیجهاش مواد چهلگانه فوق است جداً بپرهیزیم.
این شوخی است که ما بگوییم اسلام اجازه میدهد طلاق (به طور دربست) در اختیار دادگاه باشد، یا تعدد زوجات مطلقاً ممنوع است، و یا ازدواج موقت را در هر شرایطی تحریم نماییم. کسانی که این سخنان را میگویند یا اطلاع از متون اسلامی ندارند و یا خودشان میدانند شوخی میکنند. ولی یک نکته قابل توجه در اینجا هست که ما در اسلام راههای قابل توجهی برای جلوگیری از سوء استفادهی مردان از اختیارات خود، یا برای احقاق حقوق بانوان، داریم؛ چه بهتر که آن راهها تحت مطالعه قرار گیرد.
ما پیشنهاد میکنیم هیئتی از دانشمندان روحانی و حقوقدانهای مطلع در یک محیط خالی از تعصب و جنجال بنشینند و راههایی را که از نظر فقه اسلام برای بهبود وضع خانوادهها و جلوگیری از اجحاف و تعدی مردان و احقاق حقوق زنان قابل قبول است و اجرای آنها باعث تحکیم روابط خانوادگی و صمیمیت و خوشبختی و سعادت زنان و مردان و فرزندان میشود در نظر بگیرند و طرحی بر اساس آن تنظیم نمایند. در پایان این بررسی اجمالی بد نیست نظر طراحان طرح مزبور را در مورد آمیزشهای نامشروع دختران و پسران بدانیم و ببینیم چه تحفه تازهای برای اجتماع ما آوردهاند، بدانیم نتیجه این طرحهای کثیف که از مغزهای علیل و ناتوانی تراوش نموده چیست و چگونه پسران و دختران را به لجنزار بیعفتی و فساد اخلاق میکشاند.
در ماده 30 تقاضای تشدید مجازات «روابط نامشروع زنان شوهردار و مردان متاهل با دیگری» شده است (مفهوم این ماده آزادی زنان بیشوهر و مردان غیر متأهل است) و در ماده (36) اضافه میکند: «حدود معاشرتهای مجاز دخترها و پسرها مطابق موادی که به قانون ازدواج باید اضافه شود تعیین گردد و برای حدود ممنوع آن ضمانت اجرایی متناسب مقرر گردد تا حوادثی نظیر قتل نسرینها و زهرهها پیش نیاید ...» مفهوم این ماده این است که قانون باید از معاشرت و معاشقه و ... دختران و پسران حمایت کند منتهی ترتیبی بدهد که منجر به حوادثی نظیر قتل نسرین و زهره نگردد! یعنی به طور صاف و پوستکنده، همه کار بکنند اما یکدیگر را نکشند! آیا این است معنی حمایت از حقوق زن و اصلاح وضع خانوادهها؟!
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.