«معاملات بانکی» و حل آن توسط فقهای شیعه
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید (nazarpur@mofidu.ac.ir).
حجت الاسلام و المسلمین حسین کفشگر جلودار؛ دانشجوی دوره دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (hkj6066@gmail.com).
مقدمه
طرح موضوع بانکداری اسلامی به این علت بود که مسلمانان از تودیع پول در بانکداری ربوی استقبال چندانی نمیکردند و ترجیح میدادند سرمایههای خود را در این بانکها سپردهگذاری نکنند. از سوی دیگر بازرگانان، صنعتگران و دولتمردان مسلمان، که بر جایگاه برجسته بانكداری و نقش مهم آن در گسترش اقتصاد کشورها واقف بودند، برای حل این مشکل دست به دامن عالمان دین شدند. فقهیان اسلامی نیز با توجه به آثار و احکام مترتب برصنعت بانکداری، درصدد رفع مشكلات شرعی بانکداری و عملیات بانكی برآمدند تا همانند دیگر جوامع، ازاین صنعت رو به رشد استفاده كنند. در یک نگاه کلی، دو رویکرد به مقوله بانکداری اسلامی میتواند مطرح باشد:
رویکرد اول این است که به شکل پایهای، بهدنبال ایجاد بانکداری اسلامی باشیم؛ به این معنی که بانكداری اسلامی باید بهعنوان بخشی از نظام اسلامی تلقی شود. براساس این رویکرد، بانكداری و تأمین مالی اسلامی را باید بهمنظور رسیدن به هدفهای سیاسی نظام اسلامی بهطور كلی و نظام اقتصادی اسلامی بهطور خاص (مانند توزیع عادلانه منابع، دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی) بهكار برد. در این دیدگاه، مطابقت با اصول و قواعد و احکام فقهی، شرط لازم است؛ ولی افزونبر آن، بانكداری اسلامی را باید در قالب یک بانكداری اجتماعی با هدف كاهش نابرابریهای درآمدی، كاهش فقر در جوامع اسلامی و در مجموع، دستیابی به اهداف دین اسلام درنظر گرفت.(1)
رویکرد دوم اینکه در صورت تداوم وضع موجود، بهدنبال ایجاد و رواج نوعی بانکداری باشیم که دستکم شبهه ربوی نداشته باشد؛ بهعبارت دیگر، بانکداری اسلامی بهگونهای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن مانند حذف ربا از طریق جایگزینکردن معاملات مجاز و همچنین حفظ نقاط قوت بانکداری همانند نقل و انتقال پول به آن پرداخت.
در شرایطی كه مكتب اقتصادی اسلام در جامعه، كاملاً تحقق نیافته یا اساساً جامعه اسلامی نیست و چهبسا بانكداری اسلامی در كنار بانكداری ربوی فعالیت میکند، رویکرد دسته دوم كاملاً مطلوب و دست یافتنی است، اما در فرض تحقق مكتب اقتصادی اسلام، رویکرد اول، مطلوب و آرمانی خواهد بود. شهید آیتاللّه صدر مبدع بانكداری بدون ربا در سال 1960 میلادی، در كتاب خود با عنوان البنك اللاربوی به هر دو شیوه اشاره میکند و دیدگاه اول را بهدلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته است.(2)
در رویکرد دوم نیز در جوامع اسلامی، دوگونه برخورد و راهكار رویارویی با این مسئله دیده میشود؛
- برخی بر تجدیدنظر در مفهوم و مصداق ربا متمركز و بیان کردند ربایی كه در قرآن تحریم شده است، شامل بهره بانكی در تجهیز و تخصیص بانکی نمیشود و بههمینسبب، برخی مفسران مشهور اهلسنت،(3) واژه نزول را بهجای بهره در تفسیر ربا بهكار بردند تا بیان كنند كه معاملات بانكی، ربوی نیستند.(4)
- برخی دیگر، ازیکسو بر این باورند که بهره بانکی، مصداق رباست و مفهوم ربا، همه مظاهر بهره وام را شامل میشود، چه این بهره به وامهای مصرفی مربوط باشد و چه تولیدی، به وامهای شخصی اختصاص داشته باشد یا تجاری، وامگیرنده، دولت باشد یا شخص یا شركت و نرخ بهره كم باشد یا زیاد.(5) ازسویدیگر، میتوان از بانکداری متداول استفاده کرد، اما لازم است قراردادهایی که مخالف شرع است را کنار گذاشت و به عقودی متناسب با تجهیز، تخصیص و خدمات بانکی متناسب با فقه اسلامی رویآورد. با همین رویکرد، اولین بانک مبنتی بر اجرای موازین و دستورات شریعت در سال 1963 میلادی در کشور مصر پایهگذاری شد.(6)
شهید آیتاللّه سیدمحمدباقر صدر نیز جزء اولین کسانی است که به ارائه الگوی جامعی از بانکداری بدون ربا پرداخت. ازآنرو که فقیه درپی کشف و ارائه احکام فقهی مکلفین است، نقش فقیهان در پرورش و بررسی ابعاد آن کاملاً پیداست. با توجه به اینکه این تحقیق، بر نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه معاملات بانکی متمرکز است، بر دیدگاه دوم متمرکز و ابعاد و راهکارهای تجهیز، تخصیص و خدمات و ضمانتهای بانکی از منظر فقهی بررسی میشود.
الف) بخش تجهیز منابع (سپردههای بانکی)
مقصود از سپرده، وجوهی است که مردم با انگیزههای متفاوت به بانک میسپارند تا هنگام نیاز بتوانند از آن استفاده کنند.(7) برای تبیین ماهیت سپردههای بانکی لازم است انواع سپردههایی که در بانکداری متعارف مورد استفاده قرار میگیرد، بررسی شود. در این نوع بانکداری، از سه نوع سپرده زیر در تجهیز منابع بانکی مطرح است:
1. سپرده جاری
سپرده جاری به سپردهای گفته میشود که بانک متعهد به استرداد وجه سپرده شده به صاحب آن از طریق حواله یا مراجعه مستقیم است و غالباً به موجودی اینگونه حسابها هیچ سودی تعلق نمیگیرد.(8)
2. سپرده پسانداز
به سپردههایی گفته میشود که براساس توافق بین بانک و مشتری در اختیار بانک قرار میگیرد و عندالمطالبه به وی برگردانده میشود و استفاده از آن فقط بهوسیله صاحب سپرده امکانپذیر است. در نظام بانکداری متعارف، بانکها برای تشویق مردم به این نوع حسابها، بهره میپردازند.(9)
3. سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
در این نوع سپردهها، سرمایهگذار، وجوه مازاد خود را در مدتزمان معینی در بانک میگذارد و بانک با استفاده از این وجوه به پرداخت وام اقدام میکند. بانک مطابق قرارداد، مبالغ ثابتی را در قالب نرخ بهره بهصورت دورهای یا یکجا به سپردهگذار میپردازد.(10)
4. ماهیت سپردههای بانکی در نظام بانکی متعارف
با بررسی سپردههای (حسابهای) جاری، پسانداز و سرمایهگذاری مدتدار در نظام بانکی متعارف در کشورهای مختلف(11) به چند نکته زیر دست مییابیم:
- با عملیات سپردهگذارى، سپرده به مالکیت بانک درمیآید و بانک حق هرگونه دخل و تصرفى در آن را دارد.
- بانک در همه سپردهها، ضامن اصل سپرده و در سپردههای پسانداز و مدتدار، افزونبر اصل سپرده، متعهد به پرداخت بهره نیز هست.
- در همه سپردهها رابطه مشترى و بانک، رابطه بستانکار و بدهکار است.
- در سپردههای جارى و پسانداز، بانک، عندالمطالبه و در سپرده مدتدار براساس قرارداد خاص، موظف به پرداخت کل یا بخشى از سپرده به درخواست سپردهگذار است.(12)
5. ماهیت سپردههای بانکی از نگاه فقیهان
پرسش اساسی این است که ماهیت این سپردهها چیست و آیا میتوان از این قراردادها در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟ فقیهان بزرگوار شیعه در مقابل کارکردهای بانک در عرصه تجهیز منابع چه دیدگاهی دارند؟ آیا با این راهکارها میتوان کارکردهای بانک را مطابق شریعت اسلامی تنظیم کرد؟ فقها و اقتصاددانان مسلمان درباره ماهیت این سپردهها، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند:
یکم. ودیعهبودن سپردهها
برخی اقتصاددانان مسلمان، سپرده جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعی کامل میدانند و بیان میکنند: «اگر سپرده دیداری، وجهی است که نزد بانک گذاشته میشود و سپردهگذار میتواند هر زمان که بخواهد از آن برداشت کند، بیتردید این مورد بیشک مصداق ودیعه است»،(13) امّا اینکه بانک معمولاً عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یکجانبه از سوی بانک، ربطی به ودیعهگذار ندارد و موجب نمیشود وی از ارادهاش برگردد و آن را از ایداع به قرض تفسیر کند؛ بنابراین، هرگز قصد سپردهگذار از این نوع سپردهگذاری تبدیل به قرض نمیشود؛ چنانکه بانک هم این سپرده را بهعنوان قرض نمیپذیرد؛ زیرا بانک، برخلاف سپرده مدتدار، برای حفظ سپرده دیداری، درخواست اجرت (حقالعمل) میکند. دیگر اینکه، بانک بهشدت از تصرف در این سپرده میپرهیزد و هنگام مطالبه آن، فوری بازمیگرداند؛ یعنی بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام میدهد که مستند به مبنای قانونی همچون قرض نیست.
باید گفت حتی اگر فرض کنیم سپردهگذار بهطور ضمنی و عرفی به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جاری تصرف کند، باز هم انگیزه وی را در سپردهگذاری تغییر نمیدهد. در مذهب مالکی نیز این موضوع پذیرفته شده که تصرف در مثلیات، اگر قادر به رد آن باشد، جایز است.(14)
آیتاللّه مکارم شیرازی با بیان احتمالات درباره سپردههای بانکی، دو نوع ودیعه را مطرح میکنند:
- ودیعه نوعی: یعنی ماهیّت حسابهاى جارى، ماهیت امانت و ودیعه است، اما نه امانت و ودیعه عین مال، بلكه ودیعه ارزش و مالکیّت آن؛ یعنى وقتى شخصى مثلاً یكصد هزار تومان به بانک مىدهد، عین آن پول را امانت نمىدهد تا اینكه بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ كند، بلكه مالیت و ارزش آن را امانت مىدهد كه در این صورت اگر بانک به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد، اشكالى ندارد.(15) در برخی نظرات حقوقی هم همین بیان با عنوان سپردههای ناقص مطرح شده است و ایشان بر ودیعه ناقصبودن این سپردهها، تاکید دارند.(16)
برخی محققان اهلسنت نیز از سپردههاى بانکى بهعنوان سپرده ناقص(17) یاد کرده و گفتهاند: قانون مدنى جدید، چنین سپردهاى را قرض تلقى کرده، اما در فرانسه مبتنى بر نیت متعاقدین شده است. پس اگر قصد صاحب پول حفظ اموال خود باشد، ودیعه است، اما اگر مقصود هر دو طرف، سودبردن از طریق بهکارگیرى آن باشد، قرض نامیده مىشود. و درصورتىکه قبول پذیرنده پولها بانک باشد، قرض مخصوص نامیده مىشود.(18)
- ودیعه بههمراه وکالت در تبدیل: حساب جارى در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانکها باشد؛ یعنى بازكننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت مىگذارد و هر زمان خواست برمىدارد؛ منتهى اجازه تصرف و تبدیل هم به بانک مىدهد؛ بنابراین ماهیّت حسابجارى، ماهیّت امانت است كه همراه با وكالت در تبدیل و تغییر است. این نظریه به ذهنیّت عرف عام نزدیکتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى امانت است.
ولى جاى این سؤال هست كه آیا این امانت در شیء خارجى است یا در ذمّه؟ توضیح اینکه اگر امانت در شیء خارجی باشد، باید بانک همیشه به اندازه طلب مردم موجودی داشته باشد؛ زیرا وکالت در تبدیل مفهومش این است که میداند که بانک در این امانتها تصرف کرده و آنها را تبدیل به مثل میکند و پول دیگری را بهجای آن میگذارد.(19)
حضرت آیتاللّه مکارم شیرازی، قول به ودیعه نوعیبودن سپردهها را نمیپذیرند و با استدلالهای مختلف این قول را رد میکنند، اما در عوض احتمال دوم را كه البته نتیجهاش با وام شباهت دارد، از بقیه احتمالات به ذهن نزدیکتر میدانند.(20)
شهید آیتاللّه سیدمحمدباقر صدر در كتاب البنك اللاربوی فی الإسلام، بحث سپردههای بانکی را بهصورت جامعی مطرح میکند(21) و با رد دیدگاه ودیعهبودن سپردهها در بانکها میگوید:
پولى كه نزد بانکهاى غیراسلامى گذاشته مىشود، نه سپرده كامل است و نه سپرده ناقص، بلكه وامهایى است كه به هنگام مطالبه قرضدهنده و یا در سررسید معین باید به او برگردانده شود؛ زیرا مالكیت صاحب سپرده با سپردن آن به بانک زایل مىشود و بانک تسلط كامل بر آن پول پیدا كرده، هرگونه تصرفى را در آن مىتواند انجام دهد.(22)
همچنین بیان میکند: «اطلاق ودیعه بر این پولها صرفاً به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا بهشکل ودیعه ظهور کردهاند، ولی بر اثر تجارب بانکها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شدهاند، ولی از نظر لفظی، همچنان ودیعه بر آنها اطلاق میشود؛ هرچند مضمون و محتوای فقهی اصطلاحی خود را از دست دادهاند».(23)
امام خمینى(ره) در مسئله ششم از بحث اعمال بانکها مىنویسد: اگر آنچه به بانکها داده مىشود بدون اذن درتصرف، بهعنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حقتصرف در آنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است؛ ولى اگر اذن در تصرف بدهد، بانک مىتواند در آنها تصرف كند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، در هر دوصورت، آنچه بانک به او مىدهد حلال است، مگر اینكه اذن در تصرف ناقل، به تملک با ضمان برگردد كه دراینصورت گرفتن زیاده براساس قرار سود، حرام است، ولى قرض صحیح است و ظاهراً سپردههاى بانكى از این قبیل هستند.(24)
ظاهراً سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنى ودیعه عینى و ودیعه نقدى ناظر است. ایشان اجازه مىدهد كه با اذن مالک، بانک در ازاى عوض، در ودیعه عینى تصرف كند، اما اگر این تصرف به تملک بیانجامد، چنانكه در نقود چنین است، ودیعه به قرض بازمىگردد. و در اینصورت، دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان به قرضبودن هر دو نوع سپردههاى بانكى (سپردههاى جارى و ثابت) فتوا مىدهد.(25)
دوم. عاریهبودن سپردهها
برخی ماهیت این نوع سپرده را عاریه میدانند. به اینصورت که سپردهگذار پول خود را به بانک عاریه میدهد تا از منافع آن استفاده کند و اصل آن را بازگرداند،(26) اما درباره عاریهبودن یا نبودن قرض، دیدگاهها متفاوت است. در مغنى ابنقدامه آمده: «اگر فردى درهم و دینار را عاریه بگیرد تا خرج كند، قرض است».(27) سمرقندى از فقهاى حنفى میگوید: «هرچیز كه تنها با مصرفكردنش مىتوان از آن استفاده كرد، در حقیقت قرض است، ولىمجازاً عاریه نامیده مىشود».(28) همچنین سرخسى میگوید: «عاریه درهم و دینار و پول قرض است، چون عاریهدادن، اذن در انتفاع است و انتفاع از نقود ممكن نیست، مگر با مصرف عین آنها. لذا عاریهگیرنده ماذون در مصرف است».(29)
سوم. عقد جدیدبودن سپردهها
حساب جارى از نظر برخی غربىها، عقد مستقلى شمرده مىشود كه فاقد حقوق نقدى با ویژگىهاى فردى است و تبدیل به اعدادى مىشود كه در نهایت، موجودى داین را كه باید به او داد، نتیجه مىدهد؛ زیرا حقوق غرب تهاتر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار موردقبول دو طرف مىداند.(30) برخی فقهای شیعه نیز با توجه به اشکالات انطباق قراردادهای مختلف بر سپردههای بانکی به این نتیجه رسیدند که سپردههای بانکی یک قرارداد مستحدث با ویژگیهای خاص خود است و بر عقود معین منطبق نیست. این نظریه نیز از سوی فقها رد شده است.(31)
چهارم. قرضبودن سپردهها
براساس این دیدگاه، سپردهگذار مقدار معینی را به بانک قرض میدهد و زمانی که به پول خود نیاز دارد، قرض خود را از بانک مطالبه میکند. در اینصورت، سپرده به مالکیت بانک درآمده و ذمه بانک به سپردهگذار مشغول میشود. بههمیندلیل درصورتیکه سپرده به هر دلیل از بین برود، بانک ضامن جبران آن است.(32)
دیدگاه رایج و معتبر درباره ماهیّت سپردههای بانكی در بیشتر كشورها چون آمریكا، انگلیس، فرانسه و ایران (پیش از تغییر قانون عملیّات بانكی بدون ربا) این است كه سپردههای دیداری، پسانداز و مدّتدار، همگی ماهیّت قرض دارند.(33)
غالب فقیهان معاصر که به بررسی ماهیت سپردههای بانکی پرداختهاند، تصریح کردهاند که ماهیت سپردههای بانکی در بانکداری سنتی قرض است. فقیهان اسلام در كشورهای گوناگون نیز این حسابها را از مصداقهای قرض میشمرند و در صورت تعلّق بهره، قرض ربوی و حرام میدانند؛(34) شهید آیتاللّه سیدمحمدباقر صدر در مقام پاسخ به گروهی از عالمان دینی كه درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهره سپردههای بانكی هستند، به تفصیل استدلال میكند، سپردههایی كه بانکهای متعارف (ربوی) دریافت میكنند، بهمعنای دقیق فقهی، قرض هستند. در نتیجه، بهرهای كه سپردهگذاران دریافت میكنند، بهره قرض ربوی خواهد بود. همچنین بهنظر شهید صدر، روابط حقوقی بین بانک و سپردهگذاران ازیکسو و بین بانک و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر، در بانكداری ربوی براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است.(35)
دیگر مراجع و فقیهان بزرگوار در توضیحالمسائل یا در پاسخ به پرسشهای مقلدان و استفتائات، مطالب ارزشمندی در ارتباط با سپردههای بانکی بیان کردند که به برخی اشاره میشود.
مرحوم آیتاللّه خویی درباره بانک و سپردههای بانکی، ابتدا بانک را به سه دسته بانکهاى شخصی؛ بانکهاى دولتى و آنهایى كه با مشاركت دولت و مردم تأسیس میشود، تقسیم و سپس به ماهیت هریک از سپردهها اشاره میکند:
وامگرفتن از بانکهاى شخصى و وامدادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولى میتوان با انجامدادن عملى كه ذیلاً اشاره میشود، از ارتكاب به حرام و از ابتلا به ربا دور شد و آن اینكه شخصى كه میخواهد وام بگیرد، كالا و جنسى را از بانک و یا وكیل او به نسبت معینى 10 یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اینكه بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدتمعینى به او قرض دهد یا این كه كالا و جنسى را به بانک یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، به شرط اینكه بانک مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همینطور در عكس قضیه.(36) سپردن پول به بانک دولتى به قصد زیادشدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست ربا و حرام است؛ ولى براى جلوگیرى از ابتلا به ربا و حرام میتواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد؛ بنابراین گذارد كه اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبكار نمیداند و مطالبه نخواهد كرد. در اینصورت اگر بانک فایدهاى داد میتواند بهعنوان مجهولالمالک با اجازه حاكم شرع یا وكیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف كند. اینجا حكم بانکهایى كه به شركت با دولت سرمایهگذارى شده است معلوم میگردد، چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهولالمالک است، حكم بانکهاى دولتى را دارد.(37)
امام خمینی(ره) درباره سپردههای بانکی و حکم آنها، قرضبودن آنها را اختیار کرده و میفرماید: «ظاهراً سپردههای بانکی از این قبیل (قرض) هستند. پس آنچه ودیعه و امانت نامیده میشود، درواقع قرض است و در صورت قرار نفعگذاشتن، سود حرام خواهد بود».(38)
نویسنده کتاب مستند تحریرالوسیله، تعلیقهای براین فتوا دارد که ظاهراً تقریر درس حضرت امام است:
دلیل فتوا این است که قراردادن پول در بانک چنانکه متداول است، همراه رضایت در انواع تصرفات حتی تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، بهعنوان مبادله در اموال صاحب پول نیست؛ زیرا اگر چنین بود، لازمهاش بازگشت سود تجارتها به صاحب پول بود؛ زیرا عوض داخل ملک کسی میشود که معوض از ملک او خارج شده است. علاوه بر اینکه بانک سودها را برای خود برمیدارد و این کار بانک صحیح نیست مگر اینکه پول باضمان، به تملیک بانک در آمده باشد.(39)
در ارتباط با حسابهای سرمایهگذاری مدتدار، استفتائاتی از امام راحل ملاحظه نمیشود، ولی از پرسشی که در ارتباط با بانک بدون بهره پاکستان شده است و پاسخی که دادند روشن میگردد، درصورتیکه قرارداد صحیحی در قالب مضاربه با بانک منعقد گردد و بانک بر اثر فعالیت مضاربه یا مرابحه، سودی بهدست آورد، اخذ سود جایز است.(40)
آیتاللّه سیستانی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است،(41) اما درباره بهره حساب سپرده بانکی نظر دیگری دارد: «چنانچه معامله شرعی با بانک انجام داده باشید و احتمال میدهید که بانک به قرارداد عمل میکند، میتوانید تمام سود آن را بگیرید و تصرف کنید؛ در غیر اینصورت میتوانید سود را بگیرید و در نصف آن تصرف کنید، بهشرطی که نصف آن را به فقیر متدین صدقه بدهید.(42)
نظرات فقهی آیتاللّه خامنهای درباره سپردههای بانکی را نیز میتوان از مجموع استفتائات استنباط کرد. ایشان اولاً سپردههای جاری را قرض و گرفتن هر نوع زیاده را حرام و دریافت جایزه در قرض را جایز میداند. همچنین در سپردههای سرمایهگذاری و سپردههای درازمدت، دریافت سود را حلال میداند.(43)
ب) بخش تخصیص منابع (تسهیلات بانکی)
در بانكداری متعارف (ربوی) بانکهای تجاری بهطور معمول منابع خود را به دو روش بهكار میگیرند:
- اعطای وام و اعتبار: بخش عمده منابع بانکها در بانكداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپردهها بهصورت وام و اعتبارهای كوتاهمدّت، میانمدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاههای اقتصادی قرار میگیرد.
- سرمایهگذاری در اوراق بهادار: در بانكداری متعارف، بانکهای تجاری از سرمایهگذاری روی سرمایههای فیزیكی منع میشوند؛ امّا میتوانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار مانند اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص، بر روی اوراق سهام عادی سرمایهگذاری كنند.(44)
در بانکداری متعارف در بخش اعطای وام، وقتی بانک وام میدهد، رابطه مالکیّتی خود را از آن وام قطع میکند و به مالکیت متقاضی درمیآورد. و او متعهّد میشود در سررسیدهای معیّن، اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی میکوشد صنعت بانکداری را از درگیرشدن با اقتصاد حقیقی دور کند. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد، همیشه با ریسک و انواع خطرها همراه است؛ ازاینرو، سرمایهگذاری از نظر بانکها در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ یعنی اگر بانک بتواند تمام منابع مالی خود را از طریق اعطای اعتبارات مصرف کند، هرگز سراغ سرمایهگذاری نمیرود.(45)
1. ماهیت تسهیلات بانکی در نظام بانکی متعارف
در ارتباط با ماهیت اعتبارات بانکی میتوان مدعی بود که همه انواع اعتبار ماهیت یکسانی دارند. درواقع در تمام آنها بانک، مبلغ معینی را در اختیار متقاضی میگذارد تا وی پس از مدت مشخصی بهصورت دفعی یا اقساطی، اصل و بهره آن را به بانک برگرداند. مطابق قوانین بانکی بیشتر کشورها، ویژگیهای زیر برای وامهای بانکی مطرح است:
- بانک با اعطای وام، وجوه بانکی را به تملیک متقاضی درمیآورد و او اختیار هر نوع دخل و تصرفی را در آن خواهد داشت.
- گیرنده وام متعهد میشود طی مدت معینی، اصل و بهره وام را به بانک برگرداند.(46) نتیجه اینکه تمام ارکان عقد قرض در وام بانکی فراهم بوده و شرط زیاده نیز در آن وجود دارد.
درباره ماهیت سرمایهگذاری میتوان گفت که اوراق قرضه دولتی ماهیتی شبیه به اعتبارات دارند و بانکها میتوانند تا سررسید معین صبر و افزونبر اصل قرض، بهره را نیز دریافت کنند،(47) اما دیگر اوراق یعنی سهام عادی و ممتاز به تناسب ماهیت شرکت و شرکت با امتیاز خاص خواهند داشت.
2. ماهیت وام و تسهیلات بانکی از نگاه فقها
پرسش این است که ماهیت این قراردادها در بانکداری متعارف چیست و آیا میتوان از این قراردادها در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟ فقیهان بزرگوار شیعه در مقابل کارکردهای بانک در عرصه تخصیص منابع چه دیدگاهی را اختیار کردند؟ آیا راهکارهای جایگزینی قابلارائه است؛ بهگونهای که بتوان کارکردهای بانک را مطابق شریعت اسلامی تنظیم کرد؟
بنابر نظر همه فقها، ماهیت تسهیلات بانکی در بانکداری متعارف قرض است و تقریباً هیچ فقیهی با آن مخالف نکرده است؛ برای مثال؛ شهید آیتاللّه صدر در همینباره میگوید: «در بانكداری ربوی در بخش تخصیص، منابع حاصل از سپردههای جاری، پسانداز و ثابت را پس از كسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایهگذاران و مصرفكنندگان میگذارد. از آنجاكه ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابلاستفاده در نظام بانکی اسلامی نیست».(48) مرحوم آیتاللّه خویی نیز حكم قرضدادن به بانک را مانند حكم قرضگرفتن از بانک میداند و چنانچه در قرارداد وام شرط سود در میان باشد، ربا و حرام است و فرق نمیكند پولى كه به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد.(49)
امام خمینی(ره) نیز همین ماهیت قرضبودن تسهیلات را پذیرفته است. برای نمونه در تحریر الوسیله آمده است:
- در اشتراط منفعت و حرمت آن فرقى نیست؛ هنگام گرفتن قرض، طرفین تصریح به آن كنند یا براساس قانونی كه بانک براى خود مقرر كرده، دادن و گرفتن قرض را انجام دهند. بنابراین، اگر قانون بانک براى عموم صاحب سپردهها این است كه به آنان فلان مبلغ سود بدهد یا از كسانیكه از بانک قرض مىگیرند، فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس این قانون صورت بگیرد، قرض صحیح و آن سود حرام است.(50)
- اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گیرنده قرض، خودش چیزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد، گرفتن آن جائز است.(51)
همچنین در استفتائاتی که از امام خمینی شده، چنین آمده است:
- پولی را از بانک بهعنوان وام گرفتهام كه بانک، 12 درصد بهره میگیرد و نمیدانم كه این 12 درصد، بهره است یا دستمزد. مسئله فوق چهصورتی دارد و وظیفه شرعی ما در حال حاضر چیست؟
پاسخ: به كیفیت مرقوم، بهره است و ربا و حرام است.(52)
- برای تأمین نیازمندیها و توسعه کسب و کارم قصد دارم وام صنفی از یکی از بانکها بگیرم با توجه به اینکه بانکها معمولاً مبلغی بهعنوان بهره میگیرند، این وام چه صورت دارد؟ اجازه میفرمایید یا نه؟
پاسخ: گرفتن وام اشکال ندارد، ولی گرفتن بهره و قصد دادن آن حرام است. و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتی ملک شخص میشود.(53)
ج) بخش خدمات بانکى
امروزه بانکها افزونبر عملیات جذب سپرده و اعطاى تسهیلات اعتبارى، انواعى از خدمات ارائه میکنند که به خدمات بانکى معروف است. گفتنی است گاهی به مجموعه فعالیتهای بانکی اعم از تجهیز، تخصیص و خدمات بانکی خدمت میگویند. مقصود ما از خدمات بانکی در اینجا تنها مواردی است که در مقابل تجهیز و تخصیص منابع قرار میگیرد و معنای خاصتری از خدمت را در نظر داریم؛ بنابراین مقصود از خدمات بانکی، فعالیت بانکها در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، خرید و فروش ارز و سکه، حفظ امانات، اداره اموال و دارایىهای مشتریان، ارسال اسناد مالی، ارسال حواله بانکی، وصول چک، سفته و برات، نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار و ارائه ضمانتنامه بانکی است.
1. ماهیت خدمات بانکی در نظام بانکی متعارف
از منظر ماهیت بهنظر میرسد مواردی که با عنوان خدمات بانکی ارائه میشود، ماهیت حقوقی متفاوتی دارند و غالباً این خدمات در قالب قرارداد قرض، استیفاى قرض، حواله و وکالت است. در مواردی که خدمات بانکی در قالب قرض با بهره و دین با بهره نباشد، اشکال نخواهد داشت و بانک میتواند در موارد مقتضى، در قبال خدماتى که ارائه میکند، کارمزد دریافت مىکند.(54)
با توجه به اینکه اغلب خدمات بانکی دچار مشکل فقهی نیستند یا اینکه در مواردی ممکن است با مشکل روبهرو باشند، در این تحقیق تنها یک قسم از خدمات بانکی، با عنوان ضمانتنامههای بانکی را در چارچوب مسائل مستحدثه مطرح و بررسی میکنیم.
درباره ماهیت ضمانتنامههای بانکی، دو دیدگاه ایقاع و عقدبودن ضمانتنامه وجود دارد:(55)
- ایقاعبودن ضمانتنامهها: برخیها معتقدند الزامآور بودن ضمانتنامههای بانکی، صرفاً از اعلام یکطرفه بانک مبنی بر متعهدکردن خود در مقابل ذینفع نشات میگیرد. تئوری یکطرفهبودن میان نوشتههای حقوقی کشور بلژیک، دیدگاه غالب است.
- عقد بودن ضمانتنامهها: برخی دیگر تعهد بانک به موجب ضمانتنامه را تعهد ناشی از قرارداد اجتماعی میدانند که با ایجاب و قبول محقق میشود. مطابق این دیدگاه، صدور ضمانتنامهها صرفاً بهمنزله ایجاب از ناحیه بانک است که برای الزامآورشدن بایستی قبولی ذینفع نیز بدان ملحق شود. از سویی پذیرش ایجاب برابر قواعد کلی قراردادها میتواند بهصورت ضمنی صورت گیرد. در رویه قضایی کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس این دیدگاه قراردادی را پذیرفتهاند.
2. ماهیت ضمانتنامههای بانکی از نگاه فقها
از نگاه فقها نیز دو دیدگاه ایقاع یا عقد بودن ضمان مطرح است. برخی از فقها مانند فخرالمحققین و مرحوم اردبیلی برخلاف مشهور در انعقاد عقد ضمان رضای مضمون له را لازم ندانسته، ضمان را همانند پرداخت بدهی دیگر بهحساب میآورند که نیاز به رضای دائن ندارد. و ازاینرو، ضمان را ایقاع دانستهاند،(56) اما مشهور فقیهان، ضمان را عقد دانستهاند که به ایجاب و قبول نیاز دارد.(57)
در هر صورت، فقهای معاصر درباره صحت قرارداد ضمان و ضمانتنامههای بانکی مشکلی ندارند و عمده اختلاف آنها درباره دریافت اجرت در مقابل صدور ضمانتنامههای بانکی است. در این قسمت از نوشتار، به بیان نظرات فقها درباره دریافت اجرت در برابر ضمانتنامههای بانکی میپردازیم.
مقایسه قرارداد ضمان كه در فقه و حقوق مدنی مطرح است با ضمانتنامههای بانكی نشان میدهد كه ضمانتنامههای بانكی از نظر اهداف، ماهیت، شرایط و احكام با قرارداد ضمان تفاوتهای اساسی دارند. در ضمانتهای بانكی، هدف انتقال بدهی نیست، بلكه هدف، فراهمآوردن فضای امنیت و اطمینان است. بههمیندلیل با پیش از بهوجود آمدن بدهی و ثبوت آن، محقق شود و بههمینجهت ناظر به فرض تخلف مدیون اصلی است و قبل از احراز تخلف، حق مراجعه به ضامن وجود ندارد.
به این دلیل میتوان گفت ضمانتنامههای بانكی تعهد و قراردادهای مستقل و مستحدثی هستند كه به مقتضای نیاز جامعه بهوجود آمدهاند؛ در نتیجه اگر شرایط عمومی معاملات چون نفی اكلمال به باطل، نفی غرر، نفی ضرر و نفی ربا در آنها رعایت شود، مشمول ادلّه صحت چون آیه شریف «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(58) خواهند بود.
شهید آیتاللّه صدر، ضمانتنامهها را به ابتدایی و نهایی تقسیم کرده است. ضمانتنامه ابتدایی، ضمانتنامهای است که به درخواست صادر میشود و الزامآور نیست؛ زیرا هنوز بین مشتری و ذینفع، عقد صورت نگرفته است. هرگاه میان آندو عقد صورت گیرد، تبدیل به نهایی میشود. شهید آیتاللّه صدر، ضمانت بانکی را بهمعنی کفالتی مالی که نزد فقها مطرح است نمیداند؛ زیرا در کفالت مالی بهنظر مشهور حاضر کردن مکفول یا انتقال دین از ذمه به ذمه شخص دیگر یا انضمام دین از ذمه فردی به ذمه فرد دیگر کافی نیست، بلکه کفالت بهمعنای تعهد ادای دین است یا شرطی است که اگر بدهکار اصلی دین یا تعهد خود را ادا نکند، ضامن و کفیل متعهد به ادای دین میشود؛ بنابراین، مانعی برای بانک وجود ندارد متعهد شود با این شرط که بانک ذمه خود را به اندازه ارزش وجهالضمان مشغول بداند که در صورت بیتوجهی به تعهدات از سوی پیمانکار و درخواست صادره وجهالضمان از سوی کارفرما آنرا در اختیار آن قرار دهد.(59)
ایشان همچنین معتقد است که بانک میتواند اجرتی در مقابل صدور ضمانتنامه دریافت کند؛ زیرا تعهد ذکر شده در ضمانتنامه باعث تحکیم تعهدات پیمانکار خواهد شد، لذا صدور ضمانتنامه بانکی عمل محترم و نافعی است و میتوان آن را در حکم جعاله دانست.(60)
بعضی از فقها برخی از انواع ضمانتنامههای بانكی را از باب كفالت تصحیح كردهاند. امامخمینی(ره) میفرماید:
از كارهای بانکها و مؤسسههای مانند آنها، كفالت است، به اینكه شخصی برای دیگری تعهد میكند كاری انجام دهد مانند ساختن پل و بانک یا غیربانک، برای شخص متعهد له، به كفالت طرف یعنی متعهد و ضمان او تعهّد میكند. به اینکه اگر متعهد به آنچه تعهد نموده عمل نكند، مبلغی را از طرف او بپردازد و كفیل از كسی كه آن را كفالت نموده، در مقابل كفالت كارمزد میخواهد. ظاهر این كفالت كه به تعهد ادای آن در وقتی كه متعهد به تعهدش عمل نكند برمیگردد، صحیح است و گرفتن كارمزد در مقابل كفالت و كارهایی كه انجام میدهد مانند ثبت كفالت، جایز است.(61)
آیتاللّه مکارم شیرازی، ضمان در معاملات بانکی را صحیح و از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه میداند و چنین بیان میکند:
هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست؛ یعنى اگر سفتهدهنده بدهكارى خود را به موقع ندهد، طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مىكنند، ضامن بدهكار مىشوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند؛ این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مىگویند و چنانكه در احكام ضمان گفتیم صحیح است.(62)
بنابراین، ضمانتنامههای بانکی دقیقاً مطابق با ضمانتهای فقهی نیست؛ زیرا در ضمانتهای فقهی هدف انتقال ذمه فردی بهفرد دیگر است، درحالیکه در ضمانتنامههای بانكی، هدف نه انتقال بدهی، بلكه فراهمكردن فضای امنیت و اطمینان است و ازاینجهت، پیش از بهوجود آمدن بدهی و ثبوت آن تحقق مییابد و بههمینسبب عمدتاً ناظر به فرض تخلف مدیون اصلی است و پیش از احراز تخلف مضمونعنه، بانک حق مراجعه به ضامن را ندارد. این قرارداد نیز گرچه قراردادی مستحدث تلقی میشود، از نظر فقیهان امامیه بلامانع است و احکام صحت بر آن بار میشود.
د) پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی
در دهههای اخیر، با توجه به مشکلات گوناگون از جمله مشکلات فقهی بانکداری متعارف، ساختار عملیاتی گوناگونی از بانکداری بدون ربا از سوی اندیشمندان مسلمان ارائه شده که برخی در حد پیشنهاد باقی مانده و برخی نیز به مرحله اجرا و تجربه رسیده است.(63)
1. الگوی پیشنهادی شهید صدر
شهید آیتاللّه سیّدمحمدباقر صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگوی کاملی از بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرده است.(64) ایشان در بخش تجهیز منابع چند نوع سپرده به شرح زیر تعریف میکنند:
- سپرده جاری (قرض بدون بهره): مطابق این الگو، بانک سپردههای جاری را براساس قرض بدون بهره از سپردهگذاران دریافت میکند و عندالمطالبه به آنان یا به هر کسی که آنان حواله میدهند (چک به نام او مینویسند) میپردازد.(65)
- سپرده پسانداز (وکالت): بانک، پساندازهای مردم را بهصورت وکالت تحویل میگیرد، با آنها به عملیات مضاربه میپردازد و در پایان سال مالی، متناسب با مانده و مدّت سپردهها به سپردهگذاران سود میدهد. و سپردهگذار نیز حق دارد هر زمان که بخواهد سپردهاش را پس بگیرد و سود چنین سپردههایی براساس قراردادهای وکالت و مضاربه، انتظاری و متغیر است.(66)
- سپرده مدّتدار (وکالت): ماهیت این سپرده، همانند سپرده پسانداز است با این تفاوت که سپردهگذار، طبق زمانبندی مشخص، حق برداشت از حساب را دارد. مطابق الگوی شهید صدر، بانک بخشی از سود حاصل از بهکارگیری سپردههای پسانداز و مدّتدار را بهصورت حقالوکاله برمیدارد و بقیه را به سپردهگذار میدهد. و مبلغ حقالوکاله نیز بین دو حساب متفاوت است.(67)
در بخش تخصیص منابع(68) چندین قرارداد را به شرح زیر معرفی میکنند:
- مضاربه: بانک، منابع حاصل از سپردههای پسانداز و مدّتدار و بخشی از سپردههای جاری را بهصورت قرارداد مضاربه به متقاضیان تسهیلات بانکی وامیگذارد و در سود فعالیت اقتصادی آنان شریک میشود. به فتوای شهید صدر، قرارداد مضاربه، به بخش بازرگانی اختصاصی ندارد و در همه بخشهای اقتصادی چون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات قابل اجرا است.
- قرض با کارمزد: بانک، بخشی از سپردههای جاری را بهصورت قرض بدون بهره در اختیار متقاضیان میگذارد و از آنان در مقابل ارائه خدمات اعطای قرض، کارمزد میگیرد.
- تنزیل با کارمزد: بانک بخشی از اسناد مالی مشتریان خود را به قیمت اسمی میخرد و فقط در مقابل ارائه خدمات کارمزد میگیرد (از مبلغ سند مالی کسر میکند).
- به اعتقاد شهید صدر، مهمترین روش تخصیص منابع، روش مضاربه است و روشهای قرض و تنزیل با کارمزد فقط بهصورت مکمّل (جایی که نمیتوان از مضاربه استفاده کرد) بهکار میروند.
2. الگوی بانکداری بدون ربا در ایران
نظام بانكداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع از سه نوع سپرده استفاده میکند. به موجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، با عنوان تجهیز منابع پولی، مقرر شده است که بانکها میتوانند با عناوین زیر سپرده قبول بپذیرند.(69) انواع سپرده عبارتاند از: سپردههای قرضالحسنه که عباتند از: جاری؛ پسانداز. سپردههای سرمایهگذاری مدتدار: کوتاهمدت؛ بلندمدت.(70) روشهای تخصیص منابع در بانكداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم میشوند: قرضالحسنه که ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانهبودن قرارداد قرضالحسنه است؛ قراردادهای مبادلهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف، خرید دین؛ قراردادهای مشاركتی (مانند مشاركت مدنی و مشاركت حقوقی؛ مضاربه، مزارعه، مساقات)؛ سرمایهگذاری مستقیم. برای بررسی دقیق فقهی، به دیدگاه فقهای معاصر درباره تسهیلات بانکی اشاره میکنیم.
یکم. دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) تسهیلات بانکی را به دو نوع تقسیم میکند:
- تسهیلات در قالب قرارداد قرض دریافت شود. بهنظر امام، گرفتن وام اشکال ندارد، ولی گرفتن بهره و قصد دادن آن حرام است. در استفتائی که از امام آمده است: «چنین میخوانیم برای تأمین نیازمندیها و توسعه کسب و کارم قصد دارم وام صنفی از یکی از بانکها بگیرم با توجه به اینکه بانکها معمولاً مبلغی بهعنوان بهره میگیرند این وام چه صورت دارد؟ اجازه میفرمایند یا نه؟ پاسخ: گرفتن وام اشکال ندارد، ولی گرفتن بهره و قصد دادن آن حرام است و در هرصورت، اصل قرض صحیح است و وام دریافتی ملک شخص میشود».(71)
- ماهیت غیر قرض تسهیلات که ممکن است در قالب عقود مشارکت و مبادلهای دریافت شود. این تسهیلات از منظر امام، در قالب وکالت صحیح خواهد بود. حضرت امام در خصوص این عقود میفرماید: «آیا هیئت مدیره صندوق قرضالحسنه میتواند موجودی صندوق را به مضاربه یا مشاركت یا مزارعه یا مساقات بگذارد؟ پاسخ: اشكال ندارد؛ مگر آنكه از طرف شركا محدودیت باشد».(72)
دوم. دیدگاه آیتاللّه مکارم شیرازی
در استفتائاتی از ایشان آمده است: «آیا بهره 13 درصدى كه بانكها در ازاى وام مىگیرند، یا بهره 10 درصدى كه در برابر سپردههاى درازمدت مىدهند و از اوّل چنین شرطى مىكنند، ربا محسوب مىشود؟ پاسخ: اگر آییننامههاى بانک كه در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست، عملى شود اشكالى ندارد».(73)
سوم. دیدگاه حضرت آیتاللّه خامنهای
ایشان نیز همانند امام خمینی، دو ماهیت برای تسهیلات قائل است و ماهیت عقود مبادلهای و مشارکتی را غیر از قرض و شرط سود را بلا اشکال میداند. در بخشی از استفتائات آمده است:
- بانکها براى ساختمانسازى بهعنوان مشاركت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وامهایى(74) را مىدهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مىگیرند، این وام و سود آن چه حكمى دارد؟
پاسخ: گرفتن وام از بانک بهعنوان شركت یا یكى از معاملات شرعىِ صحیح، قرضدادن یا قرضگرفتن نیست و سودهایى كه از این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مىشود نخواهد بود. درنتیجه گرفتن پول از بانک با یكى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه بهعنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تكلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وامگیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.(75)
- آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محكوم به صحت هستند؟ خرید مسكن و غیره با پولى كه از بانکها گرفته مىشود چه حكمى دارد؟ غسلكردن و نماز خواندن در خانهاى كه با این قبیل پولها خریدارى شده چه حكمى دارد؟ آیا گرفتن سود در برابر سپردههایى كه مردم دربانک مىگذارند، حلال است؟
پاسخ: بهطور كلى معاملات بانكى كه بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مىدهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بهكارگیرى سرمایه براساس یكى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا درصورتىكه گرفتن پول از بانک براى خرید مسكن و مانند آن با عنوان یكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است، ولى اگر بهصورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حكم تكلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مىشود و جایز است در آن و در هر چیزى كه با آن مىخرد تصرف نماید.(76)
نتیجهگیری
بانک و عملیات بانکی که ریشه در کشورهای غربی دارد، پدیده جدیدی نیست و حاوی مسائل مستحدثه فراوانی است که باید مورد بررسی و تبیین موضوعی قرار گیرد و احکام مرتبط با آنها نیز بیان گردد. بانکها در سه عرصه تجهیز، تخصیص و خدمات بانکی به فعالیتهای گسترده اقتصادی میپردازند. عقودی که در عرضه تجهیز و تخصیص بهکار گرفته میشود، عمدتاً مبتنی بر ربا است، اما در عرصه خدمات بانکی، بهجز موارد نادری از قراردادها، اغلب در تطابق با عقود اسلامی دچار مشکل خاصی نیستند.
سوقیافتن بیشتر معاملات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع بهسمت معاملات ربوی و نامشروع، سبب شد جوامع اسلامی همانند جوامع غربی نتوانستند بیدغدغه از فواید اقتصادی بانکها در عرصه حیات اقتصادی خود استفاده کنند. در این میان، فقیهان در جوامع اسلامی در رویارویی با این پدیده و با شناخت این واقعیت که نمیتوان از کارکردهای بانک در جامعه اسلامی صرفنظر کرد، درصدد برآمدند عوامل تأثیرگذار بر مشروعیت معاملات بانکی را شناسایی و راهکارهای مناسبی برای آن تدارک بینند. افزونبر مراجع بزرگواری که در استفتائات به مسائل مستحدثه بانکی پرداختند، شهید آیتاللّه صدر، جزء اولین فقیهانی است که الگوی جامعی برای بانکداری بدون ربا طراحی کرده است.
شیوه مواجهه مراجع و فقیهان با پدیده بانک، اصلاح ساختار عقود موجود بانکی و طرح عقودی مبتنی بر فقه در عرصه تجهیز، تخصیص و خدمات بانکی بود. در مقام تجهیز منابع عقودی نظیر قرض بدون شرط مازاد و وکالت در قراردادهای سرمایهگذاری مدتدار و در مقام تخصیص منابع بهکارگیری مجموعه عقودی نظیر فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و مشارکت، مضاربه، مرازعه و مساقات، بهعنوان جایگزینهای مناسب و شرعی برای عقود ربوی مطرح شد. البته همواره بر این نکته تاکید شد، درصورتیکه بانک و متقاضیان تسهیلات مطابق ضوابط و شرایط و احکام عقود بهدرستی عمل نمایند، اخذ و اعطای سود برای مردم و بانک مجاز است و در مقابل درصورتیکه عقود بهدرستی اجرا نشود، صرفاً گنجاندن قراردادها در پوشش عقود اسلامی مشکلی را حل نخواهد کرد.
فقیهان، اغلب قراردادهای بهکارگرفته شده در خدمات بانکی را با شروطی پذیرفتند، اما ضمانتنامههای بانکی از آنجا که ماهیتی متفاوت از ضمان فقهی است، با دیدگاههای بعضاً متفاوتی روبهرو شد. بیشتر فقها بر این باورند گرچه ضمانتنامه بانکی تطابق کاملی با ضمانتهای فقهی ندارد، از باب قراردادهای جدیدی که مخالفتی با اصول و ضوابط عمومی قراردادها ندارد و مشمول ادله وفای به عقود میشود، از نظر شرعی صحیح است.(77)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.