بررسى حدیث «خوخه ابوبکر»

آیا حدیث «خوخه ابوبکر» سند معتبرى دارد؟

فضل بن روزبهان در مقابله با حدیث سدّ ابواب مى گوید: در صحیحین به سند صحیح وارد شده که پیامبر(ص) امر به بسته شدن هر پنجره اى به جز پنجره خانه ابوبکر نمود و این فضیلتى براى ابوبکر است. لکن این حدیث بر فرض صحّت سند، خبر واحد ظنّى است که توانایی مقابله با خبر متواتر قطعى - درباره درب خانه امام على(ع)- را ندارد. ابن ابى الحدید مى گوید: حدیث سدّ ابواب تنها از براى على(ع) بود که طرفداران ابوبکر آن را قلب بر ابوبکر کردند.

 قرآن و سبق ایمان حضرت على(ع)

آیا مى توان از قرآن کریم سابق بودن ایمان حضرت على(علیه السلام) را استفاده نمود؟

طلحه گفت: من صاحب خانه کعبه ام و کلید آن به دست من است. عباس گفت: من صاحب سقایه و آب دادن و مأمور بر آن هستم. على(ع) فرمود: نمى دانم چه مى گویید! من قبل از مردم به طرف قبله نماز خواندم، و من صاحب جهادم. آن گاه خدا این آیه را نازل کرد؛ «أَجَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ». بسیارى از حافظان حدیث و علما، جریان این مفاخره و نزول آیه درباره آن حضرت را نقل کرده و شعرا آن را به نظم در آورده اند.

نزول آیه «شراء» در شأن زبیر و مقداد!!

آیا ادعاى فضل بن روزبهان مبنى بر نزول آیه «شراء» در شأن زبیر و مقداد صحیح است؟

فضل بن روزبهان مى گوید: اکثر مفسّران معتقدند که آیه «شراء» در شأن زبیر بن عوام و مقداد بن اسود نازل شده است. در پاسخ مى گوییم: آنچه فضل بن روزبهان ادعا نموده دروغ محض است و روایات بسیارى از طریق اهل سنت وارد شده که نزول آیه را در شأن امام على(ع) مى داند.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمام علىٌّ(عليه السلام)

لايَنفعُ العملُ للآخِرَةِ مَعَ الرَّغبةِ في الدُّنيا

با وجود ميل و خواهش به دنيا، کار براى آخرت بى فايده است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 58