اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد: 1- «اجتهاد عام» که عبارت است از استنباط احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه؛ که تمام علماى شیعه به آن قائل هستند. 2- «اجتهاد خاص» آن است که در مسائلى که آیه و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانون گذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند. این روش جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند، که در بین علمای شیعه وجود ندارد.

بعد از پیامبر(ص) و با گسترش اسلام، هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى پیدا مى شد که در احادیث نبوی پاسخ آن یافت نمی شد. لذا فقها و مخصوصاً دستگاه خلافت در تنگناى سختى قرار گرفتند که براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله«قیاس» و«استحسان» و«اجتهاد خاص» یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند. از آن جا که فقها طبیعتاً آراى مختلف و گاه متضادی در یک مسأله داشتند، ناچار دست به سوى عقیده«تصویب» دراز کرده و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است.