براى جمع بين اين دو دستور، سه وجه ممكن است:

 1. بايد توجّه داشت كه ما هم قانون داريم و هم يك سلسله مسائل اخلاقى. قانون اسلام، قصاص شرعى را به عنوان حقّ کسانی که مورد ظلم واقع می شوند، محترم شمرده است. اين قانون عامل كنترل كننده اى براى جنايتکاران و ضامن امنیّت و نظم اجتماع است. ولى خودِ قانون گذار، در كنار اين قانون، عفو را نيز به عنوان ارزشى اخلاقى قرار داده است؛ جايگاه اين اخلاق از آن قانون بالاتر است.

۲. انتقام برای كسى است كه قابل هدايت نيست؛ برای فرد لجوجى است كه اگر قصاص نشود، فردا چند نفر ديگر را نيز به قتل مى رساند.

۳.اصل بر عفو است و قصاص استثنایى در اين اصل است؛ شاخه اصلّى عفو و شاخه فرعى انتقام است. عمل به اصل مقدم بر فرع است؛ مگر اينكه خصوصيتى در مورد يافت شود و موجب مصداق یافتن شرایط آن استثنا گردد. مثلا فردى كه قابل اصلاح نيست بايد حتما قصاص شود.

اولين برخورد امام حسين(ع) با سپاه عراق، برخورد با سپاه حرّ بود كه وظيفه داشت امام(ع) را به كوفه ببرد كه با مخالفت امام(ع) به ناچار در صحراي خشك و سوزان فرود آمدند. فردای روز ورود امام(ع) به کربلا، سيل ورود سپاهیان ابن زیاد به كربلا فزوني يافت و فرماندهي به عمر سعد رسيد. ابن سعد از پیشنهاد امام(ع) براي بازگشت خوشحال شد؛ اما با مخالفت شمر و دستور جنگ از طرف ابن زياد روبرو شد و چون تلاش امام(ع) براي كنار كشيدن ابن سعد نتيجه‌اي نداد، جنگ آغاز شد و با شهادت امام حسين(ع) و يارانش به پايان رسيد.

منافقان و دشمنان اسلام براى رحلت پیامبر(ص) دقیقه شمارى مى کردند تا با یک حرکت ضدّ انقلابى اسلام نوپا را در هم بشکنند؛ در چنین شرایطى اگر على(ع) قیام مى کرد به یقین، درگیرى روى مى داد و جامعه اسلامى چنان آشفته مى شد که راه براى آنها، جهت رسیدن به نیّات سوءشان هموار مى گشت. قیام «اهل ردّه» که بر اثر یکپارچگى مردم سرکوب شدند، شاهد و گواه روشنى بر این معناست.