منظور از «ولایت مطلقه» فقیه؟

منظور از «ولایت مطلقه» فقیه چیست؟

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

جریان «تعزیر» در احکام حکومتی

آیا «تعزیر» مختص به احکام اولیه و ثانویه است یا اینکه شامل احکام حکومتی نیز می باشد؟

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتى جارى نمى شود. احكام حكومتى در حقيقت آيين نامه هاى اجرايى احكام اوّلى و ثانوى تلقّى مى گردد، و در واقع از احكام اوّلى و ثانوى مايه مى گيرد، و حكم مستقل و جديدى نيست؛ در نتیجه، تعزير براى هر نوع گناهى واجب است، چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلى باشد، و چه حكم ثانوى؛ و یا حتّى حكم حكومتى، ولى نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مى شود.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

قال ابي عبدالله (عليه السلام)

إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى السَّکِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ...

هنگامى که به مسجد الحرام وارد شدى، با پاى برهنه و با آرامش و متانت و خشوع داخل شو.

کافى: 4/401