منظور از «تخيير قاضى» در انتخاب كميّت و كيفيّت تعزير، اين نيست كه تمايلات شخصى قاضى در اين مسأله تأثيرى داشته باشد، بلكه منظور اين است كه دست قاضى باز باشد تا بتواند تناسب را بين جرم و جريمه از تمام جهات در نظر بگيرد.
چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.
معناى تخيير حاكم شرع تعيين مقدار تعزير براساس هوى و هوس و اميال نفسانى نیست؛ كه از هر كس خوشش آمد مجازات سبكى براى وى در نظر گيرد، و حكم تعزير كسانى كه مورد تنفّر او هستند را سنگين تر صادر كند. بلكه بر وى لازم است با توجّه به امورى كه شرعاً موجب تخفيف يا تشديد جرم مى شود، مقدار تعزير را معيّن كند.
قالَ رَسُولُ اللهِ(صلى الله عليه وآله):
مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً
هر کس حجّ به جاى نياورده بميرد ]به او گفته شود [اگر خواهى يهودى بمير و اگر خواهى نصرانى.
مستدرک الوسائل: 8/18