تيمّم 3 مطلب

حیله های شرعی برای «غسل نکردن»

چه حیله های شرعی برای عدم انجام غسل و اکتفا به تیمم وجود دارد؟

شخصى را فرض مىكنيم كه جهت غسل و وضو آب دارد؛ امّا بر اثر تنبلى يا شرم و حيا يا گرانى قيمت آب و مانند آن نمىخواهد غسل كند؛ بلكه قصد دارد با تيمّم عبادتهاى خويش را انجام دهد. چنين شخصى دست به حيله مىزند، بدين شكل كه نماز خود را به تأخير مى اندازد، تا وقت براى غسل و وضو تنگ شود، سپس در ضيق وقت تيمّم مىكند، و با آن نماز يا روزهاش را انجام مىدهد. البته شایان ذکر است که اگر کسی بدون عذر موجه و شرعی نمازش را تا انتهاى وقت به تأخير بيندازد معصيت كرده، ولى نمازش صحيح است.

فلسفه تیمّم

دست زدن به روى خاک و کشیدن به پیشانى و پشت دست چه فایده اى دارد؟

در برابر ابراداتی که نسبت به تیمم وارد می شود، می توان گفت تیمم دو فایده دارد: 1- فایده اخلاقى: تیمم یکى از عبادات است و روح عبادت به معنى واقعى کلمه در آن منعکس مى باشد؛ زیرا انسان پیشانى خود را که شریف ترین عضو بدن او است، با دستى که بر خاک زده، لمس مى کند تا فروتنى و تواضع خود را در پیشگاه او آشکار سازد. 2- فایده بهداشتى: امروز ثابت شده خاک به خاطر داشتن باکترى هاى فراوان، مى تواند آلودگى ها را از بین ببرد و خاک پاک میکرب کش است.

تیمّم بر خاک آلوده به میکروب!

چگونه بر خاکی که آلوده به میکروب است تیمّم کنیم؟

در آیین اسلام دستور داده شده در موقع دسترسى نداشتن به آب، به جاى غسل و وضو، بر خاک تیمّم کنند. برخلاف آنچه تصوّر شده، خاک تمییز و پاک، در مقابل میکروب ها مصونیّت داشته و غالب میکروب ها نمى توانند در خاک به زندگى خود ادامه دهند؛ بلکه خاک دشمن سرسخت آنهاست و دیر یا زود شرایط زندگى آنها را از بین مى برد.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

إيّاکَ أَنْ تُخْدَعَ عَن دارِ الْقَرارِ

مبادا از سراى باقى غافل مانى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 54