اين مسأله در روايات اسلامى و تواريخ بازتاب بسيار گسترده‏ اى دارد و از مطالعه آنها به‏ خوبى مى‏ توان به اين حقيقت پى برد كه حكومت اسلامى نبايد از اين مسأله مهم غافل بماند و بايد در دو بخش، فعاليت وسيع و حساب شده‏ اى داشته باشد: 1. از تحرّكات نظامى و سياسى و اقتصادى دشمن كه به نحوى با سرنوشت مسلمانان ارتباط دارد، آگاه باشد. 2. با فعاليت هاى جاسوسى دشمنان كه مى‏ خواهند با عُمّال نفوذى خود، اسرار محرمانه را بربايند، به مقابله برخيزد. 

گاهی در جامعه مواردى پيش مى‏ آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، خطراتى براى جامعه اسلامى به وجود مى‏ آيد؛ خواه اين خطر، توطئه‏ اى باشد از سوى منافقان داخلى، يا نقشه ‏هاى شومى از سوى دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مى‏ گيرد. در چنين مواردى بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّس پرداخت.

اگر حاكم شرع يقين يا ظنّ قوى دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمى است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالى مى‏ توان او را تحت فشار قرار داد؛ ولى فشارهايى كه ضدّ انسانى نباشد. معلوم است اين گونه فشارها در اين گونه موارد نه بر خلاف عقل است و نه برخلاف‏ شرع؛ چرا كه اهميّت مسأله در حدّى است كه اين مقدار فشار را تجويز مى‏ كند. به تعبير ديگر قانون «اهمّ و مهمّ» و «تزاحم واجبات و محرمات» اين فشار و مانند آن را در اين گونه مسائل مجاز مى‏ شمرد.

ولی نبايد فراموش كرد که اين يك استثناء است و جز در موارد «ضرورت»، آن هم با رعايت جهات‏ انسانى در كَمّ و كُيف آن، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. هرگز نبايد با اين بهانه اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاى شديد و شكنجه‏ هاى طاقت فرسا قرار دهند و يا با كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براى خود مباح شمرند.