گاهی در جامعه مواردى پيش مى‏ آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، خطراتى براى جامعه اسلامى به وجود مى‏ آيد؛ خواه اين خطر، توطئه‏ اى باشد از سوى منافقان داخلى، يا نقشه ‏هاى شومى از سوى دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مى‏ گيرد. در چنين مواردى بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّس پرداخت.

اگر حاكم شرع يقين يا ظنّ قوى دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمى است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالى مى‏ توان او را تحت فشار قرار داد؛ ولى فشارهايى كه ضدّ انسانى نباشد. معلوم است اين گونه فشارها در اين گونه موارد نه بر خلاف عقل است و نه برخلاف‏ شرع؛ چرا كه اهميّت مسأله در حدّى است كه اين مقدار فشار را تجويز مى‏ كند. به تعبير ديگر قانون «اهمّ و مهمّ» و «تزاحم واجبات و محرمات» اين فشار و مانند آن را در اين گونه مسائل مجاز مى‏ شمرد.

ولی نبايد فراموش كرد که اين يك استثناء است و جز در موارد «ضرورت»، آن هم با رعايت جهات‏ انسانى در كَمّ و كُيف آن، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. هرگز نبايد با اين بهانه اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاى شديد و شكنجه‏ هاى طاقت فرسا قرار دهند و يا با كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براى خود مباح شمرند.

بر خلاف آن چه بعضى مى پندارند، «تقيّه» يك موضوع تعبّدى نيست و به يك فرقه خاص مثل شيعه يا اسلام اختصاص ندارد؛ بلكه «تقيّه» (البتّه در موارد خاصّى، نه در همه جا) يك قانون و اصل عقلايى است كه در تمام مكتب هاى جهان، اعمّ از خداپرست و مذهبى و يا غير مذهبى و ماترياليست وجود دارد و در حقيقت جزئى از قانون كلّى «دَوَران امر بين اهمّ و مهمّ» محسوب مى شود مسلّم است كه هیچ کس بدون جهت جان و يا سرمايه خود یا افراد وابسته به خويش را به خطر نمی اندازد؛ مگر اين كه هدف بزرگترى در ميان باشد.

بى شك كنترل مكالمات تلفنى اشخاص و تجسّس در محتواى آنها جهت آگاهى بر اسرار مردم، يكى از مصاديق روشن آيه شريفه سوره حجرات، دائر بر حرام بودن‏ «تجسّس» است، و روايات اسلامى نيز آن را شامل مى‏ شود.

بنابراين تجسّس در كار مسلمانان حرام است، ولى حفظ نفوس و نظام جامعه اسلامى و در هم شكستن توطئه دشمنان از آن مهم تر مى‏ باشد. بنابراين در جايى كه بيم به خطر افتادن اين گونه امور مى‏ رود مسأله استراق سمع و تجسّس براى پيشگيرى از اين گونه خطرات، مجاز مى‏ شود.