اگر حاكم شرع يقين يا ظنّ قوى دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمى است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالى مى‏ توان او را تحت فشار قرار داد؛ ولى فشارهايى كه ضدّ انسانى نباشد. معلوم است اين گونه فشارها در اين گونه موارد نه بر خلاف عقل است و نه برخلاف‏ شرع؛ چرا كه اهميّت مسأله در حدّى است كه اين مقدار فشار را تجويز مى‏ كند. به تعبير ديگر قانون «اهمّ و مهمّ» و «تزاحم واجبات و محرمات» اين فشار و مانند آن را در اين گونه مسائل مجاز مى‏ شمرد.

ولی نبايد فراموش كرد که اين يك استثناء است و جز در موارد «ضرورت»، آن هم با رعايت جهات‏ انسانى در كَمّ و كُيف آن، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. هرگز نبايد با اين بهانه اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاى شديد و شكنجه‏ هاى طاقت فرسا قرار دهند و يا با كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براى خود مباح شمرند.