براى جمع بين اين دو دستور، سه وجه ممكن است:

 1. بايد توجّه داشت كه ما هم قانون داريم و هم يك سلسله مسائل اخلاقى. قانون اسلام، قصاص شرعى را به عنوان حقّ کسانی که مورد ظلم واقع می شوند، محترم شمرده است. اين قانون عامل كنترل كننده اى براى جنايتکاران و ضامن امنیّت و نظم اجتماع است. ولى خودِ قانون گذار، در كنار اين قانون، عفو را نيز به عنوان ارزشى اخلاقى قرار داده است؛ جايگاه اين اخلاق از آن قانون بالاتر است.

۲. انتقام برای كسى است كه قابل هدايت نيست؛ برای فرد لجوجى است كه اگر قصاص نشود، فردا چند نفر ديگر را نيز به قتل مى رساند.

۳.اصل بر عفو است و قصاص استثنایى در اين اصل است؛ شاخه اصلّى عفو و شاخه فرعى انتقام است. عمل به اصل مقدم بر فرع است؛ مگر اينكه خصوصيتى در مورد يافت شود و موجب مصداق یافتن شرایط آن استثنا گردد. مثلا فردى كه قابل اصلاح نيست بايد حتما قصاص شود.

عناصری که در مقابل صلاح و اصلاح و ترقى جامعه مى ايستند دو دسته اند: 1. مخالفانى كه فهميده با برنامه ريزى و تمام قدرت به مخالفت برمى خيزند. 2. نادانان و ناآگاهانى كه از روى جهالت به مقابله برمى خيزند.

در برابر دسته دوم بايد نرمش نشان داد؛ مقابله به مثل سبب نابودى برنامه هاى تعليم و تربيت است. امّا برخورد با دسته اول كه تعمّدا قصد ضربه زدن دارند و با برنامه ريزى پيش رفته، و جاى برگشتى براى خود باقى نگذارده اند، به گونه ديگر است. گاهى كار به جایى مى رسد كه بايد جواب مشت را با مشت داد. اين در موقعى است كه ديگر قابليّت اصلاح از بين رفته است.