براى جمع بين اين دو دستور، سه وجه ممكن است:

 1. بايد توجّه داشت كه ما هم قانون داريم و هم يك سلسله مسائل اخلاقى. قانون اسلام، قصاص شرعى را به عنوان حقّ کسانی که مورد ظلم واقع می شوند، محترم شمرده است. اين قانون عامل كنترل كننده اى براى جنايتکاران و ضامن امنیّت و نظم اجتماع است. ولى خودِ قانون گذار، در كنار اين قانون، عفو را نيز به عنوان ارزشى اخلاقى قرار داده است؛ جايگاه اين اخلاق از آن قانون بالاتر است.

۲. انتقام برای كسى است كه قابل هدايت نيست؛ برای فرد لجوجى است كه اگر قصاص نشود، فردا چند نفر ديگر را نيز به قتل مى رساند.

۳.اصل بر عفو است و قصاص استثنایى در اين اصل است؛ شاخه اصلّى عفو و شاخه فرعى انتقام است. عمل به اصل مقدم بر فرع است؛ مگر اينكه خصوصيتى در مورد يافت شود و موجب مصداق یافتن شرایط آن استثنا گردد. مثلا فردى كه قابل اصلاح نيست بايد حتما قصاص شود.