قمه زني 2 مطلب

صحّت کوبیدن سر به محمل، توسط حضرت زینب(س)؟!

آیا صحیح است که حضرت زینب(س) به هنگام مشاهده سر مبارک امام حسین(ع) در دارالاماره ابن زیاد سرش را به محمل کوبیده است؟!

این روایت به صورت مرسل نقل شده و سلسله راویان آن در جایی ذکر نشده است؛ لذا از حیث سند اعتبار ندارد.
از جهت دلالت نیز قابل قبول نیست؛ چون اصلًا محملى وجود نداشت تا حضرت زینب(س) سرش را به آن بکوبد.
زیرا اوّلا: در روایات آمده که اسیران را بر شترهاى بدون جهاز سوار کردند تا ناراحتى ببیند.
ثانیاً: محمل یک وسیله محترمانه است و هیچ‏ کس آن را براى اسیر خود انتخاب نمى‏ کند.
ضمن اینکه این عمل با توصیه های امام حسین(ع) بر صبر و شکیبایی حضرت زینب(س) منافات دارد.

تاریخچه پیدایش و حکم فقهی «قمه زنی» و موضع علمای شیعه دربرابر آن؟

قمه زنی از چه زمانی در میان شیعیان پدیدار و رواج پیدا کرد؟ حکم فقهی آن چیست؟ موضع علمای شیعه از زمان پیدایش آن تا کنون چه بوده است؟

در مورد منشاء اولیّه قمه زنی اقوال مختلفی وجود دارد. آنچه بیشتر از همه مستند است، این است که قمه زنی از جانب ترک های آذربایجان به فارس ها و اعراب منتقل شده است. برخی هم معتقدند از ارتدوکس هاي قفقاز به ايران سرايت كرده. درباره حکم فقهی اين شيوه عزادارى، از همان زمان پیدایش اختلاف وجود داشت و چون در ديد برخى غيرمسلمانان تاثير سوء داشت؛ برخى علما به حرمت آن فتوا دادند. در مقابل آنان نيز علماى ديگرى در پاسخ به استفتاهاى مردم حكم به جواز دادند. اما امروزه غالب مراجع آن را حرام می دانند.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

قالَ الصّادقُ عليه السّلام :

اِنَّ النَّبىَّ لَمّا جائَتْهُ وَفاةُ جَعْفَرِ بنِ اَبى طالبٍ وَ زَيْدِ بنِ حارِثَةَ کانَ اَذا دَخَلَ بَيْتَهُ کَثُرَ بُکائُهُ عَلَيْهِما جِدّاً وَ يَقولُ: کانا يُحَدِّثانى وَ يُؤ انِسانى فَذَهَبا جَميعاً.

من لايحضره الفقيه ، ج 1، ص 177