نقل 2 مطلب

روش‌شناسی «اخباریان» و شبهه تحریف قرآن

روش اخباریان در نقل اخبار چگونه است که منجر به طرح شبهه تحريف قرآن شده است؟!

علماى اماميه از عصر ائمه(ع) و در دوران طولانى غيبت به منظور استنباط درست از پايه‌هاى شرع مقدس اسلام همواره دو راه را در پيش گرفته‌اند: جمعى راه استدلال و تحقيق را انتخاب نموده‌اند كه به آنان «مجتهد» مى‌گويند و گروهى ديگر به نقل حديث بسنده نموده‌اند كه به آنان اصطلاحآ «محدث» گفته مى‌شود. اختلاف اساسى مجتهدان با محدثان اين است كه محدثان در مسايل دينى ـ به‌ويژه در اصول ـ بر «نقل» بيش از «دليل عقلى» تكيه مى‌كنند؛ در حالى كه اخبار آحاد در اصول دين نزد مجتهدان از درجه اعتبار ساقط است.

تقلید در روایات اسلامی؟

آیا می توان روایاتی را به عنوان دلایل صحت و مشروعیت تقلید اقامه کرد؟

در رابطه با روایاتی که به معنای اصطلاحی تقلید تصریح کرده اند، می توان از محاجّه یکی از یاران حضرت علی(ع) با خوارج یاد کرد، که با استفاده از واژه «تقلید» صریحا بیان می کند که از آن حضرت در دینش پیروی می کند. نیز در صحبت هایی که یکی از مراجعین امام صادق(ع) به ایشان داشته، از اصطلاح «تقلید» استفاده کرده تا به پیروی خود از آن حضرت اشاره کند. همچنین امام حسن عسکری(ع) نیز در بیان معروفی توده مردم را به تقلید از فقها، یعنی پیروی از آنها فراخوانده است.
گروه دیگری از روایات نیز وجود دارند که اگر چه در آنها صریحا به موضوع تقلید مصطلح فقهی اشاره نشده است، امّا می توان مشروعیت و جواز تقلید را از آنها استنباط کرد. مثلا روايات زيادى از ائمه اهل بيت(ع) نقل شده كه به اصحاب خود دستور فتوا می دانند؛ بدیهی است طرف دیگر فتوا دادن توسط اصحاب، لزوم قبول و عمل به آن فتوا توسط سایر مکلفین است.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أعلى الإحسانِ

ايثار، بالاترين نيکوکارى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22