وقتی در دستورات اسلام، یک سلسله اصول کلى وجود دارد که مى تواند بر نیازهاى متغیر منطبق شود و پاسخگوى آنها باشد، دیگر جائى براى این ایراد نیست. به عنوان مثال؛ قانون کلی«لزوم وفاء به عهد و عقد» و «لاضرر» و ... تا ابد، پا برجاست و فقط مصادیق آن متغیر خواهد بود. ضمن اینکه با وجود مسأله ولایت فقیه و بحث اجتهاد، این ایراد کاملا برطرف می شود.