هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامى كه اميدوار باشيم مجرم مجدّداً مرتكب آن نخواهد شد، دليلى براى ادامه تعزير وجود ندارد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زندانى گشته اند، حاكم شرع در صورتى كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مى تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص به حدود شرعى است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقاً حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.

در برخى روايات علاوه بر تنبيهِ مجرم، تشويق او براى پيش گيرى از گناه مطرح شده است. و به تعبير صحيح تر، امام(ع) علاوه بر مجازات مجرم، براى از بين بردن زمينه ها و بستر جرم نيز برنامه ريزى نموده است. مانند روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند: «شخصى كه مبتلى به استمناء شده بود را خدمت حضرت اميرالمؤمنين(ع) آوردند. آن حضرت مقدارى بر دست او زد تا سرخ شد. سپس از بودجه بيت المال همسرى برايش فراهم كرد».

عدّه اى از فقها تعزیر را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى شمارند و جمعى دیگر آن را منحصر به ضرب مى دانند؛ مرحوم «صاحب جواهر» در اين زمينه مى فرمايد: «هر شخصى كه كار حرامى بجا آورد، يا واجبى از واجبات را ترك كند حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلاّق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلاّق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد».