اولا: در آموزه های دین اسلام صریحا تجاوز از حدود در جنگ مانند جنگ پیش از پیشنهاد مصالحه یا کشتن زنان و کودکان یا سوزاندن سربازان دشمن یا انتشار سم در شهرهای آنها یا حتی قطع درختان میوه صریحا مورد نهی قرار گرفته است. امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که: «مسلمانان حق ندارند برای از بین بردن کفار، سم را در بلاد مشرکین قرار دهند». بدیهی است چنین دینی نمی تواند اجازه استفاده از سلاح هایی را بدهد که به صورت کور افراد نظامی و غیرنظامی را از بین می برد و محیط زیست را تخریب می کند. دستور به عدم تعدّی در آیات قرآن، روشن بودن آداب جنگ و جهاد اسلامی و محدود کردن اعمال قدرت و خشونت جنگی در روایات و فقه اسلامی نشان از مخالفت اسلام با کشتار جمعی و سلاح آن است.

ثانیا: نوع سلاح های قابل دسترسی برای سربازان سپاه اسلام در آن زمان ساده و کم کشتار بوده اند و خواه ناخواه با سلاح معاصران خود مقایسه می شدند و ذکر شدن یکی از مصادیق «قوّه» با عطف تفسیری «وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْل‏» به آن، مشخص می کند که مراد از «قوة» در این آیه کریمه همان طور که در زمان نزول آیه نیز چنین بوده، نوع سلاح های متعارف در جنگ هاست، نه سلاح های کشتار جمعی.

از آنجا که تولیدات غربی راحتی در زندگی را فراهم آورده لذا مردم به عاقبت این تمدن ماشینی نمی اندیشند و از کشتار و تباهی بسیاری از مردم دنیا که به وسیله این تمدن و محصولات آن انجام می شود غافل اند. از طرفی غرب برای توسعه قدرت خود به فکر بروز رسانی صنایع و تسلیحات خود است و کنفرانس هایی هم که برای خلع سلاح انجام می گیرد همیشه بدون نتیجه پایان می یاید و نتیجه ای جز اینکه غربی ها ادعا کنند ما به دنبال صلح هستیم ندارد.

آنچه كه در مجلس تصويب شده است كليات تجارت الكترونيكي و شرايط و قيود آن است و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه‌اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت را بپذيرد، سپس تجارت‌هاى خاصّى هم‌چون تجارت مواد مخدّر، دخانيات و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟ در ثاني مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 1384/5/4 فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌اى را از تصويب نمايندگان گذراند.