«میرزا حسینعلی بهاء» مهریه ی همسر مرد شهری را نوزده مثقال طلا و برای همسر مرد روستایی نوزده مثقال نقره تعیین کرده است، البته اگر بخواهند می توانند تا نود و پنج مثقال اضافه کنند و بیش از آن  حرام است. اینجا باید از بهاییان پرسید اگر بنای این آئین بر برقراری تساوی کامل میان زنان و مردان است، چرا میان زنان شهری و روستایی، تفاوت و تبعیض وجود دارد؟ واینکه مهریه متعلق به زن است چه ربطی به شهری یا روستایی بودن مرد دارد علاوه بر اینکه چه بسا مرد روستایی تمکّن بیشتری از شهری داشته باشد.

«گنجینه ی احکام» از قول «بهاء» نقل می کند : اکثری از مردم محتاج به این فقره مشاهده می شوند، چه اگر سودی در میان نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند. لذا فضلا علی العباد، ربا را مثل معاملات دیگر که ما بین مردم متداول است، قرار فرمودیم. باید به "بهاء" گفت: قانون برای حفظ حقوق و جلوگیری کردن از تضییع آنهاست و گر نه احتیاجی به جعل قانون نیست. قانونی که عامل گرایش به سودپرستى و فراموشى کمک هاى انسان دوستانه باشد و اسباب تباهى انسان ها را فراهم می آورد، برای مجرمین و جنایتکاران ستمگر خوب است.

باب درباره خرید و فروش می گوید: «خداوند اذن فرموده در خرید و فروش به تحقق رضایت بین دو نفر، و اذن داده کوچک و بزرگ و آزاد و برده بر همین قدر که رضایت حاصل شود، خرید و فروش صحیح است». نظر او اشکالاتی دارد: 1- ممکن است رضایت و توافق از روی اجبار و اضطرار باشد. 2- خرید و فروش را برای کودکان که از رشد عقلی برخوردار نیستند، جایز دانسته است. 3- معامله افراد برده را نافذ و جایز می بیند، در صورتی که باید همه اعمال و اقدامات او در تحت اجازه و رضایت مولی و مالک او باشد. 4 - ... .