حیله های شرعی مختص به باب ربا نبوده و در سایر ابواب فقه نیز جاری است. در کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت، در ابواب مختلفِ فقه، بحث از حیله های شرعی مطرح می باشد. به عنوان نمونه در بحث عبادات، خمس، زکات، باب نکاح و ... این حیله های شرعی مورد بحث و نظر قرار گرفته است.
اين بحث هم در فقه بصورت گسترده مطرح شده و هم در جامعه مسلمانان امروز مورد توجّه است و هم محافل اقتصادى، از جمله بانك ها به آن روى آورده اند. به همين جهت اين بحث ضرورى است که آيا تمام حيله هاى مطرح شده در كتب فقهى، صحيح و راه مشروعى براى نجات از رباست؟ يا بالعكس، تمام حيله ها باطل و نامشروع است؟ و يا بعضی صحیح و بعضی باطل است؟
«حيله» در اصطلاح فقها عبارتست از: «رسيدن به يك مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه اين كه راه رسيدن به آن، امر حلالى باشد، يا راه مذكور خود غير مشروع باشد». حيله را از جهتى به سه قسم تقسيم كرده‌اند: 1ـ حيله واقعى مثبت و مشروع. 2ـ حيله واقعى منفى و مذموم. 3ـ حيله صورى. از بین اقسام حيله، فقط نوع اول مجاز است بدلیل اینکه شرعی بوده و قصد جدی در آن وجود دارد بخلاف دو قسم دیگر که صوری و غیر شرعی هستند.
مثالهاى فراوانى در باب ربا به عنوان حيله و راه چاره مطرح شده، كه قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى، و قسمت ديگر مربوط به رباى قرضى است. معروف ترين مثال حيله رباى معاملاتى، معامله يك درهم و يك دينار، در مقابل دو درهم و دو دينار است. مثال ديگر انجام دو معامله مستقلّ از يكديگر است. مثلاً اگر بخواهيم يك مَن گندم خوب را در مقابل دو مَن گندم نامرغوب بفروشيم، ابتدا يك مَن گندم خوب را به مبلغ معيّنى به مشترى مى فروشيم، سپس دو مَن گندمِ نامرغوب را از او با همان مبلغ خريدارى مى كنيم.
معتقدين به جواز تمام حيله هاى فرار از «ربا» عمدتاً به دو دليل استناد كرده اند: 1. تمسّک به قواعد، عمومات و اطلاقات؛ يعنى ظواهر قوانين شرع در حيله هاى مذكور رعايت شده است، پس چه مانعى دارد كه انسان از حرام به سوى حلال فرار كند. 2. روايات فراوانى وجود دارد كه مشهور به آن استدلال كرده اند؛ اين روايات، هم در مورد فرار از رباى معاملاتى سخن مى گويد، و هم فرار از رباى قرضى را مورد بحث قرار داده است؛ لکن اشکالات عمده ای بر این دلایل وارد است.
الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)
غايةُ الآخِرةِ البَقاءُ
پايان آخرت، هستى و بقاست
ميزان الحکمه، جلد 1، ص 54