اختیار کامل «زکات» به دست رئیس بهائی است؛ و کسی کوچکترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید. بهاییان در کتاب «گنجینه احکام» می گویند: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز، ولی با اجازه مرجع امر. و از «لوح شوقی» نقل می کنند: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.