قانون «قصاص» حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه

قانون «قصاص» چگونه می تواند حافظ امنیت و مصالح عمومی جامعه باشد؟

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.

موافقت عقل و عواطف انساني با قانون «قصاص»

آيا این سخن صحیح است که «قصاص» بر خلاف عقل و عواطف انسانى است؟

از بين بردن افراد مزاحم و خطرناك گاه بهترين وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است. نظام طب، كشاورزى و ... روى اين اصل عقلى كه "حذف موجود خطرناك و مزاحم لازم است" بنا شده است لذا بخاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع و به خاطر نموّ گياه، شاخه‌هاى مضر را مى‌بُرند. تشريع «قصاص»، ارتباطى با انتقام‌جوئى ندارد و براي پيشگيرى از تكرار ظلم بر اجتماع است. قصاص در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز ضرورت دارد و در كنار آن اسلام، «قانون عفو» را قرار داده است. هدف از قصاص، حفظ حيات عمومىِ اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثار فَضيلةٌ، الاحتِکارُ رَذيلةٌ

ايثار، فضيلت است و احتکار رذيلت و فرومايگى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22