مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.