روایات مختلفی که در باب میزان تعزیر به دست ما رسیده را با احتمالاتی می توان با هم جمع نمود. مانند اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که: تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى شود.