اگر حاكم شرع يقين يا ظنّ قوى دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمى است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالى مى‏ توان او را تحت فشار قرار داد؛ ولى فشارهايى كه ضدّ انسانى نباشد. معلوم است اين گونه فشارها در اين گونه موارد نه بر خلاف عقل است و نه برخلاف‏ شرع؛ چرا كه اهميّت مسأله در حدّى است كه اين مقدار فشار را تجويز مى‏ كند. به تعبير ديگر قانون «اهمّ و مهمّ» و «تزاحم واجبات و محرمات» اين فشار و مانند آن را در اين گونه مسائل مجاز مى‏ شمرد.

ولی نبايد فراموش كرد که اين يك استثناء است و جز در موارد «ضرورت»، آن هم با رعايت جهات‏ انسانى در كَمّ و كُيف آن، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. هرگز نبايد با اين بهانه اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاى شديد و شكنجه‏ هاى طاقت فرسا قرار دهند و يا با كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براى خود مباح شمرند.

بى شك آزار هيچ انسانى بدون ‌دليل جايز نيست و نمى توان كسى را براى گرفتن اقرار تحت فشار قرار داد و هر گونه اقراري كه از طريق تهديد و ضرب و شكنجه گرفته شود بى اعتبار است و هيچ ارزش شرعى و قانونى ندارد. على(ع) مى فرمايد: «كسى كه هنگام برهنه كردن او يا ترساندن يا حبس و تهديد اقرار كند حدّى بر او نيست!»؛ البته تهديد كردن اشكالي ندارد. مانند تهديد «ساره» - زني كه قصد جاسوسي پیامبر(ص) را داشت - از سوي امام علي(ع).