پنهانى 3 مطلب

شرايط اجابت دعا در سوره اعراف

شرايط اجابت دعا در سوره اعراف چيست؟

خداوند در آیات 55 و 56 سوره اعراف می فرمايد: «پروردگار خود را از روى تضرع و در پنهانى بخوانيد [و از تجاوز دست برداريد كه] او متجاوزان را دوست نمى‏ دارد. * و در زمين فساد مكنيد بعد از آنكه اصلاح شده است، و او را با بيم و اميد بخوانيد [بيم از مسئوليت ها و اميد به رحمتش، و نيكى كنيد] زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است».   در اين دو آيه، اشاره به پنج قسمت از شرائط قبولى دعا شده است: نخست اينكه از روى تضرّع و در پنهانى باشد؛ ديگر اينكه از حد اعتدال تجاوز نكند؛ سوم اينكه با توليد فساد و تبهكارى همراه نگردد؛ چهارم اينكه توأم با بيم و اميد متوازن باشد؛ پنجم اينكه با نيكوكارى توأم گردد.

حکم نجوا و سخنان درگوشى

دیدگاه اسلام در مورد سخن گفتن پنهانى در جمع چیست؟

این عمل، از نظر فقه اسلامى احکام مختلفى(حرام، واجب، مستحب، مکروه، اباحه) بر حسب اختلاف شرائط دارد. ولى اصولاً هرگاه هدف مهمترى در کار نباشد، نجوا کردن کار پسندیده اى نیست و در احادیث اسلامی نیز از این کار نهی شده است.

تقیه یک سپر دفاعى

آیا تقیّه و اظهار خلاف واقع جایز است؟

اسلام صریحاً اجازه داده است که انسان، در مواردى که جان، مال یا ناموسش در خطر است و اظهار حق، هیچگونه فایده مهمى ندارد، موقتاً از اظهار آن خوددارى کند و به وظیفه خود به طور پنهانى عمل نماید. چنان که آیه 106 سوره نحل و ماجرای تقیه عمّار موید آن است. تقیه گاهى واجب، گاهى حرام و زمانى مباح مى باشد. در جایی که بدون فایده مهمى جان انسان به خطر بیفتد، تقیه واجب است و در موردى که  موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و یا تقویت ظلم گردد، حرام و در باقی موارد مباح می باشد.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

إنّ لکلٍّ أجلا لا يَعْدُوهُ

براى هر چيز مدّتى است که از آن تجاوز نمى کند

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46