مباحات 3 مطلب

«کار» ریشه اصلی «مالکیّت» در اقتصاد اسلامی

در مکتب اقتصادی اسلام چه چیزی به عنوان ریشه اصلی «مالکیّت» معرفی شده است؟

بر اساس آیات قرآن تمام خطوط مالكيّت در عالم هستی به خداوند منتهى مى گردد، و براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسئله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى و فقهى بايد از طريق «كار» وارد شد. لذا در مکتب اقتصادی اسلام سرچشمه مالکیّت به دو صورت کار مستقیم و غیر مستقیم می باشد. از این رو کار مستقیم شامل فعّالیّت های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، و احیای موات و حیازت مباهات می شود، و در کار غیر مستقیم انسان دستمزد یا محصول تولیدی خود را به دیگران واگذار می کند. پر واضح است که در اسلام كار پايه مالكيّت را تشكيل می دهد.

عواقب افراط در استفاده از «مباحات»

طبق بیان امام علی(علیه السلام) در خطبه 86 نهج البلاغه، استفاده بیش از حد از «مباحات» چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

امام علي(ع) درباره عواقب استفاده افراطي از مباحات مى فرمايد: «به خود بيش از حدّ آزادى [در استفاده كردن از مباحات] ندهيد! كه استفاده افراطى از مباح و آزادى، شما را در طريق ظالمان قرار خواهد داد». تجربه هاى فراوان نيز نشان داده است آنها كه بيش از حدّ بر آزادى ها و استفاده از مباحات تكيه مى كنند، سرانجام در پرتگاه محرّمات سقوط خواهند كرد.

منظور از واژه «تقوی»

منظور از واژه «تقوی» چیست؟

«تَقْوى» در اصل از مادّه «وِقايَه» و به معناى محفوظ داشتن روح و نفس است از آنچه بيم مى رود به آن زيان رساند. در لسان شرع آن را به خويشتن دارى در برابر گناه و محرمات اطلاق مى كنند و كمال آن به ترك بعضى از مباحات مشكوك است. برخی نیز آن را به معناى صيانت و بعضى «اتقاءِ» را به معناى امتناع از زشتى ها و هوا و هوس ها تفسير كرده اند.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

إيّاکَ أَنْ تُخْدَعَ عَن دارِ الْقَرارِ

مبادا از سراى باقى غافل مانى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 54