آنچه شركت‌هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده‌اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى‌توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترىِ جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله‌اى نمى‌شوند.

در اسلام بر انجام امور به احسن وجه و توجه به کیفیت و دوری از تقلب تاکید شده است؛ مثلا آیه «و زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ» به استاندارد در خود ترازو و رعایت حق مشتری در اندازه کالا سفارش و بطور ضمنی بر دوری از تقلب تاکید کرده است. همچنین روایاتی مثل «إِذَا عَمِلَ‏ أَحَدُكُمْ‏ عَمَلًا فَلْيُتْقِن‏» بر اتقان در کار سفارش می کند. در فقه اسلامی نیز برای کالای معیوب حق عودت قرار داده شده است.

روايات متعدّدى در منابع شيعه و سنی داريم مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه به شرط سودآورى باشد حرام است و از آن تعبير به «جرّ منفعت»؛ (جذب سود) شده است؛ مانند سوال يكى از ياران امام صادق(ع) به نام يعقوب بن شعيب که مى گويد: «از امام(ع) درباره حکم کار کسی پرسیدم که به كسى قرض مى دهد به شرط اينكه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(ع) فرمودند: اين كار درست نیست؛ چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است». همچنین از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست».

اگر بانك ها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب رباخوارى و زيان هاى آن سقوط مى كنند؛ ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شك كنيم كه بانك ها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانك هايى كه مدّعى عمل به قوانین و وظيفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى كنند و در اينصورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسؤولند.