مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد، نه ملاک و محک ارزش انسانی و این تفاوت به خاطر وظائفى مثل مخارج زندگى و پرداخت مهریه و... است که اسلام بر عهده مردان گذارده و هيچگونه هزينه فردى و اجتماعى زندگی بر عهده زن قرار داده نشده است؛ لذا بیشتر از نيمى از درآمد مردان از جمله ارثی که به او می رسد عملا خرج زنان مي شود. بیشتر بودن ديه مرد نیز تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از فقدان مرد متوجه خانواده او مى ‏شود.

آنچه شركت‌هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده‌اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى‌توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترىِ جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله‌اى نمى‌شوند.

امکانات و سرمایه اى را که زن با ازدواج از دست مى دهد، بیش از امکاناتى است که مرد از دست مى دهد؛  در حقیقت مهر چیزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسیله اى براى تأمین زندگى آینده او؛ اضافه بر این، مسأله مهر معمولاً به شکل ترمزى در برابر تمایلات مرد نسبت به جدائى و طلاق محسوب مى شود. بنابر این مهر، هم اندوخته اى براى آینده زن محسوب مى شود و هم پشتوانه اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشیدن پیمان زناشوئى.

یکی از دلایل تحریم رباخوارى، منافات این کار با فلسفه پيدايش «پول» است. رباخوارى باعث مى شود كه پول از شكل اصلى اش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول در اصل «ثَمَنْ» است نه «مُثْمَن»، یعنی واسطه كالاست نه كالا، و رباخوارى آن را كالا قرار مى دهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى كند.

اگر مسأله حسّاس و پیچیده ای پیش بیاید كه آثار مهمی دارد، و یا اگر مدير و فرمانده در زمینه موضوع پیش آمده، تخصّص نداشته باشد، مشاوره با افراد خبره و متعهد امری «الزامى» است. حتی گاه لازم است يك مدير یا فرمانده براى اداره امور، چند شورای مشورتى داشته باشد، و عدم توجّه به تصمیمات اين شوراها گاه خسارت بار بوده و حتی خيانت محسوب مى شود. امام علی(ع) می فرمایند: «نافرمانى از دستور نصيحت كننده مهربان، دانا و با تجربه، باعث حسرت و پشیمانی مى شود».

ماهيت تمام شركت‌هاي هرمي، اعمّ از خارجى و داخلى، چه آنها كه كالا يا خدماتى عرضه مى‌‌كنند يا بدون آن فعاليّت مى‌‌نمايند، يك چيز است و آن گرفتن پول‌هاى كلان از گروه زيادى از مردم و به جيب زدن قسمت عمده آن و تقسيم كردن بخش كمى از آن در بين سرشاخه هايى كه موفّق به جذب تعداد معيّنى مشترى شده‌اند می باشد و در اين بين تعداد فراوانى از مردم در رده‌‌هاى پايين با ضرر و زيان و خسارت مواجه مي‌شوند.