بررسی و نقد دیدگاه سلفیهجهادی، در مسئله جعل و انشای قوانین وضعی
عبدالمحمد شریفات، محمد معینیفر
مقدمه
امروزه مسئله «حكم بغير ما انزلالله»، یکی از مسائل اساسی و چالشبرانگیز جهان اسلام است. پیشنیه این مسئله، به سال 1968م، و بعد از تاسیس سازمان "الجهاد،" توسط گروهی که منهج جهادی داشتند برمیگردد. سیدامام شریف، از نظریهپردازان سلفیهجهادی و از پیشگامان این تفکر محسوب میشود. وی در کتاب «الجامع فی طلب العلم الشریف» بهصورت تفصیلی به مسئله حکم بغیر ما انزلالله پرداخته است. ابومحمد مقدسی، دومین شخصیت کاریزمای سلفیهجهادی نیز، ضمن پذیرش این تفکر، بر کتاب الجامع فی طلب العلم الشریف تعلیقهای تحت عنوان «النكت اللوامع في ملحوظات الجامع» نگاشت. دیگر رهبران سلفیهجهادی نیز، متاثر از همین تفکر هستند؛ از نظر سلفیانجهادی، مسئله مذکور زیر مجموعه توحید، شرک، اسلام و کفر قرار میگیرد. آنان معتقدند که حاکمان، قضات و یا نمایندگان مجالسی که قوانین وضعی را جعل و انشاء میکنند،[1] مصداق حاکمان بغیر ما انزلالله هستند و از آنجا که این مسئله را، از مصادیق شرک، کفر و ضمن نواقضاسلام میشمارند، بر این باورند که حکام کنونی، مرتکب ناقضی از نواقض اسلام شده و از دایره اسلام خارج هستند؛ بر همین اساس، عناوینی چون کفر و ارتداد را بر آنان اطلاق میکنند.
سلفیان برای اثبات ادعای خود مبنی بر کفر کسانیکه قانون وضعی را جعل و انشاء میکنند، به آیات مختلفی از قرآنکریم از قبیل آیه 31 سوره شوری، آیه 26 سوره کهف، آیه 137 سوره انعام، آیه 103 سوره مائده، آیات 31 و 37 سوره توبه، آیه 64 سوره آلعمران و آیه 40 سوره یوسف، استناد میکنند. این در حالی است که آیات مذکور، ادعای آنان را اثبات نمیکند؛ زیرا این آیات شامل کسانی میشود که قصد تشریع داشته باشند؛ نه مسلمانان کنونی که قصد تشریع نداشته، بلکه بهجهت موافقت قانون وضعی (چراکه به اصلی از اصول شرع برمیگردد)، با شرع و یا حداقل عدم مخالفت آن با شرع، آن را میپذیرند.
نگرش سلفیانجهادی به مسئله حکم بغیر ما انزلالله، آثار و تبعاتی از قبیل کفر حاکم، کفر افراد موسسات اداری، کفر قضات محاکم قضایی، کفر نیروهای امنیتی، کفر مردم کشورهای اسلامی، خروج بر حاکم و وجوب جهاد ابتدایی را به ارمغان آورده است. داعش و القاعده از بزرگترین و مهمترین گروههای سلفیهجهادی با این عقیده در بسیاری از کشورهای اسلامی، مسلمانان را مشرک و کافر دانسته و فتوای جهاد علیه آنها صادر کرده و تعداد زیادی از مسلمانان بیگناه را از دم تیغ گذراندهاند.
در این تحقیق، نویسنده بهدنبال نقد و بررسی دلایل مطرح شده از سوی سلفیانجهادی است که بهجهت قرائت نادرست از دین، به تکفیر مسلمانان منجر شده است.
در این نوشتار، با توجه به نقلی بودن منهج سلفیانجهادی در فهم آموزههای دینی، نویسنده بهدنبال حل مسئله با بهرهگیری از روش نقلی و شیوه درون مذهبی خواهد بود؛ از آنجا که مسئله حکم بغیر ما انزلالله (البته با توجه به نوع برداشت سلفیانجهادی) از مسائل مستحدثه و نوپدید است، در بسیاری از تفاسیر اهلسنت به آن پرداخته نشده است؛ لذا در پارهای از موارد، پاسخهای داده شده از سوی نویسنده است.
یکی از مناطهای کفرآمیز در نظر سلفیانجهادی، وضع قوانین در مجلس یا پارلمان است که از آن به تشریع یاد میکنند. سلفیانجهادی جعل قوانین وضعی توسط شخص[2] یا گروه[3] را شرک ربوبی شمرده و مرتکبین آن را مشرک و خارج از دایره اسلام میشمارند.[4]
قبل از تبیین دیدگاه سلفیانجهادی بهصورت تفصیلی، در ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی تشریع پرداخته میشود.
معنای لغوی «تشریع»
تشریع، مصدر و از ریشه «شرع» است. این واژه اشتقاقات زیاد و استعمالات متعددی دارد. استقلال در ایجاد روش، طریقه جدید و جعل سنت جدیدی که قبلا وجود نداشته، از معانی لغوی هستند که با تشریع ارتباط مستقیمی دارند.
«سن فلان طریقاً من الخیر یسنه إذا ابتدأ أمرا من البر لم یعرفه قومه قاستنوا به وسلکوه». عرب میگوید: فلان شخص طریق و روشی از خیر ایجاد کرد و آن هنگامی است که شخص، عمل جدیدی را که مردم آن را نشناسند انشاء کند و مردم آن روش و طریق جدید را پذیرفته و بر اساس آن رفتار کنند.[5]
شرع: «جعل الشی شارعا و شرعا و شریعه»: عرب تشریع را در معنای قراردادن، شرع و شریعت نیر بهکار میبرد.[6]
آنچه از معنای لغوی تشریع میتوان فهمید، تشریع بهمعنای انشاء است و از کلمه شرع بهمعنای سن واضح شد که در تشریع استقلال در انشاء نیز لحاظ شده است.
بنابراین تعریف لغوی تشريع، دربردارنده عناصری چون «استقلالیت»، «انشآء و ابتدائیت» و«استمرار و پیوستگی» است؛ گرچه گاهی نیز بدون استمرار و پیوستگی نیز صدق میکند.
تشریع
فقهاء در تعریف تشریع میگویند: تشریع یعنی نسبتدادن قول یا فعلی به شرع، بدون دلیل معتبر که غالبا تشریع به این معنا، با بدعت هممعنا است.[7]
البته برخی از علمای سلفی مانند قرنی[8] و أبوعبدالرحمن الأثری،[9] در تعریف اصطلاحی تشریع، قیود بیشتری را لازم دانستهاند.
يكی از معیارهای سلفیانجهادی در تکفیر مسلمان، تشریع قوانین وضعی است.[10]
تشریع در نظر سلفیان بهمعنای وضع قوانين و احکام و قراردادن راهی برای تعبد و اطاعت است.[11]
مقدسی یکی از سلفیانجهادی برای تحقق تشریع، شروطی قائل است؛ این شروط عبارتاند از:
الف: قوانین از سوی کسی که سلطه داشته باشد، معین شود؛ مانند پادشاه، رئیس، امیر، دبیرکل، رئیس گروه.
ب: تشریع برای مردمی باشد که شأن آنها اجرا و انجام آن باشد؛ یعنی در مرتبه پایینتر از وضعکننده قانون باشند؛ مانند پلیس، کارمندان، قضات.
ج: الفاظ قانونی وضعشده، عام باشد؛ مانند: اگر سارق را گرفتید از او غرامت دریافت کنید؛ اما اگر قانون وضعشده با الفاظ خاص باشد، مثلا بگوید: اگر محمد سرقت کرد رهایش کنید، چنین قانونی ظلم است؛ اما تشریع عام شمرده نمیشود.[12]
سلفیان معتقدند در صورتیکه سه شرط مذکور در عملی جمع شود، تشریع شمرده میشود و در تشریع، کتابت شرط نیست؛ بلکه اگر شفاهی باشد، یا عرف جاری یا عادت جاری باشد، کافی است.[13]
بنابراین در تعریف معنای اصطلاحی تشریع، علاوه بر عناصر مذکور در معنای لغوی، مؤلفههای دیگری در آن لازم و ضروری است و آن، «فقدان اذن شرعی» است.
بدون تردید، تعریف مقدسی دارای اشکالاتی است و با تعریف علمای اسلام مطابقت ندارد؛ زیرا اولاً، تعریف وی از جهت مراد و مفهوم و شکل، مخالف تعریف مشهور فقهاء از «تشریع» میباشد؛ ثانیاً، این تعریف، جامع افراد و مانع اغیار نمیباشد؛ ثالثا، شروطی که برای تشریع آورده است، براساس قواعد فقهی و بر مبنای شرعی نیست.
بنابراین اشکال عمده این تعریف از تشریع، از سوی مَقدسی آن است که صرف صدور حکم و جعل قانون و قراردادن این قانونگذاری، راهی برای تعبد و اطاعت، در اصطلاح مشهور تشریع نیست؛ بلکه اولاً، قیودی مانند صدور حکم با قید «مخالفاً لحکم الشارع» باشد؛ ثانیاً، بدون دلیل معتبر شرعی باشد؛ ثالثاً، نسبت حکم به شرع با علم به اینکه از شرع نبوده باشد و قیود دیگری که از سوی فقها مطرح شده و از مؤلفههای مهم تعریف تشریع شمرده میشود.[14]
دلایل سلفیانجهادی و نقد آن
1. قوله تعالى «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ».[15]
سیدامام شریف نظریهپرداز سلفیهجهادی معتقد است: شخص و یا گروهی که برای مردم قانونی را وضع کنند، در واقع خود را شریک در ربوبیت خدا قرار دادهاند و کسانیکه از آنان اطاعت کنند و نسبت به آن قانون ابراز رضایت کرده و از آن پیروی نمایند، به خداوند شرک ورزیده و از دایره اسلام خارج شدهاند.[16]
برخی دیگر از سلفیانجهادی قید «یضاد به حکمالله»[17] و «یخالف دینالله»[18] را مطرح کردهاند. این قیود، این ابهام را بهوجود میآورد که سلفیانجهادی، تشریعی را کفر میدانند که با حکم الهی مخالفت نماید، نه مطلق تشریع؛ بنابراین دیدگاه آنان با دیدگاه مذاهب اسلامی همسان است؛ در حالیکه چنین تصوری نادرست است؛ زیرا آنان، کسانیکه قانونی را وضع کنند، مطلقا کافر میشمارند؛ همانگونه که در عبارت «ويقصد به من يُشَرع وهذا القسم كافر بإطلاق وليس فيه تفصيل ...»[19] به آن تصریح شده است؛ خواه یک حکم باشد یا بیشتر؛ همانگونه که از عبارت «ولو شرع حكماً واحداً» روشن است، و خواه اعتقاد بر استحلال حکم الهی داشته باشد یا نه؛ همانطور که عبارت «ولو كان يعتقد في قرارة نفسه أن ما شرعه لا يجوز أن يحكم به أو أن حكم الله أفضل فلا عبرة باعتقاده»، بر آن تصریح میکند. این در حالی است که بر اساس مذاهب اسلامی، شخصی که قانونی را وضع میکند، مطلقا کافر نیست؛ بلکه اگر عمل او از روی استحلال و عناد باشد و حکمش مخالف حکم خدا باشد، عنوان کفر بر آن اطلاق میشود.
بنابراین دیدگاه مذاهب اسلامی با دیدگاه سلفیان در موردی مشترک و در مواردی مخالفت میکند.
مورد اشتراک: هنگامیکه عملی بر آن عنوان «مایضاد حکم به الله» یا «ما یخالف حکم الله» صدق نماید، خواه یکی باشد یا بیشتر، کفر است و مرتکب آن کافر شمرده میشود.
موارد اختلاف
بنابر دیدگاه مذاهب اسلامی، شخص با صرف وضع قانون، مرتکب حکم «مایضاد به حکم الله» و «ما یخالف حکم الله» نمیشود؛ بلکه باید از روی عناد و استحلال انجام دهد؛ یعنی عمل را با اعتقاد به استحلال مرتکب شود؛ در غیر این صورت، فاسق خواهد بود؛ اما بنابر نظر سلفیانجهادی، اعتقاد مطرح نیست؛ بلکه تشریع مطلقا کفر است، خواه اعتقاد به استحلال داشته باشد یا نه؛ لذا در نظر آنها، تشریع "بماهو تشریع،" کفر است؛ صرف نظر از اینکه شخص در قلب چه اعتقادی داشته باشد؛ همانگونه که در عبارت «فالكفر معیار بفعله وهو التشريع بغض النظر عن ما في قلبه»، به آن تصریح شده است.
نقد استدلال
برای پاسخ به این استدلال سلفیانجهادی، باید برخی از مفردات موجود در آیه مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
طبری در تبیین مفردات آیه مینویسد: برای مشرکان به خداوند، شریکانی در شرک و گمراهی است که برای آنها در دین، بدعتهایی قرار دادند که خدواند به آنها دستور نداده است.[20]
الف: ضمير«هم»: مراد از ضمیر «هم» همان مشرکان هستند.
ب: «شرکاء»: آیه بر وجود شریکان دلالت دارد.
ج: «شرعوا لهم»: شرکاء، احکام غیر الهی را جعل میکردند.
د: «من الدین»: شرکاء، احکام وضعشده را به شرع نسبت میدادند.
هـ: «ما لم یاذن به الله»: یعنی احکامی که وضع میشد، بدون اجاز شارع بوده است.
بعد از تبیین معنا و مصادیق مفردات مذکور در آیه، در پاسخ به استدلال سلفیانجهادی باید گفت:
در جواب مورد اول (الف)، سلفیانجهادی دچار خلط در تطبیق مشرکان بر مسلمانان شدهاند؛ زیرا مشرکان بر شرک به خدا تاکید میکردند و برای خدا شریک قرار داده بودند؛ در حالیکه مسلمانان، بر توحید تاکید دارند و خداوند را یگانه میدانند.
در جواب مورد دوم (ب)، مسلمانان قوانینی را از باب اینکه با کلیات اسلام مطابقت دارد، از آن تبعیت میکنند، و علاوه بر آن، هیچکدام از قانونگذاران، خود را شریک خدا نمیدانند.
در جواب مورد سوم و چهارم فرض (ج و د)، مشرکان قوانین خود را حکم الهی معرفی میکردند؛ یعنی آن را منتسب به دین میکردند؛ در حالیکه مسلمانان بسیاری از قوانین وضعیه را، حکم الهی نمیدانند و عدم تنافی آن با حکم الهی را کافی میدانند.
در فرض پنجم (هـ)، قوانین تصویب شده در برخی از بلاد، مورد بررسی علما دین قرار میگیرد و در صورت عدم تعارض پذیرفته میگردد.
بر اساس این موارد میتوان گفت که:
اولا: آیه بر کفار و کسانیکه قوانین وضعی را از روی عناد و استحلال تصویب نمایند، قابلانطباق است؛ نه مطلق مسلمانان.[21]
ثانیا: قوانین تصویب شده در بیشتر موارد، به علمای دین عرضه میشود تا با شریعت اسلام تطبیق داده شود و یا حداقل عدم تعارض آن با احکام اسلام ثابت گردد.
ثالثا: علمای اسلام بر اساس اصول کلی اسلام میتوانند، اجتهاد کرده و برای مسائل مستحدثه احکام و قوانینی استنباط کنند؛ لذا کلمه تشریع در حق مسلمانان نادرست استعمال شده است؛ زیرا آنان تشریع قانون غیر الهی ندارند؛ بلکه احکام مستنبطه را، در صورت تطابق با شرع و یا حداقل، عدم مخالفت آن احکام با شرع میپذیرند؛ بنابراین، وضع قانون توسط مجالس اسلامی در بسیاری از موارد، یک نوع استنباط حکم شرعی است و با اصول و قواعد کلی اسلام مطابقت دارد و راهی برای تعبد و اطاعت خداوند است؛ لذا عنوان تشریع حکم غیر الهی بر آن، قابلانطباق نیست، تا اینکه راهی برای تعبد و اطاعت غیر خدا قرار گیرد.
2. قوله تعالى«وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً».[22]
سلفیانجهادی به این آیه نیز[23] برای اثبات کفر مسلمانان تمسک میجویند.
نحوه استدلال آنان به این آیه مانند استدلال در آیه قبل است؛ به این صورت که اگر کسی قانونی را برای مردم جعل کند، از آنجا که در جعل این قانون از سوی خدا ماذون نیست، خود را شریک خدا در تشریع احکام الهی قرار داده و دچار شرک ربوبی خواهد بود؛[24] زیرا خداوند در قرآنکریم فرموده: هیچکس در حکم و تشریع با وی شریک نیست و یگانه و یکتاست: «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً».[25]
نقد استدلال
مسلمانان معتقدند که حکم و قضاوت و تدبیر از آن خداست و خداوند شریک و همتایی ندارد؛ اما بحث در این است که مصادیقی که بیان شده، نمیتوانند مصداق آیه مذکور باشد؛ یعنی نمیتوان بهصورت مطلق چنین حکمی داد؛ بلکه باید ملاحظه کرد، کسانیکه قوانین را وضع میکنند، بر چه اساسی چنین عملی را انجام میدهند. قصد و هدف آنها چیست؟ قانون وضع شده برای قضیه مستحدثه است که مسبوق به حکم نبوده، یا وضع قانون بهجهت عناد و بهقصد استحلال، حکم الهی بوده است؟
بدون تردید تطبیق چنین آیهای بر مسلمانان از سوی سلفیانجهادی، بهخاطر سوء برداشت است؛ زیرا فرض مورد بحث، مسلمانان هستند که نه مشرکند و نه قصد شریک قراردادن برای خدا را در ذهن خود میپرورانند. اگر جایی حکمی (مسبوق یا غیرمسبوق) را وضع نمایند، بهجهت بازگشت آن حکم به اصول کلی اسلام است. یا اگر در جایی قانون وضعی را امضاء میکنند، نه بهجهت مخالفت با شرع و نه بهجهت شریک قراردادن برای خداست؛ بلکه بهخاطر تطابق این قانون با حکم اسلامی است؛ لذا راهی را برای تعبد و اطاعت خداوند فراهم میکند؛ البته گاهی اوقات، قانونی تصویب میشود که جهت امضای آن، عدم مخالفت با شریعت اسلام است که البته، تصویب چنین قانونی موجب کفر نیست؛ بهخصوص وقتی به نفع مسلمانان باشد و رعایت آن برای مردم مسلمان مصلحت داشته باشد.[26]
بنابراین کبری قضیه مورد قبول مسلمانان است؛ اما صغری قضیه برای مسلمانان ثابت شده نیست و مصادیق ادعا شده از سوی سلفیانجهادی، بر قاعده مذکور قابلانطباق نیست؛ زیرا آیه، تنها شامل مواردی میشود که منجر به تبدیل حکم الهی و یا به استحلال آن بینجامد.[27]
3. قوله تعالى«وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ».[28]
سومین آیهای که مورد استناد سلفیانجهادی در تکفیر قانونگذاران و کسانیکه از قوانین پیروی میکنند قرار گرفته، همین آیه است. سلفیان معتقدند این آیه، همانند دو آیه قبل (سوره کهف و شوری) بر کفر کسانیکه حکم غیر الهی (قوانین وضعی) را جعل میکنند، دلالت میکند.[29]
نحوه استدلال
در این آیه کلمه «شُرَكَآؤُهُمْ» وجود دارد؛ خداوند در این آیه بر کسانیکه قانون غیر الهی را جعل میکنند، عنوان شریک اطلاق کرده است. هر کس نیز که برای خدا شریک قرار دهد، مشرک و کافر است.
نقد استدلال
در پاسخ به استدلال سلفیانجهادی باید گفت: استدلال سلفیانجهادی، هیچگونه ارتباطی به موضوع بحث ندارد و نسبت به آن بیگانه است؛ زیرا همه مسلمانان معتقدند که هر کس حکم الهی را استحلال کند (یعنی حرام الهی را حلال و یا حلال الهی را حرام بداند)، با این وضع، راهی برای تعبد و اطاعت غیر خداوند فراهم کرده و چنین شخصی کافر شمرده میشود.
در آیه مذکور، مشرکان به تبعیت از شرکای خود، قتل اولاد و زندهبهگور کردن دختران که حرام بود را حلال میدانستند و این همان استحلال حکم الهی است.
بنابراین، آیه ربطی به عموم مسلمانان ندارد؛ بلکه شامل کسانی میشود که با اعتقاد، به تحلیل و یا تحریم حکم الهی دست بزنند و بدون تردید، چنین افرادی کافر و از دایره اسلام خارج هستند.
4. قوله تعالى«مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ».[30]
این آیه نیز مورد استناد سلفیانجهادی برای اثبات کفر قانونگذاران واقع شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به سخن ابنکثیر تمسک میجویند. ابنکثیر در تفسیر آیه مذکور مینویسد: عمر بن لحی بن قمعه، یکی از رؤسای قبیله خزاعه، اولین کسی بود که دین حضرت ابراهیم(علیه السلام) را تغییر داد. وی بتها را به منطقه حجاز وارد کرد و مردم را بهعبادت آنها و تقرب بهوسیله آنها فراخواند. وی قوانین جاهلیت را برای مردم جعل کرد؛ همانگونه که خداوند، در آیه 103 سوره مائده به آن اشاره کرده است.[31]
برخی از سران سلفیانجهادی، بعد از نقل کلام ابنکثیر در نحوه استدلال به آیه چنین مینویسند: آنچه از نص عبارت ابنکثیر میتوان استفاده کرد این است، کسی که برای مردم قوانین باطلی وضع نماید، چنین شخصی کافر و دروغگو است و بر خدواند دروغ میبندد.[32]
نقد استدلال
کلیت ادعا شده از سوی سلفیانجهادی در حق مسلمانان، نادرست است و مسلمانان معاصر، نه درصدد تغییر دین حضرت ابراهیم(علیه السلام) هستند و نه بهدنبال پرستش بتها و نه بهدنبال جعل قوانین غیر الهی میباشند؛ البته ممکن است در برخی شرایط، بهخاطر مصالح مسلمانان، حکمی را تصویب کنند که این حکم، گاهی با قواعد کلی اسلام هماهنگ است و گاهی از مباحات است و تعارضی با اسلام ندارد. چنین اعمالی هیچ تشابهی با اعمال عمر بن لحی ندارد؛ لذا مصادیقی که سلفیانجهادی ادعا میکنند، ربطی به عمل عموم مسلمانان ندارد و شامل افراد خاصی میشود که چنین اعمالی را از روی عناد و استحلال انجام میدهند.
5. قوله تعالى«إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ».[33]
سلفیانجهادی برای اثبات کفر قانونگذاران به این آیه استناد میکنند.[34]
آنان معتقدند که «نسیء»، یک نوع تشریع و مخالفت با شریعتالهی است و خداوند، جنگ در این ماهها را حرام کرده است و در جاهلیت، هنگامی که جنگ و قتال را اراده میکردند، آن ماه حرام را حلال کرده و به جای آن، ماه دیگری را حرام میکردند، تا تعداد ماههای حرام درست شود. خداوند در این آیه، این تغییر در ماهها را مخالف شریعت خود دانسته است و تعبیر «نسیء»، یعنی "زیاده" در کفر بهکار برده است. این زیاده در کفر نیز، کفر است و بههمین جهت، کسی که قانونی خلاف شرع خداوند وضع نماید، کافر شمرده میشود.[35]
نقد استدلال
مسلمانان نیز، تغییر حکم الهی را جایز نمیدانند و بر این عقیدهاند که اگر این تغییر، از روی عناد یا استحلال باشد، شخص از دایره اسلام خارج خواهد شد. در این آیه نیز، از آنجا که حکم الهی توسط مشرکان حلال شمرده شده، عنوان کفر بر آن اطلاق شده است.
اما اینطور نیست که وضع قانون بهطور مطلق، مستلزم تغییر حکم الهی باشد؛ زیرا قوانینی که در مجالس کشورهای اسلامی تصویب میشوند، مختلف هستند. برخی از قوانین، عین حکم شرعی هستند. برخی دیگر از قوانین، به اصلی از اصول کلی اسلام برمیگردد. برخی از قوانین از احکام مستحدثه است و با اسلام تعارض ندارد. بدون تردید، موارد فوق در ضمن تغییر حکم الهی داخل نیستند؛ بنابراین کسانیکه چنین قوانینی را تصویب میکنند، آیه مذکور بر آنها منطبق نمیشود.
البته در مجالس کشورهای اسلامی ممکن است، قانونی بهقصد مخالفت با حکم الهی یا بهجهت تغییر حکم الهی تصویب گردد. بدون تردید، چنین قانونی کفر است و مرتکب آن، کافر خواهد بود.
6. قوله تعالى«اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه».[36]
آیه دیگری که سلفیانجهادی برای اثبات کفر قانونگذاران به آن استناد میکنند، همین آیه است. سلفیانجهادی در تبیین آیه فوق بر مدعایشان میگویند: تشریع من دونالله یعنی کسی که حلال خدا را حرام بداند یا حرام آن را حلال بداند؛ یا اینکه قانونی بدون اذن خدا وضع نماید. وقتی چنین عملی انجام دهد، خود را رب مردم دانسته است و چنین عملی کفر و شرک شمرده میشود.[37]
سلفیان برای تأیید ادعای خود مبنی بر اینکه به صرف تبعیت از احبار و رهبان، شرک ربوبی محقق میشود، به تفسیر ابنکثیر از آیه مذکور استناد میکنند. وی در تفسیر این آیه مینویسد:
حذیفه بن یمان و ابنعباس و برخی دیگر از مفسرین، در تفسیر آیه مذکور گفتهاند که آنان، در تحلیل و تحریم حکم الهی از احبار و رهبان پیروی کردند و این همان، اتخاذ ارباب من دونالله است؛ یعنی به صرف تبعیت از آنها، متصف به اتخاذ ارباب شدهاند.[38]
نقد استدلال
در آیه مذکور، تنها موردی که در آن استحلال حکم الهی صورت گرفته، بیان شده است و این مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان است.
اما در بخش سوم از کلام سلفیان (یا قانونی بدون اذن خدا وضع نماید)، باید گفت که چنین برداشتی، بهنحو کلی صحیح نیست؛ زیرا همانگونه که بیان شد، شخص به صرف وضع قانون، آن هم قانونی که با اصول کلی اسلام همخوانی دارد و یا لااقل با اسلام تعارضی ندارد، کافر و از دین خارج نمیشود؛ در واقع حکم افراد خاص را نمیتوان به عموم مسلمانان سرایت داد.
7. قوله تعالى«أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً».[39]
یکی دیگر از آیاتی که سلفیانجهادی برای اثبات کفر قانونگذاران به آن استناد میکنند، [40] این آیه است. آنان کسانیکه از قانونگذاران پیروی نمایند را، عبادتکنندگان غیر خدا و شریک قراردهندگان برای خدا میشمارند.
سلفیان برای تأیید برداشت خویش، به سخن قرطبی و سیدقطب در ذیل آیه مذکور تمسک جستهاند.
قرطبی در تفسیر آیه فوق مینویسد:
این آیه نظیر آیه «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ» است و معنای آیه این است که پیروان، مشرعین خود را نازل منزلهی پروردگار خود، در قبول تحریم و تحلیل حکم الهی قرار دادند.[41]
سیدقطب نیز در تفسیر آیه فوق مینویسد:
این جهان با تمام وجودش پابرجا و استوار نخواهد بود؛ مگر اینکه تنها یک خدایی داشته باشد که امور آن را تدبیر نماید: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» و روشنترین ویژگی الوهیت خدا نسبت به بشریت، تعبد بندگان و وضع قانون بر حیات آنها و اقامه نمودن ترازوی عدالت است؛ لذا اگر کسی برای خود این چنین نشانه بارز الوهیت را ادعا کند، بارزترین نشانههای الوهیت را ادعا کرده و خود را برای مردم، "اله" معرفی نموده است و چنین عملی موجب فساد خواهد بود؛ همانگونه که با تعدد "اله" فساد بهوجود خواهد آمد؛ هنگامی که عدهای از مردم، خود را متعبد عده دیگری کنند و هنگامی که بندهای از بندگان ادعا کند، حقی بر گردن مردم دارد که از او (بهنحوه استقلال) اطاعت کنند و حق تشریع قانون و اقامه موازین عدالت (بهطور مستقل) برای خود، نسبت به آنها قائل شود؛ چنین ادعایی ادعای الوهیت است، اگرچه به زبان نیاورد و او نیز مانند فرعون که ادعا کرد و گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم، خواهد بود.[42]
نقد استدلال
این آیه نیز همانند آیات گذشته، موردی را در برمیگیرد که شخص، حکم الهی را از روی عناد و یا از روی استحلال تغییر دهد. شخص پیرو نیز، به چنین استحلالی راضی و از آن تبعیت نماید که بدون تردید، تمام مسلمانان اتفاقنظر دارند که چنین شخصی با ارتکاب آن کافر خواهد شد.
اما در مسئله مورد بحث، چنین حالتی وجود ندارد و عموم مسلمانان، خواه وضعکنندگان قانون و خواه پیرویکنندگان از قانون، هیچکدام چنین قصدی ندارند؛ بلکه آنان با این اعتقاد که شخص وضعکننده، بندهخدا بوده و با وضع قانون، بهدنبال پیروی از حکم الهی است، از آن تبعیت میکنند؛ در واقع حکم افراد خاص را نمیشود به عموم مسلمانان نسبت داد.
8. قوله تعالی«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ».[43]
این نیز یکی دیگر از آیاتی است که سلفیانجهادی برای اثبات کفر قانونگذاران، به آن استناد میکنند.[44]
سلفیانجهادی معتقدند که این آیه، نص صریح است و بیان میکند که حکم از عبادات است و بایستی آن را تنها از آن خدا بدانیم تا توحید الوهیت محقق شود؛ لذا شریک قراردادن برای خدا در حکم، شرک در عبادت خواهد بود.[45]
نقد استدلال
خداوند در آیاتی، حکمیت را به غیر خود واگذار کرده است؛ لذا اگر حکم از شؤون اختصاصی خداوند باشد، مستلزم این خواهد بود که خداوند دستور به شرک الوهی یا ربوبی داده است و صدور چنین دستوری از سوی خدا محال است.
بنابراین برخلاف دیدگاه سلفیانجهادی، از آنجایی که خداوند دستور به شرک نمیدهد، میتواند گفت که حکم از شؤون اختصاصی (البته بر طبق تفسیر سلفیانجهادی) خداوند نیست؛ بلکه غیر خداوند نیز در شرایطی و با اذن او میتوانند حکم یا احکامی را صادر کنند.
در ادامه برای اثبات مدعا به آیه اشاره میشود.
الف: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»[46]
ابنکثیر ذیل این آیه، روایتی را از ابنعباس نقل میکند که ایشان در تفسیر این آیه گفته است:
خداوند دستور داده است که فرد صالحی از خانواده شوهر و فرد صالحی از خانواده همسر، انتخاب شوند؛ سپس این دو، حکم مسئله مورد اختلاف زوجین را بررسی کنند؛ سپس ببینید که کدامیک از زوجین خطا کرده است؛ اگر مرد خطا کرده است، همسرش را از او دور نگه میدارند و شوهر موظف به پرداخت نفقه خواهد شد؛ و در صورتیکه زن خطا کرده باشد، او را از شوهر دور نگه میدارند و نفقه را از او منع میکنند. اگر نظر دو حَکم بر این شد که زوجین از هم جدا شوند، یا دوباره به زندگی برگردند، حکم آنها بلامانع و جایز خواهد بود.[47]
در اینجا دو داور بعد از بررسی، حکمی خواهند داد که خداوند در جعل آن حکم، دخالتی نداشته است. اگر وضع حکم تنها به خدا اختصاص داشته باشد و جعل حکم توسط غیر خدا شرک باشد، عمل این دو داور شرک شمرده میشود و شارعی که این دو را حکم قرار داده و دو خانواده زوجین که از این حکم تبعیت میکنند، مشرک شده و از دین خارج میشوند؛ در حالیکه چنین چیزی با آیه مذکور در تعارض است؛ بنابراین حصر حکم در آیه، حصر حقیقی نیست؛ بلکه حصر اضافی خواهد بود.
ب:«يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[48]
از این آیه نیز بهخوبی روشن میشود، دو شخص عادل حق حکم دارند و نهتنها این کار منافی توحید نیست، بلکه وجوب تبعیت را نیز بهدنبال دارد.
طبری در تفسیر این آیه، در اثبات مشروعیت حکم دو شخصِ عادل مینویسد:
دو فرد عادل، حکم به جزایی میکنند که این جزاء، مثل جزای مقتول در صید چهارپایان است. منظور از دو عادل، دو فقیه عالم و فاضل است. این دو نفر نگاه میکنند که شبیهترین و نزدیکترین حیوان به این صید کدام است؛ آن را برای آن شخص (کسی که صید کرده است)، تعیین میکنند؛ همانگونه که آیه، چنین بیان کرده است.[49]
با این بیان، استدلال سلفیانجهادی نقض میشود؛ زیرا آنها معتقد بودند که حکم اختصاصی خدا، عبادت است و کسی که چنین کاری را ادعا کند، در محدوده اختصاصی خدا وارد شده و خود را شریک خدا قرار داده است؛ کمااینکه کسی که از آن شخص تبعیت کرده است نیز، مشرک شمرده میشود؛ این در حالی است که از این دو آیه ثابت گردید، افراد و اشخاصی وجود دارند که بر اساس شرایطی میتوانند حکم را صادر نمایند و با صدور حکم، نهتنها به شرک متهم نشدهاند، بلکه خداوند دیگران را به پیروی کردن از آنها ملزم کرده است؛ بنابراین ادعای سلفیانجهادی در تعارض با آیات قرآن است.
نتیجه
با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن گردید که ادعای سلفیانجهادی، مبنی بر اینکه مطلق وضع قانون (که از آن به تشریع حکم غیر الهی یاد میکنند)، شرک و کفر است، صحیح نیست و چنین برداشتی اشتباه است؛ زیرا انشاء قانون وضعی، بهتنهایی تشریع حکم غیر الهی نیست؛ بلکه در وضع قانون، گاهی حکم الهی تصویب میشود و گاهی قانون تصویبشده، برگرفته از اصلی از اصول کلی اسلام است؛ همچنین، گاهی قانون وضع شده، از قوانین و احکام است و با اسلام تنافی ندارد؛ در چنین مواردی نمیتوان، عنوان شرک و کفر بر وضعکننده آن اطلاق نمود؛ زیرا نه تحلیل حکم الهی است و نه تحریم حکم الهی است و نه با حکم شرعی مخالفت میکنند؛ بلکه اگر قانونی بهجهت تحلیل یا تحریم حکم الهی و از روی عناد و مخالفت با شرع تصویب گردد، بر وضعکننده آن، عنوان مشرک و کافر اطلاق خواهد شد و چنین شخصی از دایره اسلام خارج خواهد بود؛ بنابراین کلیت کلام سلفیانجهادی، مبنی بر اینکه بهصرف وضع قانون، تشریع صدق میکند درست نیست و آیات هشتگانهی مورد ادعای سلفیانجهادی، بر مشرکان، کفار و کسانی قابلانطباق است که قوانین وضعی را از روی استکبار و عناد وضع میکنند که این سرکشی، سر از تغییر و تبدیل حکم الهی و یا تحلیل و تحریم آن، در خواهد آورد.
بنابراین تمام مسلمانان در این اصل (که تشریع حکم غیر الهی اگرچه یک حکم باشد، کفر است)، اتفاقنظر دارند. الا اینکه کلیت ادعا شده از سوی سلفیانجهادی مبنی بر اینکه وضع قانون بهنحو اطلاق، تشریع حکم غیر الهی شمرده شود و در نتیجه، وضعکنندگان قوانین مشرک، کافر و از دایره اسلام خارج خواهند شد، مورد پذیرش مسلمانان قرار نگرفته است و آن را ناشی از فهم نادرست از شریعت میدانند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.