براى جمع بين اين دو دستور، سه وجه ممكن است:

 1. بايد توجّه داشت كه ما هم قانون داريم و هم يك سلسله مسائل اخلاقى. قانون اسلام، قصاص شرعى را به عنوان حقّ کسانی که مورد ظلم واقع می شوند، محترم شمرده است. اين قانون عامل كنترل كننده اى براى جنايتکاران و ضامن امنیّت و نظم اجتماع است. ولى خودِ قانون گذار، در كنار اين قانون، عفو را نيز به عنوان ارزشى اخلاقى قرار داده است؛ جايگاه اين اخلاق از آن قانون بالاتر است.

۲. انتقام برای كسى است كه قابل هدايت نيست؛ برای فرد لجوجى است كه اگر قصاص نشود، فردا چند نفر ديگر را نيز به قتل مى رساند.

۳.اصل بر عفو است و قصاص استثنایى در اين اصل است؛ شاخه اصلّى عفو و شاخه فرعى انتقام است. عمل به اصل مقدم بر فرع است؛ مگر اينكه خصوصيتى در مورد يافت شود و موجب مصداق یافتن شرایط آن استثنا گردد. مثلا فردى كه قابل اصلاح نيست بايد حتما قصاص شود.

قرآن مجید در مواضع مختلفی، مسلمانان را به «عفو» توصيه کرده است. اين آيات كه مخاطبش گاه همه مسلمانان هستند و گاه شخص پيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله، به خوبى مقام والاى عفو و گذشت را در برابر حوادث تلخ و ناملائمات روشن مى سازد و اساس و پايه كار مسلمين را در ميان خود بر پايه عفو و گذشت مى نهد و حتى در مقابل دشمنان، در آنجا كه از عفو و گذشت سوء استفاده نشود، به آن توصيه مى كند.

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

روایات اسلامی مملو از گزاره هایی است که آثار سوء ظلم و نتایج هلاکت بار دنیوی و اخروی آن را مورد اشاره قرار می دهد. از روايات استفاده مى شود كه مجازات و كيفر ظلم و ستم سريع تر از هر گناه ديگرى به انسان مى رسد؛ همان گونه كه نيكوكارى درباره ديگران سريع تر از كارهاى خير ديگر پاداشش به انسانها خواهد رسيد. از روايات اسلامى استفاده مى شود كه خدا در همين دنيا ظالمانى بر ظالمان ديگر مسلط مى كند كه از آنها انتقام بگيرند. نکته ديگری که از روايات استفاده می شود، این است که گویی ظالم در همان لحظه كه ظلم مى كند بخشى از دين و ايمان خود را از دست مى دهد و اين انتقام بزرگى است.

انتقام به آن معناست که  شخص مثل همان ظلمى كه در حقش شده يا بيشتر از آن را مرتكب شود و ظالم را مؤاخذه نمايد. عفو، مفهومی ضد انتقام است؛ معنای آن، گذشتن از قصاص و غرامت و خسارت است. در حدیثی از امام صادق علیه السّلام در تعریف عفو می خوانیم: «حقيقت و تفسير عفو اين است كه از شخص گناهكار چشم‏ پوشى و اغماض كرده و به ظاهر او را مُلزَم به خطا و گناهش ننمایى و آنچه از اهانت و ضرر و ناراحتى به تو رسيده است، از صميم قلب ببخشى و علاوه بر اينها به او احسان و نيكى نيز بنمائى».

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

وقتى اسلام آمد، همه مناطق جهان قانون «برده‌دارى» را معتبر مى دانستند؛ بنابراين، تغيير يا الغاى آن نيازمند برنامه‌ريزى دقيق و زمان طولانى بود. اسلام در اين ميان با دو راهكار اساسى به جنگ برده‌داری رفت: آزادسازى و قرارداد قسط بندى شده آزادى؛ علاوه بر آنها همه راه‌هاى بهره كشى و هرگونه غارت و اسارت و شبيخون را قاطعانه ممنوع كرد.

در قرآن نسبت به برابری مجازات با جرم هيچ تناقضي وجود ندارد.  چون آیه برابرى مجازات با جرم (وَ جَزَاؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)، درباره مجازات های حیات دنياست؛ مانند قصاص و مجازات‌هاى جزايى.
اما آیه چند برابر بودن مجازات در مقابل جرم (يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ)، درباره آخرت است؛ چرا که متناسب با آثار سوء اجتماعى زمان ارتكاب جرم يا پس از ارتكاب، مجازات نيز افزايش مى يابد.