مسأله جهاد در احكام اسلامى جايگاه خاصّى دارد. در حقيقت يك آيين ثابت و پيشرو كه رسالت جهانى دارد، بدون داشتن چنين دستورى تكميل نخواهد شد. معناى خاصّ و اصطلاح فقهى آن، كوشش نظامى و مسلّحانه، براى حفظ و پيشرفت آيين حقّ است. مسأله حفظ موجوديّت نظام خداپرستى و آيين حق و عدالت و حفظ افتخارات اصيل و واقعى، روشن ‏ترين هدف جهاد اسلامى است‏. هنگامى كه حاكميّت ملّى جامعه اسلامى، و استقلال و كيان آنها در برابر دشمنان، به خطر بيافتد، موظّفند بپاخاسته و تا آخرين نفس از خود دفاع كنند.

اگر دنيا از ظالمان توسعه طلب، و تجاوزكاران زورگو خالى مى ‏شد، هيچ نيروى نظامى براى حفظ مرزهاى كشورها مورد نياز نبود. تمام مردم دنيا در كشورهاى خود، در امن وامان مى ‏زيستند و با يكديگر روابط تجارى و فرهنگى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى سالم داشتند. ولى خوى برترى جويى و تجاوزگرى كه گاه در افراد، و گاه در يك قوم و مليّت وجود دارد، غالباً سبب هجوم فرد يا قومى بر قوم ديگر يا ملّتى بر ملّت ديگر شده است. در چنين شرايطى همه حق دارند كه خود را چنان قوى كنند كه در امنيت زندگى داشته باشند. چراكه در نظام كنونى دنيا متأسفانه ضعيف پامال است. همين امر «فلسفه تشكيل نيروهاى مسلّح و قواى دفاعى» را روشن مى ‏كند. اگر بخواهيم اين مسأله را در جوّ وسيع ترى مورد بررسى قرار دهيم، بايد بگوييم حيات و زندگى بدون‏ «جهاد» امكان پذير نيست. زيرا يك موجود زنده هميشه در ادامه حيات و زندگى خود با موانعى رو به رو است، كه هر لحظه حيات او را تهديد مى ‏كند؛ اگر مجهّز به نيروهاى دفاعى نباشد، به سرعت نابود مى ‏گردد.

«امنيّت» از شاخص ‏هاى رشد و توسعه شمرده شده است. جامعه ناامن به طور طبيعى جامعه ‏اى توسعه نيافته است كه به سبب ناامنى، ديگر عوامل رشد و توسعه را نيز از دست مى ‏دهد. در چنين جامعه‏ اى سرمايه ‏گذارى، توليد و تجارت، راه‏ اندازى كارخانه ‏هاى صنعتى و مانند آن بى رونق خواهد بود. همچنين ناامنى، فرار سرمايه ‏ها و مغزها را در پى دارد كه نتيجه آن فقر و عقب ماندگى است. هر گاه امنيّت از ميان برود، ساير مسائل رفاهى و مواهب مادى و معنوى نيز به خطر خواهد افتاد، در يك محيط ناامن، نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگى توام با سربلندى و آسودگى فكر، و نه تلاش و كوشش و جهاد براى پيشبرد هدف هاى اجتماعى. به عبارتی نه دين و نه دنيا بدون «امنيّت در محيط»، تأمين نمى شود.

پايه حكومت اسلامى بر صلح و صفا و دوستى است. قرآن مجيد آن را به عنوان يك اصل در همه جا شناخته است؛ در مورد بيگانگان، و در مورد دوستان و حتّى در درون خانه و خانواده و آحاد مردم. قرآن اگر موجباتى براى تحميل جنگ پيش نيايد، هرگز جنگ را تصويب نمى كند. ولى اين به آن معنا نيست كه مسلمانان آمادگى جنگى خود را از دست بدهند، تا دشمن تشويق به تهاجم گردد. نيز به آن معنا نيست كه صلح ذليلانه و از موضع ضعف را بپذیرند. چراكه اين هر دو از عوامل جنگ است؛ نه صلح ريشه دار و عادلانه.

گاهی در جامعه مواردى پيش مى‏ آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، خطراتى براى جامعه اسلامى به وجود مى‏ آيد؛ خواه اين خطر، توطئه‏ اى باشد از سوى منافقان داخلى، يا نقشه ‏هاى شومى از سوى دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مى‏ گيرد. در چنين مواردى بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّس پرداخت. اين همان فلسفه تشكيل دستگاه‏ هاى اطّلاعاتى و ضدّ اطلاعاتى است؛ فلسفه‏ اى است معقول و منطقى و موافق عقل و شرع. هرچند دنيا پرستان و دولت هاى خودكامه و استكبارى از آن سوء استفاده كرده و مى‏ كنند، ولى سوء استفاده آنها هرگز از منطقى بودن اصل موضوع نمى‏ كاهد و ضرورى بودنش را زير سؤال نمى‏ برد. درست است كه اين كار سرمايه گذارى وسيعى را مى‏ طلبد، ولى با توجّه به اينكه گاه سرمايه‏ هاى كمى در اين راه سبب پيشگيرى از سرمايه گذارى‏ هاى كلان در زمينه‏ هاى نظامى و سياسى و اقتصادى يا سبب پيشگيرى از ضايعات وسيع مى‏ شود، هرگونه سرمايه گذارى در اين راه مقرون به صرفه است.

مادامى كه همه مردم جهان در برابر اصول عقل و عدالت تسليم نشده، و زور و قدرت بر روابط ملل دنيا حكومت مى‏ كند و اين احتمال وجود دارد كه جامعه اسلامى مورد تهاجم بيگانه قرار گيرد، اسلام دستور مى‏ دهد كه مسلمانان آمادگى كامل خود را براى دفاع از خويش حفظ كنند. خداوند متعال در آيه 60 سوره انفال مى‏ فرمايد: «براى مقابله با دشمنان هر چه در توان داريد از نيرو و از اسب هاى ورزيده آماده سازيد، تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن [شناخته شده] خويش را و دشمنان ديگرى غير از اينها كه شما آنها را [به علت نفاقشان] نمى‏ شناسيد و خدا آنها را مى‏ شناسد، بترسانيد! و هرچه در راه خدا [و تقويت اسلام] انفاق كنيد، بى ‏كم و كاست به شما بازگردانده مى‏ شود، و به شما ستم نخواهد شد».

شیوه رهبری و مدیریت، تابعی از ارزش‌های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه (تمدن) است، بدیهی است چگونگی ماهیت عناصر تشکیل‌دهنده یک جامعه، خود نوع خاصی از نظام ارزشی و شیوه خاص مدیریت را اقتضا می‌کند. در جوامع غربی، به‌دلیل تفکر مادی صرف، غالب ارزش‌گذاری‌ها بر پدیده‌های حیات انسانی و سلسله‌ای از مفاهیم و ارزش‌های اومانیستی بنا شده است. در مکتب اسلام، برخلاف دیگر مکاتب، ارزش‌ها نسبی نیست و زمان و مکان در تبدیل و تغییر مفاهیم ارزشی دخیل نیستند؛ زیرا وضع‌کننده ارزش‌ها در مکتب اسلام، دریافت‌های ناقص بشری نیست، بلکه واضع خداوندی حکیم و علیم است، که علم سرمدی دارد. بنابراین، نظام ارزشی اسلام که تعیین‌کننده مقبول‌بودن یا نبودن یک فعل از دیدگاه خداوند است، نزد مسلمانان، برمبنای منابع مشخص تدوین شده است. در این نظام ارزشی، سهم هریک از عوامل دخیل به‌صورت معین تعیین و به‌آن توجه شده است؛ ریشه این‌گونه تفاوت‌ها و تمایزها در مبانی، منابع، رویکردها و روش‌هاست که در مطالعات مدیریتی و پژوهش‌های مربوط به‌آن منعکس شده است.

هدف اسلام هدایت انسان است و در این مسیر هم به بعد فردی انسان یعنی رابطه انسان با خود، با خداوند و با طبیعت. و هم به بعد اجتماعی او یعنی رابطه انسان با دیگران و سازمان‌های اجتماعی، توجه دارد؛ زیرا انسان در هر دو بعد قویاً و همواره محتاج هدایت و راهبری است. افزون‌بر این‌که بعد اجتماعی زندگی انسان به‌دلیل حضور و دخالت عناصر و متغیرهای مختلف، بسی پیچیده‌تر و چالشی‌تر و همواره کانون تلاقی انواع تضادها، تزاحم‌ها، تعارضات، کشمکش‌ها و بحران‌هاست. آری هدایت اسلامی، شامل تربیت است و سیاست. تربیت، از ساختن و به‌ثمر رساندن فرد آغاز می‌شود به‌منظور ساختن و به‌ثمر رساندن جامعه و سیاست، از ساختن و به ثمر رساندن جامعه آغاز می‌شود، به‌منظور ساختن و به ثمر رساندن فرد؛ بنابراین، تربیت و سیاست، دو واقعیت توأمان‌اند و دو روی یک سکه...

روشن است در حوزه تولید قواعد، اراده اشخاص یا دولت یگانه منبع حقوقی خواهد بود و اصل لزوم قراردادی فقط از این دو‌گونه اراده برمی‌آید. در نظام‌های حقوقی و مکاتب حقوقی غیر‌دینی، اصل بر حاکمیت اراده شخص است و منزلتی برای اراده الهی در تشریع قائل نمی‌شود. اما نظام حقوق قراردادها در ایران، حاوی مقرراتی است که متناسب با آموزه‌های حقوقی شیعی تدوین شده است. این نوشتار بر آن است که چگونگی اثر‌گذاری مطالعات حقوقی شیعی در نظام حقوق قراردادها (با مثال نظام حقوقی ایران) و امتیازات آن بر مکتب حقوق طبیعی مدرن را بکاود....

دشمنان ما بر ضد ما تبلیغ می‌کنند که در حکومت اسلامی جایی برای «غیرمسلمان» نیست؛ و این را یکی از اشکالات مهم بر حکومت اسلامی در عصر ما می‌گیرند؛ و مهاجرت گروهی از غیرمسلمانان را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و یا اعدام چند نفر بهائی را بعد از انقلاب، شاهد بر مدعای خود می‌ شمرند. در حالی که نه آن مهاجرت‌ها به دلیل عدم تحمل حکومت اسلامی نسبت به غیرمسلمانان بوده، و نه این اعدام‌ ها.