تفتيش 3 مطلب

فلسفه تشكيل دستگاه‏ هاى اطّلاعاتى و ضدّ اطلاعاتى

فلسفه تشكيل دستگاه‏ هاى اطّلاعاتى و ضدّ اطلاعاتى چيست؟

گاهی در جامعه مواردى پيش مى‏ آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، خطراتى براى جامعه اسلامى به وجود مى‏ آيد؛ خواه اين خطر، توطئه‏ اى باشد از سوى منافقان داخلى، يا نقشه ‏هاى شومى از سوى دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مى‏ گيرد. در چنين مواردى بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّس پرداخت.

حکومت و استراق سمع از شهروندان

آيا حکومت حق استراق سمع از شهروندان را دارد؟

بى شك كنترل مكالمات تلفنى اشخاص و تجسّس در محتواى آنها جهت آگاهى بر اسرار مردم، يكى از مصاديق روشن آيه شريفه سوره حجرات، دائر بر حرام بودن‏ «تجسّس» است، و روايات اسلامى نيز آن را شامل مى‏ شود.

بنابراين تجسّس در كار مسلمانان حرام است، ولى حفظ نفوس و نظام جامعه اسلامى و در هم شكستن توطئه دشمنان از آن مهم تر مى‏ باشد. بنابراين در جايى كه بيم به خطر افتادن اين گونه امور مى‏ رود مسأله استراق سمع و تجسّس براى پيشگيرى از اين گونه خطرات، مجاز مى‏ شود.

تجسّس در احوال خصوصی مردم

آيا تجسّس در احوال خصوصی مردم جايز است؟

بى‏ شك تجسّس كردن در حالات خصوصى مردم و تفتيش درباره اسرار نهانى آنها كار مذموم و ناپسندى است. خداوند ستّار العيوب است و بندگان او نيز بايد چنين باشند؛ مگر در مورد كسانى كه پرده درى كنند و شرم و حيا را كنار بگذارن و تظاهر به گناه نمايند كه احترام آنها شكسته مى‏ شود، بلكه خودشان احترام خويش را شكسته‏ اند.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جاهِدْ نَفسَکَ، واعمَلْ للآخِرةِ جُهْدَکَ

با نفس خود بستيز و توان و کوشش خود را براى آخرت به کار گير

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 58