بررسی معیارهای "نقد سند" از دیدگاه سلفیان؛ با تأکید بر جایگاه مذهب راوی
محسن افضل‌آبادی
مقدمه
«عدالت» و «ضبط»، دو معياری است كه جرح‌وتعديل راويان و در نتيجه، پذیرش و عدم پذیرش روايات، بستگی به وجود و عدم آن دارد. در طول تاریخ نقل حديث، محدثان، به‌ويژه بخاری و مسلم، به این مسئله اهتمام جدی داشته‌اند، در این میان جریان‌های منتسب به سلف، برخلاف باور و روش پيشينيان خود، تمام فِرق اسلامی را اهل‌بدعت می‌پندارند[1] و گرایشات مذهبی راويان را مخل به عدالت ايشان می‌دانند؛ نتيجۀ اين رفتار، نپذيرفتن روايات عدۀ زيادی از راويان و از بين رفتن بخش عظيمی از سنت نبوی است که به‌وسيلۀ اين‌گونه راويان گزارش شده است. برای نمونه، حاکم نيشابوری به سند خويش از عباد بن يعقوب رواجنی، نقل کرده است:
«حدّثنا محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابي إسحاق الشيباني عن جُميع بن عُمير قال: دخلتُ مع امّي علی عائشة فَسَمِعْتُها من وراء الحجاب وهي تسألها عن عليٍّ فقالتْ: تسألينني عن رجلٍ والله ما اعلمُ رجلاً كان احبّ إلی رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم)من عليّ ولا في الارض امرأةً كانت احبَّ إلی رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم)من امرأتِه».[2]
حاکم نیشابوری با اذعان به صحت سند اين حديث می‌نويسد: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه». با توجه به تصریح بر صحت حدیث از طرف حاکم، بااين‌حال اين حديث به‌دليل وجود عباد بن يعقوب رواجنی در سند آن که گرايشات شیعی داشته است، از اعتبار ساقط و گفته شده است: «عباد بن يعقوب رافضيٌّ داعيةٌ للرفض فلا يقبل منه هذا الحديث لتأييده مذهبه».[3]
برخی با طرح قاعدۀ عدم پذیرش روایاتی که اهل‌بدعت در تأیید مذهب نقل کرده اند حکم به عدم پذیرش تمام روایات این‌گونه راویان کرده اند.
تعریف بدعت
لزوم تبعیت از سنت و اجتناب از بدعت، از مسائلی است که همواره در قرآن،[4] سنت[5] و توصیۀ علمای دین بدان توجه شده است؛ بنابر همین اصل، مبارزه با بدعت یکی از مؤلفه‌های مشترک و تأکیدشده میان تمام فرق و جریان‌های اسلامی بوده است، اما عامل اختلاف مذاهب در این باره، تعیین مصادیق بدعت است که در سایۀ تعاریف لغوی و اصطلاحی، این واژه بازپژوهی میشود.
بدعت در لغت
بدعت به معناى چيزى است كه نمونۀ پيشين نداشته باشد؛[6] بنابراین، معنای لغوی بدعت عبارت است از: ايجاد هر چيز جديد و تازه اى كه همانند آن در سابق وجود نداشته باشد و بدون هیچ سابقه و الگوی قبلی ساخته شود و هر امر تازه و نويى را شامل مى شود؛ خواه از امور دینی باشد یا از امور عادی دیگر.[7]
بدعت در اصطلاح
اين واژه در اصطلاح به امر تازه اى گفته میشود كه اصلى در كتاب و سنت ندارد؛ به عبارت ديگر، بدعت آن است كه گفتار يا كردارى در دين وارد كند و در گفتار و كردار خويش به صاحب شريعت و نمونه هاى متقدم و اصول محكم دينى استناد نورزد.[8]
شایان ذکر است، هرچند صاحب‌نظران، تقسیمات متفاوتی را برای بدعت ذکر کرده‌اند، اما تمام آن‌ها مد نظر اين پژوهش قرار نمىگيرد و فقط تقسیماتی كه مربوط به پذيرش يا ردّ روايت راوى است، بررسی می‌شوند كه بر دو نوع «بدعت مكفِّره» و «بدعت غيرمكفِّره» است.[9]
بدعت مكفّره به معناى انكار يكى از اركان و ضروريات دين است و موجب خروج از اسلام مى گردد؛ به عبارت ديگر، وارد نمودن چیزی در دين كه بالضروره از دين نيست يا نفى يكى از ضروريات دينى كه مستلزم كفر صاحب آن مى شود.[10]
بدعت غيرمكفّره آن است كه مستلزم انكار ضروريات و تكذيب كتاب و سنت و خروج از ايمان نمی‌شود که از آن تعبير به «بدعت مُفَسِّقِة» نيز مىشود.[11]
«مبتدع» از ریشۀ «ابْتَدَعَ» و در لغت اسم فاعل است، به معنای «به‌وجودآوردنده» و «خلق کننده»[12] و در اصطلاح به کسی گفته میشود که از روی اجتهاد و تأویل با عقیدۀ اهل‌سنت مخالفت کند. بقاعی مینویسد: «مبتدع به کسانی گفته میشود که معتقد به چیزی هستند که ایجاد شده است؛ برخلاف آنچه که از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) رسیده است، البته این اعتقاد از روی عناد و دشمنی نیست، بلکه از روی شبهه است».[13]
اگر شخص مبتدع، به تبليغ و انتشار بدعت خويش بپردازد، به طورى كه راهنما و مرجع پيروان آن عقيده قرار گيرد، وى را «مبتدع داعيه» ناميده‌اند.[14]
بعضی از حدیث‌پژوهان معاصر نیز نوشته‌اند: «هو مَنْ يدعو الناس لبدعته، حتى يصير إماماً فيها ويرجع إليه في ضلالتها»؛[15] بنابراین، مبتدع داعیه کسی است که علاوه‌بر اعتقاد به بدعت، به دفاع و تبلیغ آن نیز میپردازد.
درصورتى كه شخص مبتدع، دعوت‌كننده به عقيده و مذهب خويش و در پى انتشار آن نباشد، وى را «مبتدع غيرداعيه» ناميده‌اند.[16]
«مبدع» به كسانى گفته مىشود كه مبتدع نيستند و هيچگونه اعتقاد و تعمدى بر بدعت‌گذارى در دين ندارند؛ بلكه تنها کسانی هستند که رمى به بدعت و متهم به آن شده‌اند؛[17] چون اکثر کسانیکه به بدعت مبتلا می‌شوند، قصد و تعمدی در این ابتلاء و گرفتاری ندارند. آن‌ها به دنبال حق می‌گردند، ولی در یافتن آن اشتباه کرده اند، لذا تسمیۀ آن‌ها به مبتدعین درست نیست.[18]
شرط مذهب و روایات اهل‌بدعت
حدیث پژوهان مباحث اعتقادی و تمایلات مذهبی راویان را از مسائل بسیار مهم علوم حدیث دانسته اند[19] و این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی، با دخیل دانستنِ «مذهبِ راوی» در پذیرش روایت، آن را معیاری برای رد یا قبول روایات قرار داده‌اند و درصورتیکه راوی اعتقادی برخلاف اعتقادات آنان داشته باشد، عمدتاً از ایشان با نام «اهل‌بدعت» یاد کرده‌اند و حکم به ردّ روایاتشان داده‌اند؛ زیرا به اعتقاد آن‌ها، از شرايط راوى به هنگام نقل حديث، مسلمان بودن و عادل بودن وی است و عدالت را به ملكه‌اى كه ملازمت تقوا و مروت باشد، تفسير كرده‌اند و خود «تقوا» را، اجتناب از اعمال نكوهيده‌ای، چون شرک و فسق و بدعتِ در دين، می دانند.[20] با توجه به اینکه از تقوا تفسیر به اجتناب از فسق و بدعت در دین کرده‌اند، چنانچه هر یک از راویان گرایشی برخلاف معتقدات آنان داشته باشد، ایشان را با نام اهل‌بدعت یاد می‌کنند.
حکم روایات اهل‌بدعت
بحث دربارۀ پذيرش یا عدم پذيرش روايات اهل‌بدعت، ازجمله مباحثى است كه از گذشته مورد اختلاف جمهور محدثان اهل سنت قرار گرفته است و در طول تاريخ نقل حديث، اهتمام جدى به آن داشته‌اند.
شایان ذکر است، این پژوهش تنها به بررسی انظار دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش روایات کسانی میپردازد که اولاً، بدعت غیرمکفره دارند و ثانیاً، تصریح به وثاقت ایشان شده باشد.
اکثر ائمۀ حدیث بر اين باورند كه روايات ثقاتِ از مبتدعه، هرچند در تأييد مذهبشان باشد و داعیه نیز باشد، پذيرفته میشود. خطیب بغدادى اين قول را از شافعى، ابنابى‌ليلى، سفيان ثورى و قاضى ابويوسف نقل كرده است.[21] از باورمندان به این نظریه ابوحنيفه،[22] يحيى بن سعيد قطان، على بن المدينى و يحيى بن معين را نیز میتوان نام برد. ابنمدینی می‌گوید:
«به يحيى بن سعيد قطان گفتم: همانا عبدالرحمن بن مهدی گفت: من از اهل‌حديث هركه را در بدعت بود، واگذاشتم. پس يحيى خنديد و گفت: با قتاده چه می‌كنى؟ با عمرو بن همدانی چه مى‌كنى؟ با ابن ابی روّاد چه مى‌كنى؟ و همينطور عده‌اى را نام برد كه من از ذكر آن‌ها خوددارى مى‌كنم؛ سپس گفت: اگر به همين ترتيب راويان را وا‌گذارى، احاديث فراوانى كنار خواهد رفت».[23]
بنابراین از دیدگاه این شخصیتِ سخت‌گیر در حوزۀ جرح وتعدیل، نقل روایات اهل بدعت مطلقاً پذیرفته میشود و چنان‌که خلاف این قاعده عمل شود، احادیث بسیاری کنار گذاشته میشود.
گزارشات فراوانی از شافعی موجود است که وی، گرایشات مذهبی راویان را در پذیرش روایات دخیل ندانسته است و در صورت احراز وثاقت راوی، به نقل روایت از ایشان پرداخته است.[24] آمدى نيز با نسبت دادن اين قول به اكثر فقها و تعداد بسیاری از اصوليان، این دیدگاه را باور شافعی می‌داند.[25]
ابن‌معین که یکی از نقادان بزرگ رجال و از سرآمدان جرح و تعدیل است، درصورت احراز وثاقت راویان، با نادیده گرفتن گرایشات مذهبی ایشان، روایات آن‌ها را نقل میکند. ابراهیم بن عبدالله می‌گوید:
«از ابن معین شنیدم که نام حسین بن الحسن الأشقر را برد و گفت: وی از غالیان بزرگ شیعه است، به او گفتم: احادیث وی چگونه است؟ ابن‌معین گفت: مشکلی ندارد. گفتم: آیا وی صادق و راست‌گو است؟ گفت: بله، از وی حدیث نوشته‌ام، به واسطۀ ابی‌کدینه و یعقوب قمی».[26]
ابنمدینی که دانایی و اطلاع وى بر احاديثِ معلول و احوال رجال، زبانزد محدّثان است[27] با پذیرش روایات اهل‌بدعت می‌گوید: «اگر احادیث بصریان، به دلیل اعتقاد به قَدَر و احادیث کوفيان، به دلیل گرایش به تشیع کنار گذاشته شود، سرانجامی جز تخریب کتب حدیثی و از دست رفتن احادیث نخواهد داشت».[28]
محمد بن اسماعیل بخاری(م 199ق)
بخاری از معدود شخصیت‌هایی است که جمهور اهل‌سنت افزون بر اعتقاد به صحت احادیث موجود در صحیح او، به صحّت اسناد و وثاقت تمام روات بخاری نیز اتفاق نظر دارند و بر این باورند که هر سندی که در کتاب صحیح آمده باشد، به هیچ وجه نیاز به بررسی ندارد.[29]
اهل‌سنت همچنین معتقدند، همان‌گونه كه خودِ بخارى با نام‌گذاری كتابش به الجامع المسند الصحيح تصريح كرده است كه فقط احاديث صحيح را در اين كتاب گرد آورده است[30] و آن را حجت بین خود و خدایش قرار داده است،[31] بعد از وى نيز جمهور اهل‌سنت، اتفاق كرده‌اند كه کتاب بخاری و مسلم را «صحيحین» بنامند. البته لازمۀ قول به «صحيح» دانستن هرکدام از این دو کتاب، عدالت و تزکیۀ جميع راويانى است كه نامشان در اسناد احاديث مسند كتب صحیح بخاری و مسلم ذكر شده است.[32] بنابراین عمل بخاری، یکی از ادلّۀ خیلی خوب است که میتوان آن را اصلی ترین دلیل در پذیرش اخبار اهل‌بدعت قرار داد.
با بررسی اجمالی روات و مشایخ بخاری، به روشنی پیداست که تعداد قابل توجهی از راویانی که در طرق احادیث صحیح بخاری قرار گرفته‌اند و وی از ایشان نقل روایت کرده است، اهل‌بدعتی بوده‌اند که: اولاً، داعیه بوده‌اند و ثانیاً، در تأیید و تقویت بدعت خویش نیز، نقل روایت کرده‌اند.[33]
شایان ذکر است بخاری حدیث نبویِ «انْتَ مِنِّي وَانَا مِنْك»[34] که خطاب به حضرت امیر(علیه السلام) است، را از طریق عبیدالله بن موسی العبسی نقل کرده است و مسلم حدیثِ «لايُحبُّني إِلَّا مؤمنٌ ولايُبْغضني إِلَّا مُنَافقٌ»[35] را از طریق عدی بن ثابت آورده است که هر دو راوی، به اذعانِ ائمۀ جرح و تعدیل، گرایش به تشیع دارند و روایت نیز در تأیید مذهبشان بوده است.
ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه(م311ق)
وی از بزرگان و محدثانی است که اهل‌سنت از او با عنوانِ «امام الأئمه» یاد کرده‌اند؛ زیرا او استاد بخاری و مسلم بوده و آثار فراوانی از خود برجای گذاشته است. ابن‌خزیمه دربارۀ عباد بن یعقوب رواجنی که به نظرِ اهل‌سنت، از مبلغان و دعوت‌کنندگان به بدعت تشیع بوده است، مینویسد: «برای من صادق در نقل روایت و متهم در اعتقادش، روایت کرده است».[36]
بنابراین چنان‌که بدعتِ عباد بن یعقوب در توثیق وی تأثیرگذار می‌بود، نمی‌بایست شخصیتی، مانند ابن‌خزیمه، حکم به وثاقت او میکرد و به نقل روایت از وی می‌پرداخت، بلکه تنها معیارِ پذیرش حدیث نزد ابن‌خزیمه، صادق بودن راوی در نقل احادیث بوده است.
قشیری، یکی از مشاهیر فقها و محدثان، با تصریح به عدم اعتبار مذهب راوی در پذیرش روایات، می‌گوید:
«آنچه در نزد ما ثابت است این است که مذهب در ردّ روایات معتبر نیست؛ زیرا ما هیچ یک از اهل قبله را تکفير نمی‌کنیم؛ مگر آنکه منکر امر متواتری از شریعت شده باشد؛ حال اگر این اعتقاد، با تقوا، ورع، ضبط و خوف راویان از خدا ضمیمه شود، اعتماد به روایت حاصل میشود و این روشِ مذهب شافعی در آنچه حکایت شده از وی است».[37]
امیر صنعانی از کسانی است که به طور گسترده دربارۀ روایات اهل‌بدعت به بحث و بررسی پرداخته است. وی در این باره نوشته است:
«هیچ امری، به‌جز صداقت و ضبط راوی، نمیتواند معیار و شرط برای پذیرش اخبار قرار گیرد و مسائلی، از قبیل قول به قدر، ارجاء و غلو در تشیع و همچنین، مسائلی که به عقاید و مذهب راویان مربوط میشود، از مواردی نیست که جرح و طعن در راوی از حیث روایت به حساب آید؛ هرچند برخی از این‌ها، طعن در دین به شمار می‌آید، لکن باب دیانت غیر از باب روایت است».[38]
ايشان همچنين بعد از معرفى تعدادى از راویانِ اهل‌بدعتی که بخاری و مسلم در صحيحين از آن‌ها روایت نقل کرده‌اند، نگاشته است:
«این عده کسانی هستند که در میان آن‌ها مرجئ، قدری، شیعی، ناصبی غالی و خارجی وجود دارد که توثیق شده‌اند و روایاتشان در صحیحین و غیرآن آمده است. این عده، قطره‌ای از راویان کتب ستّه هستند که با وجود گرایش به بدعت، حکم به صحت احادیثشان شده است. با وجود بدعتی که پس از آن، چیزی وجود ندارد، آیا بزرگ‌تر از بدعتِ خوارج بدعتی وجود دارد؟ پس همین عمل محکم‌ترین دلیل بر اجماع ایشان بر این مسئله است که عمده در قبول اخبار، ظن به صداقت راوی و عدم گرایش آنان به دروغ است».[39]
جمال‌الدین ابوالفرج محمد بن محمد، معروف به قاسمی (متوفای ۱۳۳۲)
قاسمی که از وی به عنوان «علّامة الشام» تعبیر میشود، ازجمله کسانی است که در آثار خویش، به طور گسترده دراینباره بحث کرده است. او با استناد به روش بخاری و مسلم در نقل روایت از مبتدعه آورده است:
«بخاری از بزرگ‌ترین کسانی است که آشکارا از راویان مبتدع روایت کرده است و از هر عالم صادق و ثقه‌ای، از هر فرقه‌ای که باشد، نقل روایت کرده است، هرچند داعیه باشند؛ مانند عمران بن حطّان و داود بن حصین. مسلم نیز صحیح خود را از راویان شیعی پر کرده است. پس بخاری و مسلم با این عمل خود پیشگام در انصاف و اسوۀ حق هستند که واجب است بر طبق شیوه و روش آنان دربارۀ راویان اهل‌بدعت عمل شود».[40]
وی همچنین مینویسد:
«بخاری از بزرگان شیعه، معتزله، مرجئه و خوارج نقل حدیث کرده است و احادیث آنان را، حجت بین خود و خدا قرار داده است و روایاتشان را به عنوان سنت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) مطرح میکند و به وجود نام آنان در اسانید کتابش افتخار می‌ورزد و برای این راویان، زیباترین یاد را در شریف‌ترین کتاب جاودانه کرد».[41]
قاسمی معتقد است، به دلیل اجتهاد و تأویلِ اهل‌بدعت، نمی‌توان ایشان را مبتدع نامید؛ بلکه بهتر است آنان را مُبدَّع (کسانیکه رمی به بدعت شده‌اند) بنامیم.[42]
احمد بن محمد بن صدیق غماری (م1320ق)
غُماری در آثار خویش، بحث های نسبتاً مفصلی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است و به طور گسترده در کتب خویش، به این مسئله پرداخته است. او در این باره می‌گوید:
«همانا جرح راوی به دلیل تشیع و ردّ روایات وی، هم از جهت عقل و هم از جهت نقل باطل است؛ اما عقلاً باطل است به دلیل اینکه معیار و ملاک صحت حدیث بر دو امر است که نمی‌توان فرض سومی را برای آن تصور کرد و آن دو، «ضبط» و «عدالت» است؛ پس اگر راوی متصف به این دو صفت شد، واجب است خبرش مورد پذیرش قرار گیرد و حدیثش صحیح شمرده میشود؛ زیرا به واسطۀ ضبط، ایمن از خطا و لغزش راوی می‌شویم و به واسطۀ اتصاف وی به عدالت، ایمن از دروغ و آمیختگی روایت خواهیم شد».[43]
وی در ادامه با عدم پذیرش دیدگاه کسانیکه گرایشات مذهبی راویان را، در پذیرش روایات ایشان دخیل دانسته‌اند، مینویسد:
«عدم پذیرش روایت و ردّ آن، تنها به علت آن است که آن خبر ذاتاً دروغ بوده باشد؛ نه به دلیل چیز دیگری که اضافه به دروغ شده باشد؛ چنان‌که پذیرش خبر نیز تنها به‌سبب صدق ذاتی آن است؛ نه برای چیزی که اضافه به صدق شده است؛ پس اگر راوی سنّی ثقه، روایت دروغی را نقل کند، این روایت مردود است و سنّی بودن و عادل بودن راوی، باعث صادق شدن روایت وی نمی‌شود؛ چنان‌که مبتدع دروغ‌گو هنگامی که روایت صادقی را نقل کند، روایتش مورد پذیرش واقع میشود و مبتدع و دروغ‌گو بودن وی، موجب کذب روایتش نمی‌شود».
عبدالله بن محمد بن صدّیق غُماری (م1328 ق)
عبدالله نیز مانند برادرش احمد، با تصریح به عدم اعتبار گرایشات مذهبی راویان، در پذیرش اخبار ایشان می‌آورد:
«اختلافاتی که در قبول روایات اهل‌بدعت وجود دارد، نظری است؛ ولی در مقام عمل اگر راوی ثقه و ضابط باشد، روایاتش پذیرفته میشود؛ چه دعوت‌کننده به مذهب باشد چه نباشد و توجهی به مذهب اهل‌بدعت نمی‌شود».[44]
او دربارۀ راویان شیعی نوشته است:
«راوی شیعه مانند دیگر راویان است؛ اگر ثقه و ضابط باشد، حدیثش صحیح است و پذیرش میشود و اخذ به اخبار ایشان واجب، و ردّ روایات آنان حرام است و تمام اندیشمندان اهل‌حدیث بر همین روش عمل کرده‌اند. از پیش‌گامان در این زمینه نیز، امام بخاری و مسلم هستند که به طور بی‌شمار از راویان شیعی، بلکه غالی در تشیع، روایت نقل کرده‌اند؛ پس تخریج احادیث راویان شیعی در صحیحین، بزرگ‌ترین و بالاترین دلیل بر این است که راوی شیعی اگر عادل و ضابط باشد، در صحت احادیثش، مانند دیگر راویان است. کتب رجال و غیرآن نیز پر است از راویان شیعه‌ای که بزرگان جرح و تعدیل، ایشان را توثیق کرده‌اند، بلکه با مطالعه این کتب مانند لسان المیزان، می‌بینیم که ابن‌حجر تعداد زیادی از راویان شیعه را از کتب رجالی شیعیان، مانند رجال کشی و رجال نجاشی، نقل میکند و تنصیص بر وثاقت ایشان میکند، پس حدیث راوی شیعی ثقه رد نمی‌شود؛ مگر به‌وسیلۀ کوتاه‌فکران و کسانیکه علمشان اندک است، در واقع ایشان به آنچه اتفاق کرده‌اند، آگاهی ندارند، نمیدانند که بزرگان اهل‌سنت و حدیث، به احادیث راویان شیعی ثقه احتجاج کرده‌اند».[45]
چنان‌كه ملاحظه شد، معتقدان به اين ديدگاه بر اين باورند كه روايات ثقات از اهل‌بدعت به طور مطلق بايد پذيرفته شود؛ هرچند در تأييد مذهب و از شخص داعیه نقل شده باشد. معتقدان به این دیدگاه، دلایل خود را این‌گونه بیان كرده اند:
1. کافر اصلی و کسانی که از روی علم و آگاهی به فسق اعتقادی گرایش پیدا کرده‌اند، هر دو معاندند؛ برخلاف اهل‌بدعت که با اجتهاد و تأویل به عقیده‌ای گرایش پیدا کرده‌اند.[46]
2. سلف و پیشینیان، با اینکه با اهل‌بدعت اختلاف داشته‌اند، ولی به نقل روایات ایشان پرداخته‌اند.[47] خطیب بغدادی نیز دلیل قبول روایات اهل‌بدعت را اجماع صحابه، تابعان، تابعانِ تابعان و اتفاق اهل‌علم دانسته است.[48]
3. صداقت لهجه و دیانت اهل‌بدعت که معیار قبول روایت است، ایشان را از ارتکاب دروغ و کذب باز می‌دارد.[49]
4. هرچند مبتدعه در گرایش به بدعت اجتهاد کرده باشند؛ ولی به‌دلیل اطمینان به اهل‌بدعت، از کذب ایشان، روایاتشان پذیرفته میشود؛ چه داعیه باشند، چه نباشند.[50]
5. ضرورت اقتضا میکند، روایات ایشان پذیرفته شود؛ زیرا بخش عظیمی از سنت نبوی، از طریق اهل‌بدعت روایت شده است.[51] از علی بن مدینی نیز نقل شده است که اگر احادیث بصریون به جهت قدر و احادیث کوفیان به دلیل تشیع ترک شود، کتب حدیثی نابود خواهد شد و سنت نبوی(صلی الله علیه واله وسلم) از بین خواهد رفت.[52]
6. جمهور علما بر قبول شهادت اهل‌بدعت استدلال کرده‌اند؛ چراکه مبتدعه به‌گمان خویش راه درست را انتخاب کرده‌اند و چیزی که اسقاط وثاقت قول ایشان را نیز کرده باشد، از آنان صادر نشده است، همچنین جمهور، شهادت کسی را که سبّ صحابه و پیشینیان کرده است، را قبول کرده‌اند؛ زیرا این عملِ سب‌کنندگان، از روی عناد و دشمنی نبوده است، بلکه از اعتقاد و تدیّن خویش، مرتکب این عمل شده‌اند.[53]
دیدگاه دوم: روايات اهل بدعت، مطلقاً پذيرفته نمی شود
برخی ديگر از انديشوران، معتقدند که روايات اهل بدعت، تحت هيچ شرايطی پذيرفتنی نيست؛ هرچند از اهل بدعتی باشد که دعوت‌کننده به مذهب نبوده است. حسن بصری،[54] محمد بن سيرين[55] و مالک بن انس را میتوان از باورمندان به این دیدگاه دانست. گفته شده است که مالک از دروغ‌گو، جاهل و کسی که گرايش به اعتقاد بدی داشت، حديث اخذ نمی‌کرد.[56]
سيف‌الدين آمدی نیز با نسبت دادن اين نظريه به قاضی ابوبکر باقلانی، جبّائی، ابوهاشم و عده‌ای از اصوليان، و تعيين موضع خود، در اين باره نوشته است: «ذهب القاضي ابوبكر والجبّائي وابوهاشم وجماعة من الاصوليين إلی امتناع قبول شهادته وروايته وهو المختار».
البته قول به عدم قبول روایات اهل‌بدعت را، ابن‌رجب حنبلى از سفيان بن عيينه، حُميدى، يونس بن أبى اسحاق و على بن حرب نيز نقل كرده است.[57] این عده از اندیشمندان اهل‌سنت معتقدند که روایات اهل‌بدعت تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. دلایل ایشان عبارتاند از:
1. همانطور که روایت کافر، چه متأوّل و چه غیرمتأوّل، را نمی‌توان پذیرفت، روایت شخص مبتدع را نیز به دلیل اعتقاد و گرایش به بدعت که موجب فسق میشود نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا همان حکم کافر را داراست، چه متأوّل باشد و چه غیرمتأوّل؛ چراکه کافر و فاسق متأوّل، مانند کافر معاند و فاسق متعمّد هستند.[58]
2. نقل روایت از مبتدعه باعث ترویج و انتشار عقاید ایشان میشود.[59]
3. با وجود بدعت و گرایشات مذهبی راوی، نمی‌توان از کذب او در امان بود.[60]
4. خداوند با آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، تمام مؤمنان را امر به تحقیق و تفحّص دربارۀ خبر فاسق کرده است.[61]
5. قبول اخبار مبتدعه، نیازمند دلیل است و حال آنکه، اصل در این مقام، عدم پذیرش روایات ایشان است.[62]
6. ضرورتی در پذیرش خبر راوی فاسق نیست؛ زیرا درخصوص راویان عادل، امکان بیشتری بر شناخت احادیث ایشان داریم.[63]
بررسی و نقد
1. اولاً قیاس فاسق به کافر، قیاسی مع‌الفارق است؛ چراکه عمل کافر غالباً به جهت دشمنی و عناد است؛ اما رفتار فاسق ممکن است از روی شبهه باشد، علاوه‌بر اینکه بین فاسق متأوّل و غیرمتأوّل فرق است و هرکسی را که به عقیده‌ای گرایش پیدا کرد، نمی‌توان فاسق نامید؛ چراکه فسق به معنای خروج از امر پروردگار است و مبتدع به حسب اعتقاد خویش، هیچگاه درصدد مخالفت با اوامر و نواهی خداوند نیست، بلکه قصد وی، انجام اوامر و فرامین الهی است.
2. قول به منع مطلق، ضرر بيشتری را متوجه سنت میکند؛ زیرا هرچند ممکن است نقل روايات از مبتدعه، باعث ترويج افکار و بر زبان افتادن نامشان شود؛ ولی منع مطلق، مساوی با از بين رفتن بخش عظيمی از سنت نبوی(صلی الله علیه واله وسلم) است که از طريق مبتدعه روايت شده است. ذهبی نيز در اين باره نوشته است: «فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة».[64] افزون بر اينکه مصلحت حفظ سنت، بالاتر از مصلحت تأديب و تعزير مبتدع است.
3. صرف گرايش راوی به بدعت، نمیتواند باعث دروغ‌گو بودن وی باشد، به اين علت که احتمال کذب راوی، با فرض وثاقت و صادق بودن ايشان در تناقض است؛ زيرا بحث در ثقاتِ از مبتدعه است؛ پس اگر راوی، صادق است، قطعاً نمیتواند دروغ‌گو باشد؛ هرچند مبتدع باشد، در ضمن، ملازمه‌ای وجود ندارد که چون فاسق است، حتماً دروغ هم بگويد.
4. هرچند آيۀ مطرح‌شده، دربارۀ فاسقان است، اما شامل متأولان از ايشان نمی‌شود. گذشته از اينکه آيه، بر ردّ مطلق روايات ايشان دلالت نمی‌کند، بلکه بر طلب توثيق و تثبت دلالت دارد.
5. آنچه دراینباره مطرح شده است که پذيرش روايات اهل بدعت نيازمند دليل است، ادعايی باطل است، بلکه عکس آن صحيح است؛ يعنی نپذيرفتن اين اخبار نيازمند دليل است، نه پذيرش آن؛ زيرا اولاً، اين راويان، مسلمان هستند؛ ثانياً، به وثاقت و عدالت ايشان تصريح شده است و دليلی بر نپذيرفتن روايات ايشان وجود ندارد.
6. وجود احاديث مبتدعه در صحيحين و ديگر جوامع روايی، بالاترين دليل بر ردّ اين ديدگاه است. به‌همين دليل نيز، بيشتر عالمان رجال و حديث اهل سنت، به اين نظريه اعتراض کرده‌اند؛ چنان‌که ابن صلاح و ابن حجر با استناد به عمل بخاری و مسلم، اين قول را بعيد شمرده‌اند.[65]
دیدگاه سوم: قول به تفصيل
عده ای از انديشمندان اهل سنت در پذيرش روايات اهل بدعت، قائل به تفصيل شده اند؛ به‌طوری كه بين راويان دعوت‌کننده به مذهب و راويان غیرداعیه، فرق گذاشته‌اند. اين دسته از صاحب‌نظران معتقدند که اگر راوی، دعوت‌کننده به بدعت نباشد، رواياتش پذيرفته میشود و در غير اين صورت، روايات وی مردود خواهد بود.
عبدالله بن مبارک، عبدالرحمان بن مهدی، يحيی بن معين، احمد بن حنبل و ابن حبّان،[66] از باورمندان به نظریۀ تفصیل هستند.
ادله قول سوم
در حقیقت این نظریه، پذیرش روایت مبتدعه را مقید به عدم دعوتگری از جانب ایشان کرده است. این عده دلایل خود را چنین ذکر کرده‌اند:
1. نقل روایت از مبتدعی که مردم را به مکتب خویش دعوت میکند، دارای مفسده است و مفسدۀ آن، مشروعیت‌بخشی به ایشان برای نقل روایت و اعتراف به صدق و امانت آنان است.[67]
2. نقل روایات از مبتدع داعیه، باعث تکریم و احترام ایشان و درنهایت باعث انتشار بدعت آنان میشود، بلکه به جهت از بین بردن اعتقاد اهل‌بدعت لازم است، روایات ایشان ترک شود.[68]
3. مبتدع داعیه علاقۀ زیادی دارد که قلوب دیگران را به مکتب خویش میل دهد و ایشان را به مذهب خود دعوت کند که چه بسا این امر، باعث تدلیس یا تأویلی در این باره میشود.[69]
4. مبتدع داعیه به دلیل انگیزۀ دعوتگری که دارد، ممکن است روایاتی را جعل کند تا اعتقاد خویش را نیکو و موجه جلوه دهد.[70]
بررسی و نقد
1. اساساً فرق‌گذاری بين مبتدع داعيه و غيرداعيه، باطل است؛ زيرا هر مبتدعی به‌دليل اينکه اعتقاد خويش را حق می‌داند، اساساً دعوتگر به مذهب خويش است؛ ولی اين دعوتگری در برخی شديدتر و در برخی ضعيف‌تر است، ازاين‌رو نمی‌توان مبتدعی را فرض کرد که ذاتاً علاقه‌ای به ترويج اعتقاد خويش نداشته باشد.[71]
طاهر الجزائری به‌نقل از ابن حزم، با تحکم دانستن اين نظريه نوشته است:
پذيرش روايات مبتدع داعيه، سزاوارتر است به غيرداعيه؛ زيرا وی برای ياری و انتشار آنچه را حق می‌داند، می کوشد و ديگران را به آن دعوت میکند و ترديدی در اين باره ندارد؛ ولی غيرداعيه آنچه را حق می‌داند، کتمان میکند که در اين صورت، يا مرتکب کتمان حق شده است، يا اعتقاد به چيزی دارد که اطمينان به حقانيت آن ندارد؛ زيرا اگر يقين به درستیِ اعتقاد خويش می‌داشت، آن را کتمان نمی‌کرد و مردم را به آن دعوت میکرد.[72]
2. انگيزۀ جعل به‌منظور موجه جلوه دادن مذهب، دربارۀ راويانی است که عدالت و وثاقت ايشان احراز نشده باشد، حال آنکه محل بحث دربارۀ راويانی است که وثاقت و صداقت ايشان احراز شده است، بنابراين، احتمالاتی از قبيل جعل، تدليس و تأويل دربارۀ اين راويان، پذيرفتنی نيست؛
3 . اين ديدگاه با عمل بزرگان حديث، به‌ويژه بخاری و مسلم، سازگاری ندارد؛ زيرا ايشان از راويان بسیاری حديث نقل کرده‌اند که مبتدع و از دعوت‌کنندگان به مذهب خويش نيز بوده‌اند و اين نوع تعاملِ بزرگان حديث با راويان اهل بدعت، خود بالاترين دليل در رد اين ديدگاه است.
شایان ذکر است که تمام حدیث‌پژوهان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که بخاری و مسلم، از تعداد قابل توجهی روات نقل حدیث کرده‌اند که بدعت‌گذاری و داعیه بودن ایشان محرز است،[73] تا جایی که سیوطی طی فصلی به دفاع از این راویان پرداخته است.[74]
دیدگاه چهارم
برخی برای نپذيرفتن روايات اهل بدعت، سعی در محدود‌کردن قاعده داشته‌اند تا از اين رهگذر بتوانند تمام روايات اهل بدعت را از اعتبار ساقط کنند؛ لذا بر این باورند که درصورتی اخبار اهل بدعتِ داعيه پذيرفته میشود که روايات ايشان، در جهت مخالفت با بدعتشان بوده باشد.[75]
باورمندان به اين نظريه معتقدند که به دليل اينکه مبتدع داعيه، عادتاً سعی در ترويج بدعت خويش دارد، به‌يقين از اين رهگذر، رواياتی را که برای تقويت و تأييد بدعتش است، در جامعه منتشر میکند تا ديگران را به مذهب خويش سوق دهد؛ ازاين‌رو برای از بين بردن بدعت وی و جلوگيری از انتشار اين روايات، تنها بايد رواياتی از مبتدع داعيه پذيرفته شود که مخالف با بدعت او باشد.[76] بررسی و نقد این دیدگاه به‌دلیل مشابهت زیاد در ادله، با نظریۀ مدعیان سلف‌گرایی، با هم انجام خواهد شد.
دیدگاه پنجم (دیدگاه مدعیان سلف‌گرایی)
صاحبان این نظریه با تفصیل در اهل‌بدعت غیرداعیه معتقدند، روايات این‌گونه افراد درصورتی پذيرفته میشود که برای تقويت و تأييد مذهب ايشان نبوده باشد؛ پس چنانچه اهل بدعتی که مبلّغ مذهبش نيست، روايتی را برای تأييد و ياری مذهبش نقل کند، آن روايت پذيرفته نخواهد شد.
ابن‌عثیمین از کسانی است که معتقد است روایات اهل بدعت در صورتی پذیرفته میشود که برای تقویت و تأیید مذهب ایشان نباشد. وی دراینباره می نویسد: «الصحيح ما استقر عليه الأمر عند المحدثين أن البدعة إن كانت مكفرة فإن رواية صاحبها لا تقبل مطلقًا، وإن كانت مفسِّقة فإنها تقبل روايته إذا كان ثقة ما لم يكن ما رواه مؤيدًا لبدعته فإنه لا يقبل لاتهامه في ذلك».[77]
وی در توجبه نظریۀ خود می نویسد: «در این رابطه باید از دو چیز ترسید: اول اینکه اهل‌بدعت دارای زکاوت و تیزبینی هستند و اکثر آن‌ها دارای فصاحت هستند، بنابراین بیم آن میرود که این افراد دیگران را به‌سمت بدعت خود متمایل کنند؛ دوم اینکه اگر فرد مورد اطمینانی با ایشان رفت‌وآمد کند، فریب آن‌ها را میخورد و فکر میکند که حق با آن‌هاست».[78]
بن‌باز نیز همان خط فکری در عدم پذیرش روایات اهل‌بدعت غیرداعیه را دنبال میکند: «إذا روى ما لا يقوي بدعته وكان معروفاً بالصدق والاستقامة فلا بأس».[79]
عبدالله بن جبرین نیز پیروِ دیدگاه ابن‌عثیمین و بن‌باز در اهل‌بدعتِ غیرداعیه است و معتقد است که درصورتی روایات اهل‌بدعتِ غیرداعیه پذیرفته میشود که در جهت تقویت و تأیید مذهبش نبوده باشد، وی دراینباره مینویسد: «فأما من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته، ولم يرو ما يقوي مذهبه».[80]
همچنین محمد بن عبدالرحمن مغراوی نیز بر همین نظریه تأکید کرده است.[81]
ادله قول پنجم
الف: تنها دليل نپذيرفتن اخبار راوی صادق، در آنچه موافق با مذهب اوست، اين است که وی اعتقادات خود را حق می‌داند و برای تقرب به خدا، به هر صورت ممکن، سعی در تأييد و تقويت مذهب خويش دارد. به‌همين علت، ممکن است روايات را به‌نفع اعتقاد خويش تحريف يا کم‌وزياد کند.
ب: اعتقاد مبتدع، به‌گونه‌ای برايش جلوه‌گری میکند که ممکن است، بنابر آنچه اعتقادش اقتضا میکند، دست به تحريف و جابه‌‌جايی روايات بزند.[82]
بررسی و نقد
1. اين ادعا که ممکن است مبتدع، روايات را به‌نفع اعتقاد خويش تحريف کند، ادعايی باطل و موجب تناقض است؛ چون از يک طرف می‌گوييم، راوی صادق است و از طرفی ديگر معتقديم که وی درصدد تحريف روايات به‌منظور تقويت مذهبش است. چگونه میتوان با اعتقاد به وثاقت راوی، از تحريف عمدی وی ايمن نباشيم؟ بی‌شک نتيجۀ وثاقت راوی، اطمينان به ايشان در نقل حديث است؛ چون بحث دربارۀ راويانی است که وثاقت آنان احراز شده باشد.[83]
همچنين، سخنِ گوينده‌ای که می‌گويد: «روايت آن‌دسته از راويان شيعی مقبول است که در تأييد مذهب و موافق نظرش نباشد»، باطل است؛ زيرا اصل پذیرش روایت از حیث سندی عدالت و ضبط راوی است. اگر در راوی، اين دو ثابت شد باید روایت پذیرفته شود؛ زیرا عقلاً ممکن نیست که شخص، ثقه و حجت در حديث باشد و در همان حال دروغ‌گو باشد. اگر چنين بگوييم، ثقه‌ای باقی نخواهد ماند، مگر در اوهام نواصب و تابعان جاهل آنان. اما نزد عموم مسلمانان، چه عالم و چه غيرعالم، ثقه کسی است که از کبایر دوری گزيند و بر صغاير نيز اصرار نداشته باشد و تظاهر به خلاف مروت ننمايد، در غير اين صورت، فاسق است و رواياتش به‌هيچ‌وجه قبول نمی‌شود.[84]
2. نقل روايت بخاری و مسلم از راويان مبتدعی که برای تأييد بدعت، روايت نقل کرده‌اند،[85] می‌تواند بهترين دليل در ردّ اين نظريه باشد.
3. دو قيد «مؤيد مذهب نبودن» و «خلاف بدعت بودن» در روايات اهل بدعت که در دو ديدگاه قبلی مطرح شد، غيرمنطقی به نظر می‌رسد؛ زيرا هر مبتدعی به‌دلیل اینکه براساس اجتهاد، به عقيده‌ای دست يافته است، بایستی تا زمانیکه خلاف آن برايش ثابت نشده است، به آن پايبند باشد و نمیتواند از آن دست بردارد و چون اعتقاد خويش را حق می‌داند، عادتاً به ترويج مذهب خويش علاقه دارد و غيرمعقول است که از وی انتظار روايت در جهت مخالف گرايشات مذهبی‌اش داشته باشيم؛ بنابراين نمی‌توانیم با وجود تأويل و اجتهاد اهل بدعت، ايشان را فاسق بدانيم و به نپذيرفتن روايات آنان حکم کنيم.
نتیجه
با توجه به اقوال و ادله مطرح‌شده، به دلایل زیر به دیدگاه پنجم نقدهایی جدی وارد است و این نظریه از دیدگاه رجالیون و حدیث‌پژوهان مسلمان پذیرفته نشده است:
اولاً، روش صحابه، تابعان، تابعانِ تابعان، سلف و جمهور علما بر قبول مطلق روایات اهل‌بدعت بوده است؛
ثانیاً، روش محدثان متقدم، ازجمله بخاری و مسلم، نشانگر آن است که ایشان روایاتِ ثقاتِ اهل‌بدعت را به طور مطلق پذیرفته اند؛
ثالثاً، اهل‌بدعت را نمی‌توان معاند فرض کرد، بلکه متأوّلینی هستند که از روی اجتهاد به عقیده‌ای گرایش پیدا کرده‌اند؛
رابعاً، صداقت و دیانتِ اهل‌بدعت که دو معیار اساسی در پذیرش احادیث است، مانع از دروغ‌گویی ایشان میشود؛
خامساً، اگر احادیث اهل‌بدعت کنار گذاشته شود، بخش عظیمی از سنت نبوی(صلی الله علیه واله وسلم) که به‌وسیلۀ این راویان گزارش شده است، از بین خواهد رفت.
سادساً، عدم پذیرش روایات اهل‌بدعت، خصوصاً راویانی که گرایش به تشیع داشته اند، اندیشه‌ای است که از تفکرات نواصبی، همچون جوزجانی،[86] نشأت گرفته است و بعدها متسلفه آن را بسط داده‌اند. نواصب به‌دلیل عداوت و بغضی که نسبت به حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) داشتند با مطرح کردن چنین قاعده‌ای سعی وافری کردند که روایات فضایل و مناقب آن حضرت را از اعتبار ساقط کنند و به این بهانه از انتشار این‌گونه روایات جلوگیری کنند.[87] عبدالرحمن بن یحیی معلمی معتقد است که جوزجانی هنگامی که دريافت هيچ راهی برای طعن و جرح در راويان فضایل و مناقب وجود ندارد، درصدد برآمد تا از آنچه کراهت داشت، رهايی يابد. او درواقع از روايات اين راويان که به فضايل اهل‌بيت پرداخته بودند، کراهت داشت.[88]
حافظ احمد بن محمد بن صديق غُماری نیز دربارۀ انگيزه تأسيس اين قاعده بر این باور است که شرط عدم نقل روایت در راستای تأييد و تقويت بدعت، از دسيسه‌های نواصب است كه بين اهل‌حديث شايع کردند تا بتوانند هرآنچه را از فضايل علی(علیه السلام) وارد شده است، را باطل کنند؛ زيرا آنان، نقل فضايل علی(علیه السلام) را نشانۀ تشيع راوی و علامت بدعت او میدانستند. سپس مبنایی مطرح کردند که آنچه را مبتدع نقل كرده باشد و در آن، تأييد بدعتش است، مردود است؛ گرچه از افراد ثقه باشد. مقصود آن‌ها از تأييد تشيع، فضيلت علی(علیه السلام) و برتری اوست. در نتيجه، هيچ حديثی در فضايل علی(علیه السلام) صحيح نیست؛ همانطور كه برخی از غاليان نواصب كه پردۀ حيا را دريده‌اند، به اين مطلب تصريح کرده‌اند.[89]
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.